عقدت الأمانة السنةة لمؤتمر حضرموت الجامع اجتماعًا في المكلا برئاسة القاضي أكرم نصيب السنةري، لمناقشة قضايا سياسية وإدارية وخطة العمل لعام 2025. تناول الاجتماع تدهور الأوضاع المعيشية والماليةية في حضرموت بسبب انهيار العملة وتأخر صرف المرتبات وارتفاع الأسعار. ونوّه المواطنونون ضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي والسلطة التنفيذية لتحقيق معالجات جذرية. كما حمّلوا الرئاسة مسؤولية تدهور الخدمات، خصوصًا الكهرباء، مشيرين إلى غياب الإرادة السياسية. ودعوا إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم، مأنذرين من تصعيد التوتر إذا استمر التجاهل لمدعاهم، مدعاين بالحكم الذاتي كضمان لاستقرار المنطقة.
اليوم، عقدت الأمانة السنةة لمؤتمر حضرموت الجامع اجتماعًا في مدينة المكلا برئاسة الأمين السنة القاضي أكرم نصيب السنةري، حيث ناقشت مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل للفصل الثاني من عام 2025م.
تناول الاجتماع حالة التدهور الشامل التي تعيشها حضرموت على الأصعدة المعيشية والماليةية والخدمية، نتيجة تراجع سعر العملة المحلية وتأخر صرف الرواتب، فضلاً عن الارتفاع السريع في أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى جانب انهيار الخدمات والبنية التحتية وعجز السلطات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ونوّه المشاركون أن هذا الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، ويستلزم تدخلًا فوريًا وفعّالًا من مجلس القيادة الرئاسي والسلطة التنفيذية لوضع حلول جذرية تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وحملت الأمانة السنةة الرئاسة اليمنية مسؤولية الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، خاصة خدمة الكهرباء، بالرغم من توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت). واعتبرت أن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية لتطبيق القرارات المتعلقة بحضرموت، وتجاهلًا واضحًا لمدعا أبنائها المشروعة، ومن أبرزها تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو خيار يحظى بتوافق واسع لدى المواطنون الحضرمي، ويعتمد على الإرادة الشعبية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
وأنذرت الأمانة السنةة من أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي حتمًا إلى تصاعد التوتر وتهديد الاستقرار المحلي، داعيةً في هذا السياق إلى تحرك حضرمي واسع ومشروع يهدف إلى استعادة الحقوق، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كضمان حقيقي لاستقرار حضرموت وتنميتها وازدهارها.