اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية وفقاً للتشريعات البحرية الدولية واليمنية التي نفذها مكتب النائب السنة للجمهورية.
استفاد 150 مشاركاً ومشاركة، يمثلون الجهات ذات العلاقة من القضاء، وأعضاء النيابة السنةة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ومكافحة التطرف، وخبراء من القطاع البحري، والشركات السنةلة في المجال، على مدى أربعة أيام، من معارف حول الجوانب القانونية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي.
قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد امزربه، ورقة عمل حول دراسة حالة عن ميناء عدن وأثر الخدمات المينائية في تسهيل سلاسل الإمداد، مستعرضاً موقع مدينة عدن ومينائها الاستراتيجي ودور الميناء في سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء من 2015 حتى 2024، متحدثاً عن التحديات التي تواجه الميناء والفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في تعزيز دور الميناء كمركز لوجستي إقليمي، إلى جانب التوصيات لتطوير أداء الميناء.
ولفت المحامي السنة الأول للجمهورية، القاضي فوزي سيف، إلى أن الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة في اليمن بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر سواء فيما يتعلق بحقوق الدولة في مياهها الإقليمية أو حماية الملاحة البحرية ومكافحة الجرائم التي يمكن أن تحدث في البيئة البحرية.
عبّر المحامي السنة الأول للجمهورية عن تطلعه لأن تسهم الدورة في تطوير الأداء المؤسسي للنيابة السنةة وأجهزة العدالة والجهات الحكومية المعنية بالشؤون البحرية، وتعزيز حماية الحقوق والمصالح الوطنية في البحر.
من جانبهم، ثمّن المشاركون الجهود المبذولة في تنظيم البرنامج التدريبي، مشيرين إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية، وتدعم توجهات الدولة نحو بناء قطاع بحري أكثر كفاءة واستدامة.
اخبار عدن: اختتام دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية في عدن
اختتمت في مدينة عدن يوم أمس دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية، والتي نظمتها مؤسسة “الحقوق البحرية” بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المحلية. استمرت الدورة لمدة أسبوع كامل، وشارك فيها عدد من المحامين وموظفي السلطة التنفيذية والطلاب المهتمين بمجالات القانون البحري.
تضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية وورش العمل العملية، حيث قام خبراء في مجال القانون البحري بتغطية مواضيع هامة تشمل حقوق وواجبات الدول في البحار، الأنظمة القانونية المختلفة المتعلقة بالشحن البحري، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتجارة الدولية والنزاعات البحرية.
وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الدورة، ونوّهوا على أهمية تعزيز المعرفة القانونية في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على المالية الوطني وسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في دورات مماثلة في المستقبل من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم القانونية. كما دعا المنظمون إلى ضرورة استمرار مثل هذه البرامج التدريبية لتعزيز الفهم القانوني لدى المهنيين في عدن والبلاد بشكل عام.
كما صرح أحد القائمين على الدورة بأن البرنامج يسعى لتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلي ودعم قدرات الكوادر الوطنية في مجال القانون البحري، مما يسهم في تعزيز الأطر القانونية والعملية المرتبطة بالنشاطات البحرية في المنطقة.
تأتي هذه الدورة في إطار جهود تبذلها السلطة التنفيذية ومؤسسات المواطنون المدني لتعزيز القانون والنظام الحاكم في المناطق الساحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الفئة الناشئة لخلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال في عدن.