دمار تاريخي في إسرائيل: آلاف الطلبات للتعويض وإعادة الإعمار ستستغرق سنوات – شاشوف

دمار تاريخي في إسرائيل آلاف الطلبات للتعويض وإعادة الإعمار ستستغرق


الحرب مع إيران، رغم قصرها، أحدثت دمارًا هائلًا في إسرائيل، حيث قُتل العديد من الإسرائيليين وتضررت المباني بشكل كبير، مما أدى إلى تشريد الآلاف. تلقّت مصلحة الضرائب الإسرائيلية 43 ألف طلب تعويض، بتكاليف تصل إلى 4 مليارات شيكل. الوضع يعتبر غير مسبوق في تاريخ البلاد، مع توقعات بأن إعادة التأهيل ستستغرق سنوات، خاصة بسبب الطلب العالي على الإسكان وزيادة أسعار الإيجارات. آلاف العائلات بلا مأوى، والجهود لإنشاء حلول سكنية تسير ببطء بسبب نقص العمالة في مجال البناء بسبب القيود على دخول العمال الفلسطينيين.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:

تقارير | شاشوف

لم تدم الحرب مع إيران لأكثر من 12 يوماً، ولكن الأضرار التي لحقت بإسرائيل جسيمة، حيث قُتل عشرات الإسرائيليين. أودت الصواريخ الإيرانية إلى انهيار المباني السكنية والمؤسسات والمرافق العامة، متسبباً في تهجير عشرات الآلاف من المدنيين.

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة ستستغرق سنوات عديدة، إلى جانب ‘استعادة الشعور بالوطن’، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تلقت 43 ألف طلب تعويض، 80% منها تتعلق بالأضرار في المباني السكنية، و20% بالضرر في المؤسسات والمتاجر والمكاتب ورياض الأطفال والسيارات.

تعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة في إسرائيل، ولا توجد مقارنة حتى مع الحروب السابقة، كما أوضحت صحيفة معاريف في تقريرها الذي استعرضته شاشوف، مضيفةً أن ذلك يُقارن مع 75 ألف طلب تعويض تم تقديمه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

السلطات تسعى لاحتواء غضب المواطنين

حالياً، يُقدَّر أن تصل التعويضات عن الأضرار المباشرة إلى أكثر من 4 مليارات شيكل (1.17 مليار دولار). يعبر الإسرائيليون عن استيائهم من حجم الدمار الذي حدث في غضون 12 يوماً فقط، مقارنةً بالحروب السابقة، مع الإشارة إلى أن العديد من الشقق دُمرت بالكامل، مما يستلزم وقتاً طويلاً لإعادة تأهيلها.

خلال الأسابيع المقبلة، ستتمكن إسرائيل فقط من معالجة الأضرار الأقل تعقيداً؛ لمنح السكان الذين تضررت منازلهم بشكل طفيف الضوء الأخضر للبدء في إعادة التأهيل، بينما سيتعين على المنازل المتضررة بشكل كامل الانتظار لفترة أطول.

ووفقًا لتصريحات شاشوف حول مصلحة الضرائب الإسرائيلية، يحق لمالكي الشقق المتضررة من الحرب في الأجل القصير الإقامة في فندق أو تلقي 4,000 شيكل (حوالي 1,178 دولار) للإخلاء الذاتي إلى منازل الأقارب (حتى أسبوعين).

على المدى الطويل، يُفترض أن يتوصل المتضررون إلى شقق بديلة بتمويل من صندوق التعويضات، بينما أولئك الذين يختارون العيش مع أسرهم على المدى الطويل سيحصلون على دفعة شهرية وفق وضعهم العائلي.

يتم إخلاء مستأجري الشقق على الفور إلى فندق أو إيجاد حل سكني بديل مع الأقارب، مع حصولهم على 4,000 شيكل. وعلى المدى الطويل، يُفترض أيضاً أن يجدوا شقة بديلة، حيث ستدفع السلطات الإسرائيلية إيجارها بناءً على حالة الشقة المتضررة.

وتشير معاريف إلى أن التعويض عن الأثاث التالف لشخص واحد يبلغ 14,565 شيكل (قرابة 4,291 دولار)، بينما الأضرار المتعلقة بأثاث المتزوجين تكون 25,187 شيكل (قرابة 7,421 دولار).

آلاف الأسر الإسرائيلية بلا مأوى

التحدي الأساسي هو التعامل بسرعة مع التعويضات الأولية في الميدان، حيث هناك آلاف الأسر الإسرائيلية التي تُركت بلا مأوى. وهذا يتطلب ‘إدارة عمليات التخطيط بسرعة’ لتقديم حلول للسكان وتجنب الوضع الذي يضطرهم فيه الانتظار طويلاً في الشقق المستأجرة أو الحلول البديلة، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

تشير البيانات المتاحة إلى أنه تم إخلاء عدد كبير من السكان من منازلهم، يدور حول 18 ألف إسرائيلي، ومعظمهم يواجه صعوبات في العثور على شقة بديلة بسبب الزيادة في الطلب على الشقق في المناطق المتضررة وارتفاع أسعار الإيجارات.

يؤكد رئيس جمعية عمال البناء في إسرائيل، روني بريك، أن إسرائيل تشهد دماراً يتطلب عملاً شاقاً في البنية التحتية، مضيفاً: ‘الأضرار شديدة جداً، في مجمعات كاملة من المباني، وحالياً يتم التأكد مما إذا كان بالإمكان إعادة بناء هذه المباني.’

هناك حالات تضرر فيها طابق واحد فقط، أو شقة واحدة، مما يسهل ترميمها بدون الحاجة لهدم المبنى بأكمله، لكن من المتوقع أن يتم هدم معظم المباني المتضررة. فبعضها قديم، وكان من المقرر هدمه وإعادة بنائه على أي حال، لأنه كان يشكل خطراً للعيش فيه حتى قبل الحرب، بحسب ما أفاد رئيس جمعية البنائين.

لكن صناعة البناء تواجه أزمة كبيرة، تتمثل في حظر دخول 120 ألف عامل فلسطيني إلى الأراضي المحتلة، من أصل 300 ألف عامل في هذا القطاع. لذا يُشير الخبراء إلى أن إعادة إعمار المباني المدمرة ستستغرق سنوات عديدة، بافتراض أن القوى العاملة المطلوبة متاحة، وقد تستمر الفترة لأكثر من 8 سنوات.


تم نسخ الرابط

Exit mobile version