20
تشير التحليلات الصادرة عن شركة جولد إيرا للتجارة والاستثمار في الذهب إلى وجود احتمالات قوية لارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3800 دولار للأوقية خلال الفترة القادمة، مدفوعة بتزايد الزخم الصعودي في السوق، والتوقعات بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بأزمة قروض الطلاب.
أفاد أسامة زرعي، رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا، بأن الذهب أظهر هذا الأسبوع إشارات فنية صعودية واضحة، بعد فترة من التذبذب العرضي، ويُرجح قسم الأبحاث في “جولد إيرا” أن تتجاوز الأسعار مستوى 3500 دولار خلال المدى المتوسط، بدعم من تقليص القيود السعرية حول منطقة 3430 دولارًا، التي تمثل حاجز مقاومة فنيًا، واختراق هذا المستوى سيفتح المجال لمزيد من المكاسب نحو 3700 – 3800 دولار.
أكد زرعي أن الأسواق تترقب حاليًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر في 30 يوليو، حيث يُعتقد أن نيوزائج هذا الاجتماع، وما سيصدر عنه من توقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، سيكون لها تأثيرات كبيرة على مسار الذهب.
أضاف أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة غالبًا ما تدعم أسعار الذهب، حيث يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت التي تتأثر سلبًا بانخفاض الفائدة.
التوقعات على المدى القصير:
أشار زرعي إلى أن التوقعات على المدى القصير تُظهر احتمالية ارتفاع سعر الذهب ليلامس مستويات 3430 دولارًا، وتعتبر مستويات 3350 دولارًا و 3335 دولارًا من أهم مستويات الدعم التي يمكن أن يستند إليها الذهب في حركته الصعود خلال الأسبوع الجاري، ومنها يتوقع أن يرتفع السعر ليصل إلى 3400 دولار، أما إذا كسر مستوى 3300 دولار هبوطًا، فإن الأسواق قد تشهد حالة من الحذر والترقب.
أضاف أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال تشير إلى احتمالية قوية لارتفاع سعر الذهب إلى مستويات 3700 دولار، وقد يصل إلى 3800 دولار، بل وربما إلى 4000 دولار.
وأفاد قسم الأبحاث في جولد إيرا بأنه من المتوقع أن تتحقق هذه المستويات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى أكتوبر، مما يعكس الثقة في استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الذهب على المدى الأبعد.
بحسب تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT)، لم تُسجل تغيرات جوهرية في مراكز كبار المتعاملين، حيث انخفضت حصة المراكز الطويلة لـ “إدارة الأموال” إلى 45.4% من الفائدة المفتوحة، كما تراجعت المراكز القصيرة إلى 16.3%، وهذا الاستقرار يُشير إلى توازن في المزاج الاستثماري، دون وجود ميل مفاجئ للبيع أو الشراء.
في المقابل، تواصل العقود الآجلة للذهب الخروج من نطاقها العرضي، مما يشير إلى بدء موجة صعود متماسكة، مدعومة بتراكم مراكز الشراء.
يلقي تقرير صادر عن Apollo Global Management الضوء على أزمة صامتة تتعلق باستئناف سداد قروض الطلاب الفيدرالية، حيث يواجه نحو 45 مليون مقترض صعوبة في السداد، مع وصول معدل التعثر إلى 24%، وهذا يُنذر بانخفاض التصنيف الائتماني لأكثر من 11 مليون أمريكي، ما يهدد قدرتهم على تمويل مشتريات أساسية مثل السيارات والأجهزة المنزلية، ويُضعف الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.
تثير هذه الأزمة مقارنات مقلقة مع أزمة الرهن العقاري الثانوي التي حدثت في عام 2008، ففي حين تسببت أزمة الرهن العقاري الثانوي في انهيار نظامي بنسبة تخلف عن السداد تقل عن 10%، فإننا نشهد الآن نسبة تخلف عن السداد في قروض الطلاب تتجاوز عتبة العشرين بالمائة (24%).
هذا الفرق الكبير في النسب يطرح تساؤلات حول سبب عدم انهيار السوق حتى الآن، بالنظر إلى أن نسبة 8% فقط من التخلف عن السداد كانيوز كافية لإحداث انهيار شامل في السوق في الماضي.
تشكل ديون الطلاب نحو 9% من إجمالي التزامات الأسر، وتؤثر بشكل كبير على الفئة العمرية من 30 إلى 59 عامًا، وهي الفئة الأكثر مساهمة في النشاط الاستهلاكي، ومع تدهور الوضع الائتماني، يتجه الاقتصاد نحو مزيد من الضعف في الطلب المحلي.
من الجدير بالذكر أن انهيار الرهن العقاري الثانوي حدث بنسبة تخلف عن السداد أقل من 10%، بينما تبلغ نسبة التخلف عن السداد في قروض الطلاب حاليًا 24%، وهي نسبة تبدو مقلقة، والسبب في عدم انهيار السوق حتى الآن هو أن الحكومة تتحمل الخسائر بشكل تدريجي، كما انيوزهى عصر قروض الطلاب، ومعه الدعم الصامت للتعليم العالي كقطاع.
بناءً على هذه المعطيات، قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض سعر الفائدة في الفترات المقبلة، وقد يكون هناك أيضًا تيسير كمي قادم، وهذه الإجراءات قد تكون ضرورية لتجنب تدهور اقتصادي أوسع، وفي مثل هذه السيناريوهات، غالبًا ما يكون الذهب هو المستفيد الأكبر، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
يُظهر التحليل الشامل لحركة الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية الكلية وجود ترابط وثيق بين السياسات النقدية، الأوضاع الائتمانية، وأداء الأصول المالية، بينما يظهر الذهب مرونة وقوة صعودية مدعومة بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة والتيسير الكمي المحتمل، فإن التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة قروض الطلاب الفيدرالية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام.
إن قدرة الحكومة على استيعاب هذه الصدمات ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب، يظل الذهب في ظل هذه الظروف أداة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن حماية لرؤوس أموالهم في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات والضغوط المحتملة.
«جولد إيرا» تتوقع ارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3800 دولار للأوقية
تعتبر سوق الذهب من الأسواق المهمة التي تشهد تقلبات مستمرة نيوزيجة للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية. وفقًا لتوقعات شركة «جولد إيرا»، يُنيوزظر أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 3800 دولار للأوقية في المستقبل القريب.
التحليل الاقتصادي
تشير التوقعات إلى أن عدة عوامل قد تسهم في ارتفاع سعر الذهب. أولاً، يستمر الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة المديونية العامة في العديد من الدول. تعتبر الاستثمارات في الذهب واحد من الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يسعون لحماية ثرواتهم من تقلبات السوق.
العوامل المؤثرة
تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، ومنها:
-
التضخم: زيادة معدلات التضخم تدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.
-
أسعار الفائدة: عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع الطلب على الذهب، حيث تقل تكلفة الفرصة البديلة.
-
الأزمات الجيوسياسية: الأحداث السياسية مثل الحروب والنزاعات تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التوقعات المستقبلية
تتوقع «جولد إيرا» أن يستمر الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. قد تؤدي استجابة البنوك المركزية للتضخم وارتفاع قيمة الدولار إلى مزيد من الضغوط على الأسواق، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للاستثمار.
أهمية الاستثمار في الذهب
يعتبر الذهب من الأصول التي تحافظ على قيمتها على مر الزمن. لذا، يُنصح المستثمرون دائمًا بتنويع محفظتهم الاستثمارية من خلال إدخال الذهب كعنصر أساسي.
الخاتمة
في ظل تطورات السوق الحالية وتوقعات شركة «جولد إيرا»، يبدو أن الذهب قد يكون في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة تتجاوز 3800 دولار للأوقية. وبالتالي، يمكن أن يكون الوقت الحالي هو المناسب للتفكير في استثمارات ذهبية، نظرًا للاحتياج المتزايد له كملاذ آمن في خضم التقلبات الاقتصادية.