تسارع المنافسة على المعادن النادرة: قرار الصين يشعل تحركات أمريكا ويدفع أوروبا للرد في صراع التكنولوجيا العالمي – شاشوف

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تحول جذري لحسابات القوة الجيوسياسية، أعلنت الصين عن قيود على صادرات تقنيات المعادن النادرة، مما أسفر عن رد فعل غاضب في الولايات المتحدة وقلق عميق في العواصم الاقتصادية الكبرى. جاء إعلان بكين في أبريل ثم القرار الموسع في أكتوبر في وقت شهدت فيه التوترات التكنولوجية بين أكبر اقتصادات العالم تصاعداً، لتتحول المعادن النادرة من مورد خام إلى أداة ضغط استراتيجية.

لم تتأخر واشنطن في الرد، حيث اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصين ارتكبت ‘خطأً فادحاً’ لكشفها قدرتها على استخدام الموارد الحيوية كسلاح اقتصادي، وفقاً لتصريحات شاشوف. وجاءت هذه التصريحات في وقت كانت الأسواق تتكيف مع تأثير الضوابط الصينية التي أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد في الصناعات الحساسة مثل الدفاع والسيارات والرقائق المتقدمة.

على الرغم من أن بكين سعت لاحقاً لتخفيف التوتر عبر تعليق بعض القيود لمدة عام بعد لقاء الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في منتصف أكتوبر، إلا أنّ الرسالة الأساسية قد نقلت: العالم يدخل مرحلة جديدة من السباق للسيطرة على المواد التي تساهم في دعم الاقتصاد المستقبلي، من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة النظيفة.

الصين تبدأ المعركة: قرارات بأثر عالمي

في 04 أبريل 2025، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض قيود على تصدير سبعة معادن نادرة أساسية للصناعات الدفاعية والإلكترونية. لم يكن القرار مجرد إجراء اقتصادي، بل كان بمثابة إعلان واضح عن استعداد الصين لاستخدام أدواتها الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الغربية.

بعد بضعة أشهر، وفي 09 أكتوبر 2025 وفقاً لمتابعات شاشوف، وسعت بكين القيود لتشمل مزيداً من المعادن والتقنيات المتعلقة بها، مع فرض متطلبات ترخيص لتصدير التكنولوجيا الصناعية. أصبح القرار ساري المفعول فوراً لبعض البنود، في حين يبدأ التطبيق الكامل لبعض الإجراءات في 01 ديسمبر 2025.

هذه التحركات أربكت أسواق المال وزعزعت سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع كون الصين المنتج والمصدر الأكثر نفوذاً في العالم لهذه المواد. ومع اقتراب موعد التنفيذ الكامل، تسابق الشركات العالمية لتأمين بدائل ومخزونات استراتيجية.

ورغم إعلان بكين، بعد لقاء تشي-ترامب في منتصف أكتوبر 2025، بتعليق بعض القيود لمدة عام، فإن هذه الخطوة لم تُهدئ المخاوف الغربية، بل أكدت أن المواد الحيوية قد دخلت مرحلة الاستخدام السياسي المكشوف.

بكين تعرض قيادتَها في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي

في اليوم الذي توسعت فيه الأزمة، أي 18 أكتوبر 2025، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة لإنشاء هيئة عالمية لإدارة الذكاء الاصطناعي. جاءت المبادرة كعرض صيني للسيطرة على الحوكمة التقنية العالمية على حساب النماذج الأمريكية.

شي دعا إلى اعتبار الذكاء الاصطناعي ‘منفعة عامة عالمية’، وحث الدول على فتح تداول التقنيات الخضراء التي تهيمن عليها الصين. كانت واشنطن غائبة عن هذه الجلسة، إذ غادر ترامب فور لقائه بشي، مما جعل بكين تبدو وكأنها تملأ فراغاً متعمداً في المشهد القيادي العالمي.

ظل الموقف الأمريكي ثابتاً: رفض أي هيكل دولي قد يقيد شركات التكنولوجيا الأمريكية. وفي المقابل، تدفع الصين بفكرة ‘السيادة الخوارزمية’ مدعومةً نماذج محلية مثل DeepSeek لتقليل الاعتماد على شرائح Nvidia الأمريكية.

هذه الديناميكية تُظهر أن معركة المعادن ليست مفصولة عن معركة الذكاء الاصطناعي، بل هي جزء من مشهد متكامل حيث تشكل المواد الخام والرقائق والبرمجيات أضلاع القوة الجديدة.

في 16 أكتوبر 2025، اتفقت دول مجموعة السبع، بقيادة الولايات المتحدة، على توحيد موقفها تجاه قيود الصين، وفق مراجعة شاشوف. وبدأ الاتحاد الأوروبي بدوره دراسة آلية ‘رسم مماثل’ تلزم مصادر الصين بتقديم حصة من المعادن النادرة لمخزونات أوروبا مقابل دخول بضائعهم.

لم تكتفِ بروكسل بالتحذيرات، بل ناقشت المفوضية الأوروبية خيارات تشمل تقييد صادرات صناعات تعتمد عليها الصين، مما يُظهر جاهزيتها للدخول في صراع تجاري إذا لزم الأمر.

تتزايد المخاوف الأوروبية بسبب اعتماد قطاع السيارات على رقائق Nexperia، حيث تشير التقديرات الأوروبية إلى أن هذه الشركة تزود نحو 49% من الإلكترونيات المستخدمة في مصانع السيارات في القارة. أي تعطل في الإمدادات يعني توقف خطوط الإنتاج، مما يُعتبر كابوساً حقيقياً لصناعة تواجه تحديات تحول السيارات الكهربائية.

يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه اللحظة كاشفة: الاعتماد على الصين لم يعد آمناً، والخروج من التبعية أصبح ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار اقتصادي.

رقائق Nexperia.. العقدة التكنولوجية الأوروبية

اشتعلت الأزمة عندما استخدمت هولندا في أواخر سبتمبر 2025 قانوناً من حقبة الحرب الباردة للتحكم في Nexperia، مما أدى إلى رد فعل صيني بمنع إعادة تصدير رقائق الشركة. وقد أثار النقص المحتمل حالة طوارئ في قطاع السيارات الأوروبي.

بعد لقاء ترامب-شي في كوريا الجنوبية منتصف أكتوبر 2025، أعلنت بكين إعفاء جزئي لبعض شحنات Nexperia، في خطوة وصفت بأنها جزء من تفاهم تجاري مؤقت. ومع ذلك، بقيت الشركات الأوروبية في حالة تأهب خوفاً من تكرار الأزمة.

حذرت مصانع السيارات الأوروبية من توقف الإنتاج في حال حدوث أي تعطل إضافي، حسب معلومات شاشوف على بيانات المصانع. وأكدت شركات قطع الغيار مثل OPmobility أن الرقائق ليست فريدة ويمكن استبدالها تقنياً، لكن العملية تتطلب شهوراً من التجارب والموافقة، مما يجعل الحلول بعيدة المنال.

من الواضح أن ملف Nexperia كشف نقطة ضعف خطيرة في اقتصاد بحجم الاتحاد الأوروبي، وأن المستقبل يتطلب إعادة نظر في سلاسل التوريد الصناعية بالكامل.

المشهد الحالي يؤكد أن المعادن النادرة لم تعد مجرد مواد خام، بل أصبحت أدوات جيوسياسية في صراع طويل بين بكين وواشنطن. ومع دخول أوروبا على الخط وتشكيل تحالفات اقتصادية جديدة، يبدو أن العالم على أعتاب إعادة رسم خريطة النفوذ التكنولوجي والاقتصادي.

بين قيود الصين، وردود أمريكا، واستنفار أوروبا، تتضح ملامح مرحلة جديدة تُقاس فيها القوة بالموارد الاستراتيجية والقدرة على التحكم في مستقبل الصناعات الحساسة، أكثر مما تُقاس بالجيش أو الاقتصاد وحده.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط