قدمت بكين عرضاً ضخماً خلال محادثات في مدريد، يتضمن استثماراً يصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة، مقابل تخفيف القيود الأمنية والجمارك على الصفقات الصينية. يسعى العرض لتعزيز تواجد الصين الاقتصادي في أمريكا، بينما يواجه تحديات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وقوانين المراجعة الفيدرالية. يتزامن ذلك مع انخفاض الاستثمارات الصينية في أمريكا منذ 2016، مما يشير إلى حاجة الصين لتعزيز صادراتها بفعل الركود المحلي. يُعتبر هذا العرض اختباراً مهماً لعلاقات القوى الكبرى، حيث سيتطلب من واشنطن موازنة الفوائد الاقتصادية مع المخاوف الجيوسياسية والأمنية.
تقارير | شاشوف
قدمت بكين اقتراحاً طموحاً خلال محادثات رفيعة المستوى تطالب فيه واشنطن بتخفيف القيود التي تبررها مخاوف الأمن القومي على بعض الصفقات والاستثمارات، وذلك مقابل حزمة استثمارية قد تصل إلى تريليون دولار على الأقل. كما دعت الصين إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المواد المستوردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي سيتم استخدامها في المصانع الصينية التي ستُقام في أمريكا.
إذا تم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، فسيشكل تحولاً كبيراً في سياسة إدارة الولايات المتحدة تجاه الاستثمار الصيني المباشر، مما يضع واشنطن أمام خيار استراتيجي بين زيادة التدفقات الرأسمالية وتعزيز الرقابة الأمنية.
خلال محادثات أُجريت في مدريد، قدمت الصين حزمة استثمارية ضخمة تتضمن مطالب بتخفيف القيود الأمنية والجمركية على المواد المستخدمة في مصانع صينية تُقام داخل الولايات المتحدة. كما تم بحث إطار لاستمرار عمل تطبيقات مثل “تيك توك” في السوق الأمريكية وفق شروط رقابية.
يقارن هذا العرض بقيم التعهدات الأخرى الحالية الموجهة لأمريكا، إذ تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار إضافي يقارب 600 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028، بينما تعهدت اليابان باستثمار نحو 550 مليار دولار بموجب اتفاقيات تجارية حديثة، وكوريا الجنوبية تجري محادثات لتعهدات ضخمة تبلغ 350 مليار دولار. تُعتبر هذه التعهدات جزءاً من الجهود الرامية لجذب رأس المال الأجنبي لإعادة بناء القطاعات الصناعية.
تدهور التدفق الفعلي للاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير منذ ذروته في 2016، حيث بلغ أقصى مستوى عند حوالي 57 مليار دولار، ثم تراجع إلى 2.1 مليار دولار فقط في النصف الأول من 2025، مما يدل على أن العرض الحالي يمثل محاولة لإعادة إحياء الوجود الصيني المتراجع.
دوافع بكين
تسعى الصين لتخفيف القيود التشغيلية والجمركية، وللوصول بشبكات الإنتاج العالمية إلى السوق الأمريكية، كما ترغب في الحصول على مدخلات أرخص لمصانع الشركات التابعة لها أو المشاريع المشتركة التي تُقام على الأراضي الأمريكية.
تريد الصين أيضاً تخفيف الضغط الناتج عن الركود المحلي وزيادة التوسع الخارجي. يواجه اقتصاد الصين تباطؤاً في الطلب المحلي في بعض القطاعات، وفتح الأسواق الخارجية وخلق مرافق إنتاجية في أمريكا يساعد الشركات الصينية على تنويع مبيعاتها والتخفيف من الفائض الصناعي.
كما أن الاستثمار بقيمة تريليون دولار يعزز النفوذ الاقتصادي لبكين ويوفر لها أدوات تأثير عبر الوظائف وسلاسل التوريد وعلاقات حكومية.
بالنظر إلى القيود الأمريكية، تُظهر مراجعة شاشوف أن واشنطن طورت أدوات قوية لمراجعة الصفقات الأجنبية في القطاعات الحساسة مثل الرقائق والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية. وقد أعاقت هذه الأُطر صفقات صينية سابقة أو أجبرت على بيع أصول، لذا ستواجه أي صفقة كبيرة مراجعات فدرالية ومعارضة من بعض الولايات التي تفرض قيوداً خاصة.
من جهة أخرى، يُنظر إلى العرض على أنه قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني من أجل تمرير مكاسب جيوسياسية، مثل الضغط على سياسات تتعلق بتايوان وسلاسل التوريد أو قواعد التجارة.
يمكن أن تواجه معارضة من الكونغرس وحكومات الولايات وجماعات الضغط الصناعية التي قد تعرقل أو تحرف أي اتفاق.
وفي الوقت نفسه، هناك مكاسب أمريكية من هذا العرض، مثل تسريع إعادة إحياء الصناعة الأمريكية من خلال تدفق رأس المال الخارجي الذي يمكن أن يعزز مشروعات البنية التحتية والتصنيع إذا تم إحكام الضمانات والحوكمة. كما يمكن أن يسهم في تنويع سلاسل التوريد وإدخال تقنيات واستثمارات تؤدي إلى فرص عمل ونقل مهارات إذا كانت الصيغ شفافة وتخضع للرقابة التشاركية.
قد ترفض واشنطن تخفيف القيود الأمنية، مع استمرار بعض الولايات في فرض القيود المحلية، وبالتالي قد تستمر الاستثمارات الصينية في كونها ‘محدودة’. مما قد يؤدي إلى سحب بكين لعرضها أو إعادة توجيهه نحو أوروبا وآسيا.
يتمثل السيناريو المحتمل في ‘اتفاق واسع’ مع تنازلات جيوسياسية، وهو سيناريو ذو تأثير يستلزم قبول الاستثمارات الضخمة مقابل تخفيف نوعي في المواقف الأمريكية تجاه ملفات إقليمية، مما يعيد تشكيل التحالفات وخريطة النفوذ الاقتصادي.
اختبار الأولويات الأمريكية
يمثل العرض الصيني الأخير باستثمار يتجاوز تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي لحظة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم. ويعتبر مناورة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة قواعد التفاعل بين بكين وواشنطن بعد عقد من الشكوك والقيود المتبادلة.
الصين، التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً داخلياً وتراجعاً في الطلب المحلي، ترى في الأسواق الأمريكية فرصة لإنعاش صناعاتها الكبرى وتوسيع وجودها في قلب الاقتصاد العالمي. بينما يدرك ترامب أن تدفق هذا الحجم من الاستثمارات يمكن أن يُستخدم كورقة سياسية واقتصادية لتعزيز شعار “أمريكا أولاً” وتحقيق نمو سريع في الوظائف والبنية التحتية.
لكن العرض الصيني يختبر حدود الأمن القومي الأمريكي قبل أن يختبر شهية السوق، وفقاً لرؤية شاشوف. فالولايات المتحدة، التي أقامت نظاماً صارماً لحماية صناعاتها الحساسة من الاختراقات التقنية، تجد نفسها اليوم أمام إغراء مالي غير مسبوق يصعب رفضه بالكامل، ولكن من الصعب أيضاً قبوله دون تنازلات أمنية أو سياسية.
لا يدور النقاش حول هذا العرض فقط في أروقة البيت الأبيض، بل يمتد إلى الكونغرس ووكالات الاستخبارات ولجان الاستثمار الفدرالية، حيث تتصادم الرؤى بين من يرى في الأموال الصينية فرصة تاريخية ومن يراها فتحة أمام نفوذ اقتصادي وجيوسياسي أعمق لبكين.
من منظور أوسع، تُبرز هذه اللحظة تحولاً في النظام الاقتصادي العالمي نحو تعددية الأقطاب الاستثمارية. لم يعد بمقدور الولايات المتحدة أن تكون مركز جذب رؤوس الأموال، ولم تعد الصين مجرد مصدر للسلع الرخيصة. بل أصبحت فاعلاً مالياً يسعى لتوظيف تريليونات الدولارات في اقتصادات العالم المتقدم لضمان نفوذ دائم.
قبول واشنطن أو رفضها لهذا العرض لن يحدد فقط شكل العلاقة بين القوتين، بل سيسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العولمة، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستظل الهيمنة بيد أمريكا أم سيكون العكس هو الذي سيحدث؟
تم نسخ الرابط