في ظل تفاقم الأزمة المصرفية، قامت جمعية صرافي عدن بتطبيق ضوابط جديدة على تداول العملات الأجنبية لضبط سوق العملات، في ظل غياب واضح للجهات الرسمية، بما في ذلك بنك عدن المركزي. تتضمن الضوابط تحديد سعر صرف موحد للدولار، على أن لا يتجاوز 760 ريالاً للبيع. يأتي هذا amid أزمة اقتصادية حيث تجاوز سعر الدولار 2900 ريال، مما زاد من الضغوط على المعيشة. وقد أشار رئيس وزراء حكومة عدن إلى أن انهيار العملة يعكس انهياراً شاملاً في البلاد، بينما يؤكد اقتصاديون على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمات بدل إلقاء اللوم.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
في تطور جديد للأزمة المصرفية المتصاعدة، قامت جمعية صرافي عدن بفرض ضوابط جديدة على تداول العملات الأجنبية، في مسعى لاحتواء أزمة تدهور الريال اليمني وضبط سوق العملات، في حين تواصل الجهات الرسمية غيابها عن المشهد، وعلى رأسها بنك عدن المركزي الذي يفتقر للحرية اللازمة لأداء مهامه.
وأصدرت جمعية صرافي عدن تعميماً على شركات ومنشآت الصرافة في المدينة، يحدد شروطاً لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك تماشياً مع توجيهات بنك عدن المركزي. جاء في التعميم، وفق اطلاع شاشوف، تحديد سعر صرف موحد، حيث يُلزم صرافي عدن بالتعامل بسعر شراء الدولار عند 757 ريالاً يمنياً، وسعر بيع 760 ريالاً، مع التأكيد على ضرورة أن تتطابق أسعار الصرف المستخدمة مع الأسعار المعمول بها بين الشركات المنافسة أو أن تكون أدنى منها.
وحذرت الجمعية في تعميمها من أي انتهاك لهذه الضوابط، مشددة على أن المخالفين سيواجهون عواقب قانونية قد تصل إلى إلغاء تراخيصهم نهائياً، مع تحميل كل مؤسسة مسؤولية تصرفات موظفيها داخل منشآتها.
يأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض متواصل لقيمة الريال اليمني، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وزاد الضغوط على الواقع الاقتصادي المحلي.
الصرف يقترب من 2900 ريال
سعر الصرف حالياً يقترب من 2,900 ريال للدولار الواحد وفقاً للبيانات التي يجمعها شاشوف، في مسعى يقترب من عتبة 3,000 ريال، وهو وضع مقلق يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويصاحبه ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية والوقود.
كما انعكس الانقسام النقدي بين مناطق حكومتي صنعاء وعدن بشكل مباشر على مؤشرات التضخم وتدهور الريال اليمني، وأدى التوسع الكبير في المعروض النقدي إلى تضخم غير مسبوق، مما نتج عنه انهيار تاريخي للعملة المحلية مقارنة بمستوى 215 ريالاً للدولار قبل اندلاع الحرب.
في مقابلة تلفزيونية، أشار رئيس وزراء حكومة عدن سالم بن بريك إلى أن انهيار العملة ليس مجرد أزمة مالية، بل يعكس حالة التدهور الشامل التي تعيشها البلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن الحكومة لا تزال تعمل بموازنة عام 2019، لكنها بصدد إعداد موازنة جديدة تتناسب مع المتغيرات والظروف الحالية، وأن الاستقرار الأمني والسياسي هو المدخل الأساسي لأي تحسن اقتصادي محتمل.
ورغم تحذيرات الاقتصاديين من أن استمرار هذا الانقسام قد يؤدي إلى المزيد من تفكيك الاقتصاد اليمني، وتوسيع فجوة الفقر، وزيادة الانكشاف أمام السوق السوداء، يظل المجلس الرئاسي ملتزماً بالصمت، ويكتفي بإلقاء اللوم على الأوضاع السياسية والاقتصادية دون اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمعالجة الأزمات المعيشية.
تم نسخ الرابط