شهدت سوق الدين المحلية في السعودية، وخاصة السندات والصكوك، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت إصدارات بلغت 37 مليار دولار في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ15.5 مليار دولار في 2020. جاء ذلك نتيجة لإصلاحات تنظيمية تشمل إصدار نظام الإفلاس وتعديل السياسات الضريبية، لتعزيز جاذبية أدوات الدين. ومع ذلك، تهيمن المؤسسات المالية على 65% من السوق، مما يشير إلى حاجة ملحة لتنويع قاعدة المصدرين. كما تواجه البلاد تحديات في التكاليف والموارد البشرية، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
Sure! Here’s the rewritten content with the HTML tags retained:
الاقتصاد العربي | شاشوف
في إطار المساعي التي تبذلها السعودية لتسريع تحولها الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، شهدت سوق الدين المحلية، وخصوصًا السندات والصكوك المرتبطة بالشركات، نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية”، بلغت قيمة الإصدارات تبلغ 37 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ15.5 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2020، وهو ما يعكس تضاعف السوق لأكثر من الضعف في فترة زمنية قصيرة.
هذا النمو البارز يأتي نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لتطوير السوق المالية وتعزيز جاذبية أدوات الدين. حيث شهدت الإصلاحات تمرير نظام الإفلاس وربط السوق المالية المحلية بمراكز الإيداع الدولية، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين وفق متابعات شاشوف. كما تم تعديل السياسات الضريبية للمُصدرين والمستثمرين على حد سواء، بهدف تحفيز الإصدارات الجديدة وجذب رؤوس أموال جديدة.
وفي سياق متصل، تواصل السعودية سعيها لتعزيز آلية إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث أغلقت هيئة السوق المالية في أبريل الماضي باب الملاحظات على مقترحات تعديل القواعد المنظمة للكيانات ذات الأغراض الخاصة. تهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز حوكمة هذه الكيانات وتحسين إجراءاتها التنظيمية، مما يمكنها من القيام بدور أكبر في إصدار أدوات الدين وتنفيذ عمليات التوريق كأداة تمويلية رئيسية للمشاريع الكبرى.
ورغم الزخم التنظيمي والمالي الذي يواكب هذا النمو، فإن سوق الدين المحلية لا تزال تواجه عددًا من التحديات البنيوية. ويشير تقرير “ستاندرد آند بورز” إلى أن السوق تعاني من نقص في التنوع، حيث تسيطر المؤسسات المالية على 65% من إجمالي الإصدارات، بينما تأتي الشركات الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة 25%. أما الشركات الخاصة غير المالية، فمشاركتها لا تتجاوز 10% من السوق، مما يكشف عن غياب التوازن ويؤكد الحاجة إلى تنويع قاعدة المصدرين لتصبح السوق أكثر حيوية وقادرة على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين.
وفقًا لتحليل شاشوف، تتوقع الوكالة أن تستمر الشركات الحكومية في قيادة الإصدارات، في حين قد تلجأ بعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص ذات الجدارة الائتمانية العالية إلى السوق للاستفادة من بيئة التمويل. ومع ذلك، يظل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر صعوبة، خاصة تلك التي تفتقر إلى تصنيفات ائتمانية قوية، مما يحد من حيوية السوق ويقيد قدرتها على النمو الذاتي.
من جهة أخرى، تبقى السيولة في السوق محدودة، رغم تحسنها الطفيف في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة لمشاركة المستثمرين الأجانب، فهي لا تزال متواضعة، حيث لا تتعدى نسبتهم 2% من الإصدارات السيادية وغير السيادية، المدرجة وغير المدرجة، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وهو ما يعكس استمرار الحذر الدولي تجاه سوق الدين السعودية، رغم الجهود التنظيمية والاقتصادية المبذولة.
في هذا السياق، يرى التقرير أن إنشاء قاعدة استثمارية محلية قوية يمكن أن يكون دافعًا حاسمًا لتوسيع السوق وتعزيز جاذبيتها. فتأسيس صناديق محلية تركز على أدوات الدين من شأنه أن يعزز السيولة ويشجع المستثمرين الخارجيين على الدخول، خاصة في حال توفر مستويات أعلى من الشفافية وتقليص درجة المخاطر التنظيمية.
إلى جانب التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بسوق الدين، تواجه المملكة عقبات أوسع في تنفيذ مشاريع “رؤية 2030”، التي تُعتبر من أكبر المشاريع التنموية في تاريخها الحديث. فبين الطموح لإنشاء مدن مستقبلية مثل “نيوم” و”ذا لاين”، وبناء بنية تحتية سياحية وثقافية وعمرانية متكاملة، تظهر عقبات مالية وإدارية تضغط على قدرة الحكومة في تأمين التمويل والاستدامة المالية.
تتمثل إحدى أبرز هذه التحديات في ارتفاع التكاليف الإجمالية للمشاريع الكبرى، حيث أدت تقلبات أسعار المواد الخام وتباطؤ سلاسل الإمداد العالمية إلى زيادة فواتير البناء والتنفيذ.
مشاريع مثل “نيوم” التي تتجاوز استثماراتها 500 مليار دولار، تواجه تحديات متزايدة في الالتزام بجداول الإنفاق وفق تقارير شاشوف، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك الأسواق الدولية.
ورغم ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، مما منح الحكومة مزيدًا من المرونة المالية، إلا أن الاعتماد المفرط على عائدات النفط يبقى نقطة ضعف هيكلية في الاقتصاد السعودي. ومع اتساع فجوة الإنفاق الاستثماري، تزايدت مستويات الدين العام، مما زاد من أعباء خدمة الدين في الميزانية العامة، وقلل من مرونة الدولة المالية في دعم مشاريع أخرى أو تمويل عجز الميزانية في حالات تقلبات اقتصادية.
ولا تقف التحديات عند الجوانب المالية فقط، بل تمتد إلى بيئة الاستثمار نفسها. فبرغم الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها المملكة، مثل تعديل قوانين الشركات وتيسير إجراءات التراخيص، لا تزال المملكة تواجه انتقادات تتعلق بالبيروقراطية، والشفافية، وافتقار بعض الإجراءات القانونية إلى الوضوح والتنفيذ الشامل، مما أثر على جاذبية بيئة الأعمال، خصوصًا في ظل تنافس دول مجاورة مثل الإمارات وقطر على استقطاب الاستثمارات العالمية عبر حوافز أكثر مرونة.
إلى جانب التحديات المالية والإجرائية، تبرز مسألة الموارد البشرية كعنصر حاسم. فالمشاريع الكبرى، لاسيما تلك التي تعتمد على الابتكار والتقنية، تحتاج إلى كفاءات بشرية مؤهلة بشكل عالٍ. ورغم الجهود الحكومية في تدريب الشباب وإطلاق برامج ابتعاث موسعة، لا تزال الفجوة واسعة بين مخرجات النظام التعليمي والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
في المحصلة، يبدو أن المملكة العربية السعودية مصممة على مواصلة مسيرتها الإصلاحية، لكن ترجمة تلك الطموحات إلى واقع ملموس تحتاج إلى معالجة دقيقة للمشاكل البنيوية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وابتكار حلول تمويلية مرنة ومستدامة. فبين الاندفاع نحو تحقيق “رؤية 2030” والواقع المعقد للأسواق والاقتصاد، تواجه السعودية لحظة حرجة تتطلب إعادة تقييم مستمرة وقرارات استراتيجية أكثر حذرًا وتوازنًا.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));