يشكو المواطنون وأصحاب المشاريع الصغيرة في صنعاء من عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء بإعفائها من الرسوم الحكومية، الصادر في مايو الماضي. رغم توجيهات مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات التسجيل ومنح التراخيص، لا تزال مكاتب الأشغال تواصل تحصيل الرسوم، مما يخلق تضاربًا في القرارات. وزير النقل أوضح أن مكاتب الأشغال تتبع الإدارة المحلية، وليس وزارته، مما يزيد من التعقيد. تزامن قرار الإعفاء مع توجيه آخر من أمانة العاصمة لتحصيل رسوم التراخيص، مما يضع أصحاب المشاريع أمام صعوبة واضحة. تُطالب الحكومة بحل هذه التضاربات لتحسين بيئة العمل المحلية.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
يعاني المواطنون ورواد المشاريع الصغيرة وأصغر في صنعاء من عدم تطبيق قرار رئيس وزراء حكومة صنعاء، أحمد غالب الرهوي، الذي ينص على إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من جميع الرسوم الحكومية، وذلك القرار الذي صدر في مايو الماضي.
وجه مجلس الوزراء بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية، كما دعا إلى تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة، في إطار دعم وتعزيز هذا القطاع الاقتصادي الهام. وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشاريع من أهمية في الاقتصاد، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تخفيف البطالة بين أوساط المجتمع، وخاصةً الشباب. حيث نصت المادة (16) من قانون الاستثمار المستحدث على الحوافز والمزايا المُقدمة للمشاريع الصغيرة والأصغر، على إعفائها من الرسوم الحكومية الخاصة بالتراخيص والموافقات والتصاريح طوال فترة تأسيس المشروع.
عرف ذلك التعميم المشاريع الصغيرة والأصغر بأنها جميع المشاريع الإنتاجية أو الخدمية التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني، أياً كان شكلها القانوني، بشرط أن تكون مملوكة لمواطن يمني أو أكثر.
ومع ذلك، وفقاً للمعلومات التي اطلع عليها شاشوف، لا تزال مكاتب الأشغال ترسل موظفيها لتحصيل رسوم استخراج التراخيص أو تجديدها رغم صدور هذا القرار بإعفاء المشاريع الصغيرة منها.
الأشغال: الإدارة المحلية هي المسؤولة
وفقاً لعدد من أصحاب المشاريع الذين تواصلوا مع وزارة النقل والأشغال العامة، أوضح وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، أن مكاتب الأشغال في المديريات لا تتبع الوزارة، بل تتبع الإدارة المحلية في أمانة العاصمة، وأن جميع الإيرادات لا تصل إلى الوزارة على الإطلاق.
فيما يتعلق بقرار الإعفاء، فإن تعميمه على مكاتب الأشغال وبقية المكاتب الأخرى يدخل ضمن اختصاص وزارة الإدارة المحلية، التي تعد حلقة الوصل بين مجلس الوزراء وأمانة العاصمة.
الأمانة تتحصل رسوم “لوحات”
من المثير أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المشاريع الصغيرة، الصادر في 16-11-1446هـ (14 مايو 2025م)، تزامن في نفس اليوم مع تعميم من أمانة العاصمة إلى مدراء مكاتب الأشغال في المديريات بتحصيل رسوم اللوحات، وهي رسوم مرتبطة بمنح التراخيص.
يُعتبر هذا التخبط سبباً في جعل أصحاب المشاريع الصغيرة ضحايا لتضارب القرارات الحكومية، حيث يعفي مجلس الوزراء من الرسوم من جهة، بينما تطلب أمانة العاصمة تحصيلها من جهة أخرى. لذا، يتم مطالبة السلطة في صنعاء، ممثلة برئاسة المجلس السياسي الأعلى، بالتدخل للفصل في هذا الموضوع وإيجاد حلول للتضارب القائم الذي يؤثر على المواطنين.
تم نسخ الرابط