تواجه اليمن أزمة مالية متزايدة ترتبط ببنك عدن المركزي والحكومة، بسبب تسرب الموارد إلى البنوك الخاصة بدلاً من البنك المركزي. تأخير صرف الرواتب للشهر الرابع ليس بسبب نقص السيولة، بل نتيجة انقسام حول رفع سعر الدولار الجمركي. رئيس وزراء حكومة عدن يرفض ذلك، بينما يدعو آخرون لهذا الخيار كحل للأزمات المالية. النقاشات بين الأطراف الحكومية تؤدي إلى انقسام، حيث يحذر البعض من أن رفع الدولار الجمركي سيزيد الأسعار ويؤدي إلى كارثة اجتماعية. كما تتعثر جهود الحكومة لجمع الإيرادات، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويعزز مناخ انعدام الثقة في المؤسسات الرسمية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تكشفت تفاصيل أزمة مالية متنامية يواجهها بنك عدن المركزي والحكومة، نتيجة استمرار تسريب الموارد المالية الحكومية إلى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة، بدلاً من توريدها إلى البنك المركزي. المعلومات الجديدة التي حصل عليها مرصد “شاشوف” تشير إلى أن تأخير صرف الرواتب، للشهر الرابع على التوالي، ليس ناتجاً عن “نقص السيولة المالية”، بل بسبب الانقسام حول “رفع سعر الدولار الجمركي” إلى الضعف.
علم “شاشوف” أن رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، يرفض رفع سعر الدولار الجمركي الحالي البالغ 750 ريالاً. في المقابل، تسعى أطراف أخرى إلى هذا الخيار كحل لفشل الحكومة في تلبية الالتزامات، وسط استمرار عجز الحكومة عن فرض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
نقاش سياسي ساخن بين الأطراف الثلاثة
تحدث الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، عن آخر النقاشات الحكومية الجارية، موضحاً أن هناك نقاشاً “ساخناً” يدور منذ أكثر من أسبوعين بين ثلاثة أطراف، هم مجلس القيادة، وبنك عدن المركزي، ورئاسة الحكومة، وذلك بعد فشل السيطرة على الإيرادات المتسربة إلى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة، وعجز الحكومة عن ضبط هذه الإيرادات.
كما طرحت بعض الأطراف خلال هذه النقاشات اقتراحاً مثيراً للجدل، اعتبره بن لزرق “عبثياً للغاية”، يتمثل في رفع قيمة الدولار الجمركي إلى الضعف باعتباره وسيلة لتوفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف الرواتب.
أسفرت المناقشات عن انقسام بين الأطراف الحكومية إلى فريقين؛ الفريق الأول يرى أن رفع قيمة الدولار الجمركي هو الحل المناسب للأزمة المالية، بينما الفريق الثاني يرفض هذا الخيار بشدة، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع والمنتجات، مما سيؤدي إلى كارثة مجتمعية واسعة.
لا يزال النقاش محتدماً، وفقاً لـ”بن لزرق”، بينما يتمسك جزء من الحكومة برفض هذا الطرح العبثي، مُشددين على ضرورة استعادة الدولة لمواردها بالقانون والرقابة بدلاً من تحميل المواطنين وزر الأزمات.
يرى الاقتصاديون أن محاولة تحريك الدولار الجمركي تؤكد الانهيار الشامل للدولة وعجزها عن استعادة مواردها، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن الذي يعيش بانتظار الرواتب المقطوعة. ويرتبط رفع الدولار الجمركي بضرورة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وفي تعليق لـ”شاشوف”، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن أي زيادة في سعر الصرف الجمركي ستؤدي إلى آثار كارثية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين، بما في ذلك تضاعف أسعار السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد بشكل شبه كلي (بنسبة 90%) على الاستيراد.
يعيش المواطنون على رواتب متدنية ومنقطعة منذ أربعة أشهر، وإذا تم صرفها، ستبقى غير كافية لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار. كما يشير الحمادي إلى أن رفع الدولار الجمركي يهدد الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف إلى 1600 ريال للدولار، ويؤكد فشل الحكومة في التعامل مع الظروف المالية.
وأشار إلى أن حوالي 147 مؤسسة وجهة إيرادية لا تزال تمتنع عن توريد إيراداتها إلى بنك عدن المركزي، مضيفاً: “الأجدر بالحكومة إلزام هذه المؤسسات بالتوريد إلى البنك المركزي بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قاسية لا تمثل أي حل، مثل رفع الدولار الجمركي”.
حسب قراءة “شاشوف”، من المتوقع أن يؤدي رفع الدولار الجمركي إلى انفلات سوقي وموجة تضخم، إذ من المرجح أن يقوم التجار بزيادة الأسعار بشكل يتجاوز الرسوم الجديدة، مع غياب الرقابة الحكومية الفعلية، مما يعطيهم فرصة وفّرة لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.
أيضاً، قد يؤثر التحريك على قدرة العديد من التجار الصغار وأصحاب المحلات على الاستمرار في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف، ما قد يؤدي إلى إغلاق أعمالهم وتسريح العمال، بالإضافة إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية والانفجار الاجتماعي نتيجة الغلاء المستمر.
قرار توجيه الموارد إلى المركزي: حبر على ورق
يعتبر التوجه لرفع الدولار الجمركي بدلاً من ضبط الإيرادات المتسربة إلى البنوك الخاصة دليلاً على فشل كامل في إدارة الموارد، مما يضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ويتسبب في تفشي الفوضى الاقتصادية.
وعاد الصحفي بن لزرق ليشير في منشور آخر، إلى أن جميع الاجتماعات التي عُقدت قبل أكثر من شهرين بشأن توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي لا تزال مجرد “حبر على ورق”، مشيراً إلى أن لجنة الموارد أكدت ضرورة إلزام الوزارات بالتوريد، ولكن لم يتم تنفيذ أي من القرارات.
أصدر بنك عدن المركزي في 17 أغسطس الماضي توجيهاً إلى محلات الصرافة والبنوك الخاصة، يفرض عدم استلام أي أموال خاصة بالمؤسسات الحكومية، متضمنًا إنذاراً بمهلة ثلاثة أيام لإتمام التوريد إلى خزائن البنك، ولكن هذه المهلة انتهت دون أي التزام.
تشير المعلومات إلى أن هذا التوجيه رُفض العمل به عملياً، واستمرت المؤسسات الحكومية في التعامل مع البنوك والصرافات الخاصة، مما أدى إلى عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب لكافة القطاعات الحكومية للشهر الرابع.
توضح الحالة الراهنة، أو كما يمكن تسميتها مرحلة “الحبر على ورق”، ضعف الإرادة وتضارب المصالح داخل الحكومة بين مراكز القوى. حتى بعد صدور توجيهه رسمي من بنك عدن المركزي بمنع البنوك الخاصة من استلام الأموال الحكومية، لم يتم التنفيذ، مما يعكس غياب سلطة القانون وعدم تماسك المؤسسات. كما يعبر الانقسام الداخلي بين “المجلس الرئاسي” و”البنك المركزي” و”رئاسة الحكومة” عن عدم الرغبة في احتواء الموقف الاقتصادي الحرج، بالإضافة إلى التخبط والاختلال السياسي.
الهروب نحو “سعر الدولار الجمركي” يكشف عن أزمة عميقة في إدارة الموارد وعجز عن فرض القوانين والقرارات، مما يجعل الأزمة ليست اقتصادية بحتة بل سياسية بنيوية، حيث تتداخل مصالح النخب مع الفوضى المالية ويتحمل المواطن وحده تبعاتها.
تم نسخ الرابط