أصدر المؤسسة المالية المركزي اليمني اليوم، الأحد، ثلاثة قرارات متتابعة تقضي بإيقاف وسحب تراخيص عدد من المنشآت وفروع شركات الصرافة، وذلك بسبب مخالفات تنظيمية تم اكتشافها خلال حملات التفتيش الميدانية التي نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
وشملت الإجراءات: إيقاف تراخيص منشأتين هما: منشأة النقيب للصرافة ومنشأة الفنيع للصرافة (القرار رقم 12). كما تم سحب تراخيص أربعة فروع صرافة تتبع لشركات القطيبي والحداد (فرع أنماء) وبن عويد والمحضار في محافظة عدن (القرار رقم 13). بالإضافة إلى ذلك، تم سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بالكامل (القرار رقم 14).
ونوّه المؤسسة المالية أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، وذلك بناءً على تقارير التفتيش التي نوّهت وجود مخالفات خطيرة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
وشدد المؤسسة المالية المركزي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مستمرة لضبط القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال، مشيرًا إلى أن القرارات نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية تنفيذها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة.
وبذلك، يرتفع عدد المنشآت والشركات الصرافة التي شملتها قرارات الإيقاف والسحب إلى 40 منشأة وفرع منذ 23 يوليو 2025 في مناطق سيطرة السلطة التنفيذية اليمنية المعترف بها دوليًا.
اخبار عدن: المؤسسة المالية المركزي يسحب ويوقف تراخيص 7 منشآت وفروع صرافة مخالفة
أصدر المؤسسة المالية المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مهمًا يقضي بسحب وإيقاف تراخيص عدد من منشآت وفروع الصرافة المخالفة. وشمل هذا القرار سبع منشآت، وهي تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحد من المخالفات المالية وضمان استقرار القطاع التجاري المحلي.
أسباب القرار
تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم قطاع الصرافة في اليمن، وذلك في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستند السلطات إلى ضرورة تعزيز الثقة في النظام الحاكم المالي والمصرفي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه اليمن نتيجة النزاع المستمر وتداعياته على المالية.
تفاصيل القرار
تضمن القرار إيقاف نشاط المنشآت المتورطة في عمليات غير قانونية، مثل التلاعب بأسعار الصرف وعدم الالتزام بالإجراءات الرقابية التي يفرضها المؤسسة المالية المركزي. ونوّه المؤسسة المالية المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المتعاملين والمواطنين من المضاربات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
ردود الفعل
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين ومجتمع رجال الأعمال، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الاستقرار الماليةي. وأعرب الكثيرون عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة في القطاع التجاري وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
خطوات مستقبلية
يعتزم المؤسسة المالية المركزي استكمال حملته على المنشآت المخالفة من خلال تنفيذ المزيد من الإغلاقات ومراجعة التراخيص الأخرى، لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها. كما يخطط المؤسسة المالية لتطوير أنظمة رقابية أكثر كفاءة لمراقبة عمل شركات الصرافة.
خلاصة
إن قرار المؤسسة المالية المركزي بسحب وإيقاف تراخيص المنشآت المخالفة في عدن يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الماليةي والحد من المخالفات في قطاع الصرافة. من الضروري أن تستمر هذه الجهود لتعزيز استقرار العملة المحلية وضمان حماية المواطنين من جميع أشكال الغش والاستغلال.