تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن عن تطورات سياسية واقتصادية في البلاد. لاحظ تطابقا في أولويات اليمنيين، مثل الحصول على خدمات جيدة ورواتب منتظمة. يبرز عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال ارتفاع الأسعار وتأخر الرواتب. دعا غروندبرغ الحكومة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية عن النزاعات السياسية لتعزيز الإصلاحات ودعم الاستقرار. أوضح أن التحديات السياسية والاقتصادية مترابطة، وأن التقدم في أي منها يتطلب تقدما في البقية. أكد على ضرورة عملية سياسية شاملة تشمل كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى نتائج إيجابية من اجتماعات سابقة في مسقط.
ملخص الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن (14 يناير 2026)
المرصد الاقتصادي شاشوف
– أهم ما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- شهد اليمن في الأشهر الأخيرة مجموعة من التطورات السريعة والمهمة التي أعادت تشكيل الديناميات السياسية والأمنية الأساسية.
- خلال مشاورات ثنائية مع يمنيين من مختلف المناطق، لاحظنا تطابقاً ملحوظاً في الآراء، حيث يعبر الجميع، بغض النظر عن موقعهم، عن أولويات متشابهة: خدمات فعالة، صرف الرواتب، حرية الحركة، ومؤسسات تعمل لصالح المجتمع بدلاً من فئات محددة.
- بالنسبة لكثير من اليمنيين، يظهر عدم الاستقرار أولاً في الاقتصاد، من خلال الارتفاع المفاجئ للأسعار، تأخير صرف الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية.
- مع ضعف الاقتصاد واستنفاد قدرة الأسر على التحمل، يمكن أن يؤدي أي اضطراب سياسي أو أمني، حتى ولو لفترة قصيرة، إلى ضغط على العملة، وتعميق العجز المالي، وإعاقة جهود الإصلاح.
- أشيد بتصريحات حكومة عدن التي تعترف بضرورة تحييد المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي، عن النزاعات السياسية والأمنية، وأدعوها للحفاظ على الدفع نحو أجندة الإصلاح الاقتصادي، لما لذلك من أهمية حيوية في إعادة بناء الثقة والاستقرار.
- التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن مترابطة ولا يمكن تصور تقدم في أحدها دون تحقيق تقدم في الأخرى.
- ترتبط قضية الجنوب ارتباطاً وثيقاً بمسائل جوهرية تتعلق بمستقبل الدولة، والترتيبات الأمنية، والحكم الاقتصادي.
- اليمن بحاجة إلى عملية سياسية شاملة تشمل الجميع، تتيح لليمنيين فرصة مناقشة هذه القضايا والتفاوض بشأنها معاً، بدلاً من تناولها بشكل منفصل.
- في الشهر الماضي في مسقط، أثبتت حكومتا صنعاء وعدن التحالف أنه بالإرادة السياسية يمكن تحقيق تقدم في المفاوضات السلمية، حيث اتفقوا خلال اجتماعهم تحت رعاية الأمم المتحدة على عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة، كخطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع وفق مبدأ ‘الكل مقابل الكل’.
تم نسخ الرابط