أعاد الرئيس الأمريكي ‘دونالد ترامب’ إشعال التوترات التجارية العالمية بإعلانه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10-50% على واردات من دول عديدة. وصف ترامب الخطوة بأنها تصحيح لأخطاء التجارة، بينما اعتبرها مراقبون مقامرة تهدد سلاسل الإمداد العالمية. تشمل الرسوم حلفاء رئيسيين مثل كندا واليابان، وتسجل ردود أفعال غاضبة من عدة دول، منها كندا وسويسرا. تحذيرات تشير إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى حرب تجارية شاملة وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي. قد تدفع هذه السياسات بدول للبحث عن بدائل اقتصادية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية مستقبلًا.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أعاد الرئيس الأمريكي ‘دونالد ترامب’ إشعال التوترات التجارية العالمية من خلال إعلانه المفاجئ عن فرض رسوم جمركية شاملة جديدة على معظم الدول، وهو ما اعتبره ‘تصحيحاً تاريخياً للاختلالات التجارية’، بينما وصفه مراقبون بأنه مقامرة محفوفة بالمخاطر تهدد بتقويض سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الضغوط التضخمية.
وفقًا للبيان الرسمي من البيت الأبيض، ستبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 07 أغسطس بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات السلع من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا معها، و15% على الواردات من حوالي 40 دولة تعاني من عجز تجاري، بينما ستواجه دول مثل البرازيل وسويسرا تعريفات تصل إلى 50% و39% على التوالي.
صدمة لحلفاء تقليديين.. وردود أفعال غاضبة
المفاجأة لم تكن فقط في نطاق الرسوم الواسع، وإنما أيضًا في شمولها لحلفاء اقتصاديين رئيسيين مثل كندا واليابان وسويسرا، إلى جانب بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا وليبيا والجزائر وتونس والأردن، التي تعرضت لرسوم تراوحت بين 15% و41%.
في منشور على منصته ‘Truth Social’، اعتبر ترامب أن هذه الخطوة ستجعل ‘أمريكا عظيمة وغنية مرة أخرى’، بينما دافع البيت الأبيض عن الإجراء باعتباره ‘خطوة نحو المعاملة بالمثل والعدالة’.
لكن ردود الأفعال كانت سريعة؛ حيث أبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خيبة أمله، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات مضادة لحماية الوظائف والصناعات الكندية، وأشار إلى أن الرسوم الأمريكية ‘ستؤثر بشكل كبير على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات’.
أما الحكومة السويسرية فقد وصفت الخطوة بأنها ‘صادمة وغير مفهومة’، موضحة أن الرسوم تجاوزت بكثير ما تم التفاوض عليه سابقًا، محذرة من تأثيرات مباشرة على عشرات آلاف الوظائف في مجالات الأدوية والهندسة الدقيقة.
يلاحظ المراقبون أن نظام الرسوم الجديد هو الأعلى منذ قانون ‘سموت-هاولي’ في 1933، الذي يُتهم بأنه ساهم في تعميق الكساد الكبير.
وقد بدأت الأسواق العالمية تُظهر بوادر ارتباك، وسط مخاوف من تحول الإجراءات إلى حرب تجارية شاملة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.
بينما يربط ترامب بانتظام هذه الإجراءات بأهداف الأمن القومي، يحذر محللون من أن المستهلك الأمريكي سيكون المتضرر الأكبر، حيث ستنعكس الرسوم على أسعار السلع المستوردة، وتقليل المنافسة، وتقليص وتيرة الابتكار داخل السوق الأمريكية.
الشرق الأوسط في دائرة الاستهداف.. والتداعيات قد تتجاوز الاقتصاد
تتضمن القائمة ست دول عربية متأثرة بشكل مباشر، أبرزها سوريا والعراق وليبيا، مع نسب تعريفات تصل إلى 41%. وتُشير تقديرات أولية إلى أن هذه الخطوة قد تفاقم التحديات الاقتصادية القائمة في المنطقة، وتزيد من الضغوط على أسعار المواد الأساسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.
وفقاً للمحللين، فإن سياسة ترامب هذه ليست مبنية على أسس اقتصادية مستدامة، بل هي تصعيد تكتيكي قد يرتد بسرعة، خاصة إذا أدت إلى انكماش اقتصادي عالمي أو إلى ردود فعل انتقامية من القوى الاقتصادية الكبرى.
يبدو أن الإدارة الأميركية تعتمد مرة أخرى على ‘سياسة الضغط الأقصى’ في ملف التجارة، إلا أن استخدام الرسوم الجمركية كأداة دبلوماسية شاملة يتجاهل التجربة التاريخية التي أثبتت أن هذه السياسات غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. زيادة التكاليف على المستهلك الأمريكي، وتعقيد حركة الإمدادات، وتآكل الثقة مع الشركاء التجاريين قد يضرب القطاعات الصناعية الأمريكية نفسها، خصوصًا في الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة.
على النقيض، فإن الرسالة التي ترسلها واشنطن عبر هذا النهج تبدو أقرب إلى الإكراه الاقتصادي منها إلى التفاوض المتكافئ، مما قد يدفع عددًا متزايدًا من الدول – حتى الحليفة منها – للبحث عن بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على السوق الأمريكية، سواء في التصدير أو في العلاقات المالية، وهو تحول قد لا تظهر نتائجه فوراً، لكنه يفتح الطريق لتغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
تم نسخ الرابط