مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يعمل على إيجاد حلول لأزمة النقل الجوي في اليمن، عقب إغلاق مطار صنعاء الدولي وتأثير ذلك على أكثر من 70% من السكان. تجري مباحثات مع وزارة النقل في عدن لتناول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتحديات في الطيران المدني. تدهور الوضع أدى لعدم قدرة المرضى على السفر، مما وضع ضغوطًا إضافية على الأسر. الحلول المقترحة تشمل إعادة تشغيل الرحلات وحل أزمة تصدير النفط. ويخشى المراقبون أن ربط المطار بمسائل اقتصادية أخرى سيعقد الموقف، في وقت يتطلع فيه المواطنون لتحسين حركة السفر.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
يجري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” جهوداً لبحث أزمة قطاع النقل الجوي في اليمن وإغلاق مطار صنعاء الدولي، الذي يخدم أكثر من 70% من السكان، حيث تم إعلان توقيف الرحلات في نهاية مايو 2025 بعد غارات إسرائيلية أثرت على طائرة الخطوط الجوية اليمنية الأخيرة.
وحسب ما أفادت “شاشوف” من وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، فقد ناقشت وزارة النقل في عدن مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث “رديدك جان أو متزجت” والفريق المشارك له، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الجوية والنقل البحري والبري، مع التركيز على تحديات قطاع الطيران المدني.
يجري ذلك في إطار التحضير لتقديم المبعوث الأممي إحاطته الشهرية لمجلس الأمن هذا الشهر، ومن المتوقع أن تشمل المقترحات حل القضايا الاقتصادية المعقدة، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة وإعادة تشغيل المطارات.
تعيش اليمن وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا صعبًا نتيجة للصراع المستمر الذي أثر على العديد من القطاعات الحيوية، وأهمها قطاع النقل والملاحة الجوية، حيث أبرزت الأزمة توقف مطار صنعاء الدولي نتيجة الغارات الإسرائيلية.
أدى توقف الرحلة بين “صنعاء – عمّان” إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة المرضى، الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة وعبر طرق شاقة للوصول إلى مطار عدن الدولي، مما يكبدهم مشقة إضافية.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء قد اتهمت المبعوث الأممي، في أغسطس 2025، بالتخلي عن مسؤولياته بشأن الملف الإنساني المتعلق بسفر المرضى للخارج، حسب مراجعة “شاشوف” لوكالة سبأ في صنعاء. ودعت الوزارة إلى ضرورة إيجاد حلول تساهم في إنهاء معاناة المرضى في الداخل والعالقين في الخارج.
في الوقت نفسه، أعلنت حكومة صنعاء عن وفاة عدد من المرضى بسبب عدم القدرة على السفر إلى الخارج، نتيجة توقف العمل في مطار صنعاء، الذي اعتبرت إدارته أن الغارات الإسرائيلية كانت متعمدة وممنهجة بهدف عزل الشعب اليمني عن العالم.
ربط تشغيل المطار بتصدير النفط
ذكرت وسائل إعلام أن الوفد الأممي، خلال اجتماعه مع وزارة النقل في حكومة عدن، بحث في حلول لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وقد شملت المقترحات إعادة تشغيل الرحلات الدولية من صنعاء بطريقة آمنة، مع وضع ضوابط لضمان سلامة الملاحة الجوية، وربط ذلك بحل أزمة تصدير النفط والغاز وتجميد الأموال المحتجزة للخطوط الجوية اليمنية، التي بلغت حوالي 170 مليون دولار في البنك المركزي بصنعاء لتسهيل إعادة تشغيل الرحلات.
وفي تصريحات صحفية تابعها شاشوف، ذكر المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار أن الفرصة قد أُعطيت للمبعوث الأممي، لكن دون تعطيل مسارات الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات بنك عدن المركزي وقرارات لجنة تنظيم وتمويل الواردات، مشيرًا إلى أن حكومة عدن تعتزم المحافظة على مسار إجراءاتها الحالية، ويدعو الأمم المتحدة لإلزام حكومة صنعاء بخارطة الطريق.
يعتقد مراقبون أن ربط ملف تشغيل مطار صنعاء الدولي بملفات اقتصادية أخرى، مثل إعادة تصدير النفط، يجعل حل مشكلة الرحلات قضية أكثر تعقيدًا وترابطًا مع مسائل أخرى قد تأخذ وقتًا أطول، في وقت يأمل فيه المواطنون التوصل إلى تفاهمات جدية بشأن توسيع الرحلات وإطلاقها إلى وجهات متعددة بدلاً من الرحلة الوحيدة المتاحة حالياً بين صنعاء وعمّان.
تشمل تداعيات توقف رحلات مطار صنعاء الدولي آثار إنسانية واضحة، مثل ارتفاع تكاليف السفر والتنقل، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، بالإضافة إلى الضغط النفسي والاجتماعي الذي يواجهه المواطنون الذين يضطرون لمواجهة الرحلات الطويلة والمكلفة للوصول إلى وجهاتهم.
تظل رحلات مطار صنعاء الدولي، وتوسيعها كذلك، واحدة من أبرز الملفات التي تعكس تعقيدات الصراع وترابط القضايا الإنسانية والاقتصادية، حيث أن تعطيلها يشكل ضغطًا مباشرًا على حياة الملايين من اليمنيين، ويزيد من صعوبة حركة السفر خصوصًا للمرضى والطلاب، في ظل اقتصاد متدهور واحتياجات إنسانية متزايدة.
تم نسخ الرابط