تتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن بسبب النزاع بين حكومة عدن ومجلس القيادة الرئاسي حول توريد الإيرادات للبنك المركزي. رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك يتمسك بعدم العودة إلى عدن حتى يحصل على ضمانات لتوريد الموارد، مشيرًا إلى أن استعادة هذه الموارد ضروري لأي إصلاح اقتصادي. أكثر من 147 جهة حكومية لا تقوم بتوريد الإيرادات، مما أدى لشل الأنشطة الحكومية. الوضع يؤثر على الرواتب والخدمات العامة، فيما ازدادت أسعار السلع بشكل ملحوظ. الحكومة تواجه خطر فقدان الشرعية مع تصاعد الاحتقان الشعبي، مما يستدعي حلولاً جذرية لمواجهة الانهيار المرتقب.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تتزايد الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن مع تصاعد الخلافات بين حكومة عدن ومجلس القيادة الرئاسي بشأن توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن. هذه الأزمة وضعت رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك في موقف لم يسبق له مثيل، إذ يواصل اعتكافه في العاصمة السعودية الرياض رافضاً العودة إلى عدن حتى يحصل على التزامات وضمانات من الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة التوريد الكامل للموارد إلى خزانة الدولة.
ويؤكد مقربون من رئيس الحكومة أنه يعتبر استعادة الموارد العامة الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي محتمل، وأن استمرارية الوضع كما هو تعني عملياً تعطيل قدرة الحكومة على تنفيذ مهامها الأساسية. ويشدد هؤلاء على أن بن بريك يرى أنه لا يمكن لأي حكومة في العالم العمل أو إعداد موازنة بدون موارد محلية سيادية أو دعم خارجي.
وفقاً لتقييم شاشوف، فإن هذه التطورات تضع اليمن أمام مفترق طرق حاسم: إما استعادة الدولة لسيادتها على مواردها، أو الدخول في مرحلة جديدة من الانقسام المؤسسي والمالي، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الهش أساساً وعلى مستوى المعيشة للمواطنين.
أكثر من 147 جهة حكومية خارج نظام التوريد
تشير مصادر حكومية نقلها موقع مراقبون برس إلى أن الأزمة تتفاقم نتيجة عجز الدولة عن إلزام أكثر من 147 جهة حكومية ومؤسسية ومحلية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وهو ما أكده محافظ المركزي أحمد غالب المعبقي. هذه الجهات تشمل وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وكل طرف يدعي أن الآخر لم يبدأ التوريد، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 80% من موارد الدولة.
وبحسب معلومات شاشوف، فإن هذا الوضع خلق حلقة من الفوضى المالية، حيث يعتمد البنك المركزي على موارد محدودة، أبرزها الرسوم الجمركية والضرائب، وهي بالكاد تغطي جزءاً من الرواتب الحكومية. أما الموارد السيادية الكبرى مثل عائدات النفط والغاز والموانئ، فهي في الغالب خارج سيطرة الحكومة.
هذا التشتت في الموارد جعل الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن، حيث لا تتوفر إيرادات كافية لتمويل اعتمادات الاستيراد أو الوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين والمانحين. ومع استمرار الوضع الحالي، تزداد المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي شامل قد يضاعف الأزمة الإنسانية في البلاد.
المصادر الحكومية أشارت إلى أن رئيس الوزراء يرفض العودة إلى عدن قبل الحصول على ضمانات من الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا) بالإضافة إلى فرنسا، بأن جميع الأطراف ستلتزم بالتوريد الكامل دون استثناءات. ويرى بن بريك أن أي تراجع عن هذه الالتزامات سيعني فشل حكومته بالكامل.
وحسب متابعة مراقبون برس، فقد أفاد رئيس الوزراء لأقاربه بأنه لن يقبل بأي محاولات لتمرير حلول جزئية أو إبقاء الموارد تحت سيطرة أطراف متفرقة، مما سيوجه الحكومة إلى مجرد واجهة شكلية بدون سلطة حقيقية، وهو ما عزز بحثه عن دعم خارجي مباشر لتثبيت استقلالية القرار المالي للحكومة.
ويرى محللون تحدثوا لشاشوف أن استمرار اعتكاف رئيس الوزراء في الرياض يعكس الفجوة بينه وبين مجلس القيادة الرئاسي، كما يكشف مدى اعتماد الحكومة على الضغوط الإقليمية والدولية لحل النزاعات الداخلية. غير أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين والحكومة، الذين ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
أزمة موارد تتحول إلى أزمة سلطة
لقد أصبحت الصراعات حول الموارد ليست مجرد خلاف مالي، بل تحولت إلى أزمة سلطة شاملة داخل مؤسسات الدولة. إذ أن إصرار بعض الأطراف على السيطرة على منافذ أو قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والموانئ يعكس رغبتهم في الحفاظ على نفوذهم السياسي من خلال السيطرة المالية.
هذا الصراع أدى فعلياً إلى تعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، بما شمل مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المؤسسات العامة، فكل طرف يعتقد أن التوريد الكامل قد يحد من نفوذه، مما أدى إلى تعثر التوريد والاعتماد على الأعذار المتكررة.
وحسب مراقبون برس، فإن هذا الواقع ينذر بتآكل شرعية الحكومة، خاصة مع استمرار استنزاف الموارد في نفقات غير منتجة، مثل مرتبات المسؤولين المقيمين خارج اليمن، في الوقت الذي لا يحصل فيه الموظفون في الداخل على رواتبهم ولا يتمكن المواطنون من الحصول على أبسط الخدمات.
الرواتب والخدمات على المحك
انعكست أزمة الإيرادات بشكل مباشر على مسألة الرواتب، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الحكومة تحتاج إلى ما يقارب 150 مليار ريال شهرياً لتغطية رواتب القطاع العام، بينما المتاح لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ، وقد تجاوزت متأخرات الرواتب تريليون ريال يمني، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي.
أما الخدمات العامة فقد تراجعت بشكل غير مسبوق، حيث تعاني المدن من انقطاع الكهرباء، والمياه تصل المناطق السكنية بشكل متقطع، بينما أكثر من 60% من المرافق الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل بقدرات محدودة جداً. هذه الأزمات تعزز من تآكل الثقة بين المواطنين والدولة.
تأمل الحكومة أن يساعد استعادة الموارد في خلق استقرار مالي يمكن أن ينعكس على تحسين الخدمات، لكن استمرار التوقف عن التوريد سيبقي الوضع في دائرة النكسة، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في الأشهر المقبلة.
تعكس الأزمة الاقتصادية يومياً المعاناة التي يواجهها المواطن، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين 30% و45% هذا العام، في حين انخفضت القوة الشرائية للناس مع تراجع قيمة الريال اليمني. وقد أصبح متوسط دخل الفرد أقل من 2 دولار يومياً، وفق تقديرات منظمات محلية ودولية.
هذا الانهيار دفع ملايين الأسر للاعتماد أساساً على تحويلات المغتربين لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل عدم وجود أي برامج دعم اجتماعي من الدولة. ومع استمرار تعطيل الموارد، يصبح تحسين الوضع المعيشي شبه مستحيل.
كما يرى الخبراء الذين تحدثوا لشاشوف، فإن غياب الحلول الجذرية لأزمة الموارد يعني أن أي معالجات اقتصادية ستظل شكلية، وأن المواطن اليمني سيظل الضحية الأولى. فإما أن يتم الاتفاق على توريد الإيرادات بالكامل، أو ستواجه عدن موجة جديدة من الانهيار المعيشي يصعب احتواؤها.
تم نسخ الرابط