حازت البرتغال على لقب ‘اقتصاد العام 2025’ وفق تصنيف مجلة ‘ذا إيكونوميست’، متفوقةً على إسبانيا، بينما احتلت فرنسا المركز الحادي عشر، متجاوزةً الولايات المتحدة (17) وألمانيا (20). رغم الاضطراب السياسي والمالي في فرنسا، يُعزى تصنيفها لارتفاع معدل النمو إلى 0.9% وتضخم منخفض. بالمقابل، تواجه ألمانيا أزمة صناعية والأمريكا تحديات في سوق العمل وارتفاع التضخم. يعتبر محللون أن فرنسا رغم تفوقها النسبي، تواجه أزمات مالية حادة، مما يبرز هشاشة النمو. يشير التصنيف إلى أهمية القدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار التوظيف والتضخم بدلاً من مجرد الميزانيات المتوازنة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
جاءت نتائج تصنيف مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية لعام 2025 لتضع فرنسا، التي تعاني من اضطرابات سياسية ومالية حادة، في مرتبة مرتفعة نسبياً، متفوقةً على اقتصادين يعتبران من الأركان التقليدية للنظام الاقتصادي الدولي، وهما الولايات المتحدة وألمانيا.
هذا التصنيف، الذي أثار دهشة الأوساط الإعلامية والاقتصادية الفرنسية، فتح المجال لتحليل المعايير الحقيقية للقوة الاقتصادية وابتعد عن قراءة الأرقام في سياق السياسة والمالية الأوسع.
البرتغال.. الاقتصاد المتفوق هذا العام
كرّمت “ذا إيكونوميست” البرتغال بلقب “اقتصاد العام 2025″، اعتماداً على مجموعة من المؤشرات تشمل النمو، والتضخم، والتوظيف، وأداء سوق الأوراق المالية، بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحسب ما نقلته “شاشوف” عن المجلة، حققت البرتغال مزيجاً نادراً من نمو قوي، وتضخم منخفض، وسوق تنافسية نشطة، مما منحها المركز الأول متفوقةً على إسبانيا، التي حازت هذا اللقب الرمزي في عام 2024.
لكن ما لفت الانتباه لم يكن اسم الفائز، بل ما تلاه في الترتيب، حيث احتلت فرنسا المركز الحادي عشر متقدمةً على الولايات المتحدة (المركز 17) وألمانيا (المركز 20)، رغم أن باريس تبدأ عام 2026 بلا ميزانية معتمدة، ودين عام يصل إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى سلسلة تخفيضات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف الدولية.
فرنسا: اقتصاد أفضل من الوضع السياسي
بررت المجلة تصنيف فرنسا أساساً بعاملين،
أولهما معدل التضخم، الذي يُعتبر من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، مما منح الاقتصاد الفرنسي مستوى من الاستقرار السعري في وقت تعاني فيه اقتصادات كبرى من ضغوط تضخمية مستمرة.
أما العامل الثاني فهو النمو الاقتصادي، الذي تجاوز التوقعات وبلغ حوالي 0.9% في عام 2025، حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وجاء هذا التقييم بعد أقل من 24 ساعة على اعتراف رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو بفشله في تمرير ميزانية العام المقبل، مما جعل التصنيف يبدو، للوهلة الأولى، متعارضاً مع الواقع السياسي والمالي.
غير أن عددًا من وسائل الإعلام الفرنسية عادت لتصف النتيجة بـ”الإنجاز النسبي” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الاقتصاد الأمريكي يعاني من عدم التوازن
في الجهة المقابلة، تعاني ألمانيا من أزمة صناعية عميقة، يُتوقع أن تُترجم إلى نمو ضعيف لا يتجاوز 0.2% في 2025 بعد عامين من الركود.
وتؤكد هذه الأزمة، وفق خبراء تتبّع تقديراتهم، على هشاشة النموذج الصناعي الألماني في مواجهة التحولات الجيوسياسية وانخفاض الطلب الصيني.
أما الولايات المتحدة، فعلى الرغم من تسجيلها نمواً اقتصادياً قوياً، فإنها، حسب الإيكونوميست، تدفع ثمن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب. ويُضاف إلى ذلك استمرار التضخم وظهور اختلالات بنيوية، أبرزها اعتماد الاقتصاد الأميركي بشكل شبه كامل على قطاع التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، قال مدير الأبحاث في معهد ريكسكود، أوليفييه ريدوليس، إن تصنيف المجلة لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي العام للدول، كما يقتصر على 30 دولة فقط من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واعتبر أن الاقتصاد الأمريكي أصبح “غير متوازن”، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.
من جانبه، رأى مدير معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، إريك دور، أن أرقام الاستهلاك والاستثمار ليست باهرة، لكن لم يشهد الاقتصاد انهيارًا، وهو توصيف يعكس حالة الصمود أكثر من الازدهار. وأشار، وفق قراءة شاشوف، إلى أن الانتعاش النسبي في الاستثمار التجاري منذ الصيف ساهم في دعم النمو مع نهاية العام.
ومع ذلك، أوضح ريدوليس أن هذه الحالة من التحسن لا تعني انتهاء عدم اليقين، الذي يستمر منذ جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التضخمية. ووفقاً له، فإن تعافي الاستثمار يعود جزئياً إلى “انتعاش تقني” فرضته الحاجة إلى استبدال الآلات والمعدات بعد سنوات من التأجيل.
إيرباص.. الركيزة الأساسية لصمود فرنسا
عنصر آخر حاسم في قوة الاقتصاد الفرنسي هو قطاع الطيران، وتحديداً شركة إيرباص. فقد ساهمت الشركة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الفرنسي، وكانت من أبرز محركات النمو الأوروبي في الربع الثالث من العام بنسبة بلغت 0.5%.
ويُعزى هذا الأداء إلى زيادة كبيرة في صادرات الطيران بين شهري يوليو وسبتمبر، ما عوّض جزئياً ضعف القطاعات الصناعية الأخرى.
وفيما يخص تراجع ألمانيا في التصنيف، يرى إريك دور أن برلين تأثرت أكثر من باريس بالسياسات الحمائية الأمريكية وبهبوط الطلب الصيني، معتبراً أن ذلك يعد خبرًا سيئًا لفرنسا على المدى الهيكلي، لأنه يكشف одновременно تراجع القاعدة الصناعية الفرنسية واعتمادها المتزايد على قطاعات محدودة.
هذا ويعكس تصنيف “ذا إيكونوميست” لعام 2025 أن القوة الاقتصادية لم تعد تُقاس فقط بالميزانيات المتوازنة أو الاستقرار السياسي، بل بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على مؤشرات أساسية ثابتة، مثل التضخم والنمو النسبي.
لكن هذا التفوق النسبي لفرنسا يبقى هشا، طالما أنه لا يعالج جذور أزمتها المالية والدين العام، ولا يعوض غياب رؤية سياسية مستقرة، مما يعني أنه تفوق بالأرقام، وليس بالضرورة تفوقاً بأسس صلبة، وقد لا يستمر طويلاً إذا لم يتحول الصمود الحالي إلى إصلاح هيكلي حقيقي.
تم نسخ الرابط