توقع الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أن يشهد الريال السعودي انخفاضًا محتملاً مقابل العملة اليمنية، حيث قد يصل إلى حوالي 140 ريالًا يمنيًا في الفترة المقبلة.
وأشار القطيبي إلى أن هذا التغير المتوقع في سعر الصرف ينجم عن عدة عوامل، منها التطورات السياسية المحتملة التي قد تؤدي إلى تحسين الأوضاع الداخلية، إلى جانب فرص التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تعزز الاستقرار العام في البلاد.
ربما يعجبك أيضا :
وربط الخبير الاقتصادي هذا التحسن المحتمل في سعر العملة اليمنية بزيادة مرتقبة في تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلي، خاصة عند تحويل رواتب أفراد القطاع العسكري، مما سوف يؤدي إلى زيادة المعروض من العملة السعودية وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.
ويسجل سوق العملات في عدن حالياً حالة من عدم الاستقرار، لكن القطيبي يعتقد أن هناك مؤشرات تدل على إمكانية حدوث تحسن تدريجي ومستدام في قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
القطيبي يعلن تراجع سعر صرف الريال السعودي في عدن إلى 140 ريال يمني خلال الأيام القادمة.. ويكشف السبب!
في تصريح مثير، أعلن الخبير الاقتصادي اليمني، القطيبي، عن توقعاته بتراجع سعر صرف الريال السعودي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى 140 ريال يمني خلال الأيام القادمة. يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات.
أسباب تراجع سعر الصرف
كشف القطيبي أن هناك عدة عوامل وراء هذا التراجع المتوقع في سعر صرف الريال السعودي:
-
عدم الاستقرار السياسي: تشهد عدن حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية ويؤثر على قيمة الريال السعودي.
-
زيادة المعروض من الريال السعودي: أشار القطيبي إلى أن ارتفاع المعروض من الريال السعودي في السوق المحلية نيوزيجة تزايد التحويلات والودائع قد يساهم في الضغط على سعر الصرف.
-
التعاملات في السوق السوداء: يؤثر نشاط السوق السوداء بشكل كبير على أسعار الصرف، حيث تحتاج العديد من الشركات والأفراد إلى العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم، مما يزيد من الطلب على الريال السعودي.
-
الضغوط الاقتصادية العالمية: تلقي التغيرات في الاقتصاد العالمي بظلالها على الاقتصاد المحلي، وخصوصاً التغيرات في أسعار النفط والسياسات النقدية في الدول الكبرى.
تأثيرات التراجع على المواطن اليمني
سيكون للتراجع المتوقع في سعر الصرف تأثيرات واضحة على الحياة اليومية للمواطنين. فمن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر اليمنية، التي تعاني أصلا من تدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر.
خطوات محتملة للتعافي
وفي ظل هذا الوضع الصعب، يدعو القطيبي الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز استقرار العملة المحلية. تشمل هذه الخطوات:
-
تحقيق الاستقرار السياسي: من الضروري أن تعمل الحكومة على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
-
تحسين بيئة الأعمال: يتطلب الأمر دعم المبادرات التي تساعد في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
-
تطبيق سياسات نقدية فعالة: ينبغي على البنك المركزي العمل على تعزيز التوجهات النقدية التي من شأنها دعم استقرار الريال اليمني.
الخاتمة
تبقى الأوضاع الاقتصادية في اليمن تحت المجهر، وتحتاج إلى جهود من الجميع للخروج من هذا النفق المظلم. إن التصريحات الأخيرة للقطيبي تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان استقرار العملة وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد. نحتاج إلى رؤية واضحة وسياسات مدروسة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.