توقف صرف الرواتب للموظفين المدنيين في مناطق حكومة عدن، بما في ذلك عدن، أثار قلقًا واسعًا وسط الظروف المعيشية الصعبة. جاء ذلك بعد أن كانت وزارة المالية تستعد لتسليم المستحقات، مما أدى إلى غضب الموظفين الذين تأخروا رواتبهم لعدة أشهر. تزامن ذلك مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية نتيجة الهجمات السعودية على الأسلحة، مما زاد من حالة الارتباك الحكومي. الخبراء حذروا من أن الحكومة قد تلجأ إلى صرف الرواتب من أموال غير مغطاة، مما قد يؤثر سلبًا على الريال اليمني ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
علم مرصد “شاشوف” أن إجراءات صرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين في مناطق حكومة عدن، خصوصاً في عدن، توقفت فجأة، مما أدى إلى حالة من القلق بين الموظفين، بالتزامن مع الاحتقان السياسي والانقسامات الحكومية.
حسب المعلومات المتوافرة، جاء توقف إجراءات الصرف بعد أن كانت وزارة المالية قد بدأت استعداداتها لإصدار الرواتب، مما أثار موجة من الاستياء والخوف بين الموظفين الذين يعانون من تأخر مستحقاتهم منذ عدة أشهر، في ظل ظروف معيشية صعبة تفوق قدرة الأسر على التحمّل.
توقفت الإجراءات دون أي تفسير رسمي من الإدارات المالية داخل المكاتب الحكومية، مما زاد من حالة عدم اليقين لدى الموظفين والطبقة المتوسطة التي تعتمد بالكامل على رواتبهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل ظروف معيشية قاسية.
هذه الأزمة تزامنت مع التطورات الأخيرة في الساحة السياسية والأمنية، مثل الهجوم السعودي على شحنة أسلحة قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي في ميناء المكلا لدعم المجلس الانتقالي الذي سيطر على محافظة حضرموت، وما تلا ذلك من توترات غير مسبوقة بين السعودية والإمارات، انتهت بمطالبة الأخيرة بإنهاء وجودها في اليمن.
كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن فرض حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد، بعد إطلاق السعودية عمليتها العسكرية لإجبار قوات المجلس الانتقالي على مغادرة محافظتي حضرموت والمهرة.
يؤشر إعلان فرض الطوارئ إلى حالة من الارتباك الحكومي بسبب الانقسامات بين مكونات المجلس الرئاسي والحكومة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على وضع موظفي الدولة وأوضاعهم المالية والمعيشية.
يؤكد الموظفون المدنيون صعوبة أوضاعهم، حيث يُعجز كثيرون عن تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، مع استمرار التوترات السياسية التي تعقّد جهود استقرار صرف الرواتب.
يتزامن الوضع الحكومي الحرج مع تحذيرات خبراء اقتصاديين ومصرفيين بأن الحكومة قد تضطر للاعتماد على السحب على المكشوف لصرف الرواتب، أي استخدام أموال غير مغطاة بالكامل، مما قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على الريال اليمني الذي شهد تحسناً نسبياً منذ مطلع أغسطس 2025، إلا أن هذا التحسن، حسب متابعات شاشوف، لم ينعكس جلياً على الأسواق وأسعار السلع والخدمات.
علّق صندوق النقد الدولي أنشطته في المكتب وأوقف اجتماعات مشاورات “المادة الرابعة”، مما زاد من احتمالات تفاقم الوضع المالي، ووضع الأسر اليمنية أمام صدمة جديدة تتمثل في تراجع حاد للدخل وضعف القدرة الشرائية.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذه الأزمة ستعزز من تآكل التنوع الغذائي لدى الأسر، وستؤثر سلباً على الخدمات العامة، مما يزيد من معدلات البطالة والفقر.
يراقب الموظفون الحكوميون الذين توقفت رواتبهم الأحداث والتطورات الحالية بمزيد من القلق، حيث إن التصعيد يعقد المسائل المتعلقة بصرف الرواتب، ويجعل الأمن المالي والمعيشي للمواطنين رهينة للأزمات السياسية.
تم نسخ الرابط