تواجه اليمن أزمة إنسانية حادة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن عام 2026 قد يشهد انهياراً شاملاً بسبب نقص التمويل. يشير التقرير إلى أن عدد المحتاجين سيصل إلى 21 مليوناً، مع تزايد الفقر بسبب انسحاب المانحين التقليديين من التزاماتهم. الأزمة تترافق مع انهيار اقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء، مما يزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية. ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي الأمراض ونقص الرعاية الصحية، لا يُتوقع عودة الدعم الدولي. العديد من الأمور السياسية تؤثر سلباً على جهود الإغاثة مما يجعل المستقبل قاتماً، مع آمال معلقة على دعم دول الخليج.
متابعات محلية | شاشوف
تواجه العمليات الإغاثية في اليمن لحظة حاسمة هي الأسوأ منذ عقد من الزمن، حيث وضعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي اليوم الاثنين أمام مسؤولياته مباشرة، مشيرة إلى أن عام 2026 سيكون عام الانهيار الشامل إذا استمر تراجع التمويل الحالي.
هذا التحذير الوارد من جنيف لا يصف أزمة بسيطة، بل يشير بوضوح إلى فشل النظام الدولي في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة لملايين البشر، في وقت تتجه فيه أمريكا والدول الغربية من دعم “الأرواح” إلى دعم “ترسانات”، مما يترك اليمن في مواجهة مع ثلاثي الجوع والمرض والانهيار الاقتصادي.
الأرقام المقلقة التي كشف عنها “جوليان هارنيس”، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، والمنشورة في مرصد “شاشوف”، تبرز فجوة أخلاقية وتمويلية تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل؛ إذ من المتوقع أن يرتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات إلى 21 مليون إنسان، ما يعني أن أكثر من ثلثي السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية التي لم تعد تأتي.
هذا التدهور ليس نتيجة مصادفة، بل هو نتيجة مباشرة لانسحاب المانحين التقليديين من التزاماتهم، حيث لم تتلق المنظمة الدولية في عام 2025 سوى 28% من الميزانية المطلوبة، وهو ما يعادل 680 مليون دولار فقط، وهي أموال لا تكفي حتى لتلبية الاحتياجات الطارئة للفئات الأكثر ضعفًا.
وتكشف قراءة شاشوف للمسار التمويلي عن تحول جذري في السياسة الخارجية للمانحين الكبار، وعلى رأسهم أمريكا، حيث أدت توجهات إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الإنساني لصالح تعزيز القدرات الدفاعية إلى عرقلة خطط الاستجابة الدولية.
حسب تقارير اقتصادية نشرتها بلومبيرغ، فإن هذا “الانكفاء التمويلي” لم يقتصر على واشنطن، بل دفع العواصم الغربية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، مما أدى إلى عجز تمويلي كبير داخل أروقة الأمم المتحدة، وجعل من اليمن الضحية الأولى لسباق التسلح العالمي الجديد. هذا الشح المالي يتزامن مع انهيار هيكلي في الاقتصاد اليمني، حيث تسببت الضبابية السياسية وتعطل الموارد السيادية في شلل كامل للقدرة على تمويل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مما دفع بملايين أخرى إلى فقر مدقع.
في ظل الصراع الإقليمي المتصاعد والتوتر بين القوى الفاعلة في الملف اليمني، تعطلت سلاسل الإمداد الغذائي بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، لم يعد المواطن اليمني قادرًا على تحملها.
تشير التقارير الميدانية التي استعرضتها شاشوف إلى أن التنافس السياسي أثر سلبًا على العمل الإنساني، مما جعل الوصول إلى الفئات المحتاجة عملية محفوفة بالمخاطر وتعقيدات بيروقراطية. في هذا السياق، تبدو الآمال معلقة على دول الخليج لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تسببت بها الانسحاب الغربي، إلا أن هذا الرهان يواجه تحديات مرتبطة بتعقيد المشهد السياسي والعسكري على الأرض، مما يجعل من عام 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنطقة على احتواء الكارثة قبل أن تصل إلى مرحلة اللاعودة.
أما الكارثة الحقيقية فتظهر في القطاع الصحي، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن الأطفال هم من يدفعون ثمن هذا التقشف الدولي بأرواحهم، مع توقعات بارتفاع مقلق في معدلات سوء التغذية والوفيات الناتجة عن أمراض يمكن الوقاية منها.
شبح الأوبئة العابرة للحدود، مثل شلل الأطفال والحصبة، عاد ليظهر من جديد بعد سنوات من الانحسار، مما يشكل تهديدًا للأمن الصحي ليس لليمن فقط، بل وللدول المجاورة أيضًا. إن توقف برامج التطعيم والرعاية الصحية الأولية نتيجة نقص الوقود والأدوية والرواتب يعني ببساطة فتح الباب أمام “انفجار وبائي” قد يصعب احتواؤه، وهو ما يهدد الأمن الصحي الإقليمي نتيجة حسابات مالية ضيقة.
إلى جانب الأزمة الصحية، تبرز معضلة انعدام الأمن الغذائي كأكبر تحدٍ يواجه اليمنيين في العام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن الجوع سيجتاح مناطق لم تكن مصنفة سابقًا كبؤر في خطر. إن الارتباط الوثيق بين تراجع الدعم الدولي وارتفاع كلفة الغذاء يخلق حالة من “الخنق الممنهج” للمجتمع اليمني، الذي فقد مدخراته وقدرته على الصمود طيلة سنوات الحرب العشر. ومع استمرار إغلاق الموانئ والمطارات وفرض قيود تجارية، يصبح تأمين رغيف الخبز معركة يومية خاسرة لغالبية السكان.
تم نسخ الرابط