تسعى السلطة المحلية في محافظة تعز لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة من خلال توجيهات لإخلاء المباني المستولى عليها بشكل غير قانوني، وتمكين صندوق النظافة والتحسين من تحصيل الرسوم القانونية. تشمل المباني التي يجب إخلاؤها 25 مرفقًا، منها منشآت تعليمية وصحية. ورغم المطالب الرسمية بإعادة هذه المنشآت، تسيطر قوات محور تعز عليها، كما تحتل وحدات عسكرية منازل نازحين. السلطة المحلية أكدت ضرورة تنفيذ توجيهات سابقة لتعزيز الموارد، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانيها المحافظة بسبب الحرب والانقسام.
متابعات محلية | شاشوف
في خطوة متأخرة لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة، أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز توجيهات تقضي بإخلاء المباني والمرافق المتجاوز عليها خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى منح صندوق النظافة والتحسين، الذي اغتيلت مديرته “افتهان المشهري”، الحق في تحصيل الرسوم القانونية الخاصة به.
طالبت السلطة المحلية قيادة المحور ومدير عام شرطة المحافظة، بإخلاء وتسليم كافة المنشآت العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها من قِبل وحدات عسكرية وأمنية وأفراد عسكريين منفلتين ينتمون إلى الجيش ومؤسساته بدعاوى وحجج غير قانونية.
وحسب معلومات شاشوف حول مذكرة السلطة المحلية، تشمل هذه المباني والمرافق والمنشآت العامة والخاصة 25 مبنى، منها: مباني ورش التعليم الفني، ومباني المعهد التقني، ومبنى مكتب السياحة، ومبنى مركز الدرن، ومبنى فرع الهيئة العليا للأدوية، ومبنى كلية المجتمع التقنية، ومبنى فرع صندوق الرعاية الاجتماعية، ومبنى فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ومبنى مكتب التخطيط، ومبنى اتحاد نساء اليمن، ومبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات ومرافقها، ومبنى مركز دور الرعاية الاجتماعية.
أيضًا، شملت المباني فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لكهرباء الريف، فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، شركة التبغ والكبريت الوطنية، محطة كهرباء عصيفرة، الدور الأرضي لصندوق النظافة والتحسين، مكتب الزراعة والري، فرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وكالة سبأ للأنباء، المجلس المحلي لمديرية القاهرة، قلعة القاهرة، ونادي الصقر الرياضي الثقافي.
حسب متابعة شاشوف لهذا الملف، تسيطر قوات محور تعز على العديد من المباني المؤسسية وترفض إخلاءها وتسليمها، رغم المطالب الرسمية بإخلاء وتسليم بعضها في العام الماضي.
ولا تقتصر سيطرة الألوية العسكرية في تعز على المؤسسات الحكومية فقط، بل تتعدى ذلك إلى السيطرة على منازل نازحين خلال الحرب، حيث قامت مجموعات مسلحة تابعة لمحور تعز باحتلالها وترفض الانسحاب منها وإعادتها إلى أصحابها، رغم صدور أحكام قضائية بإخلائها.
تمكين صندوق النظافة من الرسوم
من جهة أخرى، وجهت السلطة المحلية قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا، بضرورة تمكين صندوق النظافة والتحسين من تحصيل الرسوم القانونية في المنفذ الشرقي للمحافظة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 30 سبتمبر.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتوجيهات سابقة لم تُنفذ بالفعل، ما استدعى إعادة التأكيد على ضرورة التنفيذ بسرعة، نظراً لأهمية تفعيل موارد الصندوق وضمان استمرارية خدماته الحيوية في مدينة تعز.
تأتي هذه التوجيهات وسط تفشي ظواهر الاستيلاء والفوضى التي عطلت عمل المؤسسات، وعطلت الموارد المالية المحلية عبر صندوق النظافة والتحسين، مما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.
في هذا السياق، تم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن مستحقات وكلاء المحافظة والمستشارين ومديري العموم في الديوان تُصرف شهريًا من صندوق النظافة والتحسين.
لكن مكتب المالية في المحافظة رد على ذلك بقوله إن صرف مستحقات الوكلاء والمستشارين ومديري العموم يتم شهريًا من ديوان عام المحافظة، ولم يحدث أن صُرفت مستحقاتهم من صندوق النظافة في أي شهر منذ عام 2017 حتى الآن.
تواجه محافظة تعز تحديات مالية وإيرادية متراكمة نتيجة سنوات من الحرب والانقسام، مما أدى إلى تراجع موارد الدولة المحلية وتعثر الأجهزة الإيرادية، خصوصًا صندوق النظافة والتحسين، وصناديق الرعاية الاجتماعية، ومختلف الهيئات الخدمية. أدى الاستيلاء على المباني والمنشآت العامة والخاصة إلى تعطيل هذه الموارد، حيث حُرمت المؤسسات من ممارسة وظائفها وتوليد إيراداتها لصالح الموازنة المحلية، بالإضافة إلى ضعف الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية.
تم نسخ الرابط