دونالد ترامب يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مما قد يهدد استقلالية السياسة النقدية. البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة علاقة الفيدرالي بوزارة الخزانة، مطالبًا بمراجعة شاملة للبنك المركزي. على الرغم من أن بعض الجمهوريين يدعمون فكرة التفاعل الأكبر بين الفيدرالي والحكومة، إلا أن الأغلبية تؤيد الاستقلالية. يُعتبر أي تدخل سياسي خطير على ثقة المستثمرين وصحة الدولار. في الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب مع تزايد القلق من تأثيرات المواجهة هذه، إذ يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي أيضًا وكلفة الاقتراض في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
تقارير | شاشوف
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صدام مباشر مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث زاد من ضغوطه للمطالبة بخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. لم يكتفِ ترامب بطرح مطالب لتغيير السياسة النقدية، بل لوّح بإمكانية إعادة تقييم العلاقة التاريخية بين الفيدرالي ووزارة الخزانة، وهي خطوة وصفتها تقارير دولية بأنها الأخطر على استقلالية السياسة النقدية منذ سبعين عامًا.
وفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن البيت الأبيض يُسعى نحو ‘اتفاق جديد’ ليحل محل الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1951، والتي أقرت باستقلالية الفيدرالي عن الحكومة التنفيذية ومنحته صلاحيات تحديد أسعار الفائدة بعيدًا عن اعتبارات تمويل العجز، حسب معلومات شاشوف. الوزير سكوت بيسنت ذهب أبعد من ذلك بالدعوة صراحة إلى ‘إعادة هيكلة الفيدرالي’، بلغة غير مسبوقة من مسؤول رفيع.
بالنسبة لترامب، فإن المواجهة مع الفيدرالي ليست مجرد تفاصيل فنية بل جزء من استراتيجيته الاقتصادية الأشمل، التي يصفها أنصاره بـ ‘ماغانوميكس’، نسبة لشعار حملته ‘لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً’. يتمحور هذا التوجه حول تحفيز النمو بأي طريقة ممكنة، وعلى رأسها خفض تكاليف الاقتراض، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقلال المؤسسي للفيدرالي.
ترامب يثق بأن فرض رؤيته سيجعله أول رئيس يتمكن من ‘إخضاع الفيدرالي’، في مواجهة مع أسلافه الذين فشلوا في جولات مشابهة. سلطته السياسية تمنحه أوراق ضغط إضافية، حيث يقترب من تأمين أغلبية داخل مجلس المحافظين المكون من سبعة أفراد، مع خيار تعيين رئيس جديد للبنك المركزي خلال فترته الحالية.
بلومبيرغ تشير إلى أن ما يحدث هو ‘أوثق ارتباط بين البيت الأبيض والفيدرالي منذ تسعين عامًا’، بينما تستعد شخصيات قريبة من ترامب لشغل مقاعد مهمة داخل المجلس، مما قد يعزز محاولاته لتعديل قواعد اللعبة.
خلفية تاريخية لصراعات الرؤساء مع أكبر بنك في العالم
هذه ليست المرة الأولى التي يتوتر فيها الربط بين الخزانة والفيدرالي. في الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية، وكان البنك المركزي تحت قيادة مارينر إيكلز متعهدًا بالالتزام بأسعار الفائدة لدعم تمويل المجهود العسكري. لكن مع بداية الخمسينيات، ومع تزايد التضخم، نشب خلاف كبير مع إدارة الرئيس هاري ترومان، وصل لحد اتهام البيت الأبيض للفيدرالي بالتقصير في ‘واجباته الوطنية’.
حُلّت الأزمة بما عُرف لاحقًا بـ ‘اتفاق 1951’، الذي اسمح بفصل الفيدرالي عن وزارة الخزانة. منح هذا الاتفاق البنك حرية تحديد أسعار الفائدة دون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية، وأصبح فيما بعد أحد أعمدة الثقة للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
اليوم، يرى ترامب وفريقه أن الفيدرالي قد فشل في عدة أزمات: من ضعف الاستجابة لانهيار المصارف في عام 2023 إلى عجزه عن السيطرة على موجة التضخم الأخيرة. كتب وزير الخزانة بيسنت مؤخراً أن ‘الفيدرالي أسير لماضيه وغروره’، مطالبًا بمراجعة جذرية لبنيته وأساليبه.
ومع ذلك، يحذر معظم الخبراء من أن السماح للرئاسة بالتدخل المباشر في تحديد سعر الفائدة قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويهز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الأمريكي. ريتشارد كلاريدا، المحافظ السابق في الفيدرالي، اعتبر أن ‘من النادر أن تجد بنكًا مركزيًا يستهدف التضخم بشكل موثوق إذا كان وزير المالية شريكًا رسميًا في صنع القرار النقدي’.
الكونغرس بين الدعم والتحفظ
يبقى الكونغرس هو الحاجز الأخير أمام طموحات ترامب. فعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين يرون أنه يجب أن يكون هناك ‘تفاعل أكبر’ بين الفيدرالي والحكومة التنفيذية، إلا أن الأغلبية لا تزال متمسكة بمبدأ استقلالية البنك المركزي، وفقًا لمتابعات شاشوف.
رئيس لجنة السياسة النقدية في مجلس النواب، فرانك لوكاس، أكد أن ‘دور الفيدرالي يجب أن يظل محورًا لاستقرار الأسعار والتوظيف’، محذرًا من مغبة تسييس قرارات الفائدة.
وتكمن المحنة في أن ترامب مصمم علنًا على خفض الفائدة إلى 1% فقط، زاعمًا أنه ‘يعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير’ من قادة الفيدرالي أنفسهم. مثل هذه التصريحات تضع المؤسسة النقدية الأهم في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية، مما يحمّل الاقتصاد الأمريكي والعالمي من مخاطر محتملة.
محاولة إعادة تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والفيدرالي ليست فقط مسألة داخلية أمريكية. استقلالية الفيدرالي تُعتبر ركيزة أساسية للنظام المالي الدولي، وأي تعديل عليها قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالدولار، العملة التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية.
وفقًا لبلومبيرغ، فإن فشل هذه المواجهة قد يعني ‘ارتفاع الأسعار وفقدان مصداقية الفيدرالي لسنوات عديدة’، مما سيزعزع الاستقرار النقدي ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في النظام المالي العالمي بأكمله.
تتابع أسواق المال العالمية عن كثب التطورات بين البيت الأبيض والفيدرالي بقلق شديد. فالمستثمرون يرون استقلالية البنك المركزي الأمريكي كدرع يحمي استقرار الدولار، وأي إشارات تدل على تدخل سياسي مباشر في تحديد أسعار الفائدة تُعتبر تهديدًا طويل الأمد لوضع العملة الأمريكية كملاذ آمن. بالفعل، أظهرت عقود المشتقات المرتبطة بسعر الفائدة تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمتابعات شاشوف، مع تزايد الرهانات على خفض أسرع للفائدة إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته.
الدولار تحت المجهر والذهب كملاذ بديل
البنوك الاستثمارية الكبرى مثل ‘جيه بي مورغان’ و ‘غولدمان ساكس’ حذّرت عملاءها من أن أي تراجع في استقلالية الفيدرالي سيضغط على الدولار في المدى المتوسط. فإذا فقد البنك مصداقيته في مكافحة التضخم، قد تنخفض جاذبية الدولار كعملة احتياط، مما قد يدفع بعض البنوك المركزية في آسيا وأمريكا اللاتينية إلى تنويع احتياطاتها نحو اليورو أو الذهب. وقد أشار المحللون إلى أن مجرد الحديث عن ‘إعادة هيكلة الفيدرالي’ كان كافيًا لرفع تكاليف التحوط على العملة الأمريكية في الأسواق الموازية.
استفاد الذهب من حالة القلق، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية مع تزايد المخاوف المتعلقة بصدام بين ترامب والفيدرالي، إذ ينظر المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في حال اهتزت الثقة بالدولار أو ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير متوقع. بعض البنوك الاستثمارية رجحت سيناريوهات قد تؤدي إلى ارتفاع الذهب لمستويات قياسية جديدة، متجاوزة الأرقام المسجلة خلال ذروة أزمة الجائحة.
ولا يقتصر التأثير فقط على الولايات المتحدة، فأسعار الفائدة الأمريكية تعتبر مرجعًا للأسواق العالمية، وأي خفض سياسي موجه للفائدة سيحمل تأثيرات على تكاليف الاقتراض في معظم الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
البنوك في أوروبا وآسيا تدرك أن أي تراجع في عوائد السندات الأمريكية سيدفع تدفقات رؤوس الأموال بعيدًا عن الدولار نحو أسواق بديلة، مما سيعني مزيدًا من التقلبات. كما أن البنوك المركزية الأخرى قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع هذه التغيرات، إما عبر رفع الفوائد لحماية عملاتها أو عبر إعادة صياغة سياساتها النقدية لتتناسب مع هذا التطور الجديد.
تم نسخ الرابط