تواجه الإدارة الأمريكية الحالية تحديات كبيرة في سياستها الاقتصادية، حيث أدت الرسوم الجمركية المرتفعة، وفق استراتيجية الرئيس ترامب، إلى تفاقم الأزمات في الصناعة الوطنية. التقرير يشير إلى فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة في القطاع الصناعي منذ 2023 وانخفاض الاستثمار الرأسمالي، بينما ارتفعت تكلفة المواد الأولية، ما جعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية. كما أن تراجع الصادرات بسبب عدم الاستقرار في السياسات التجارية يضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة. في مجملها، تشير التوقعات إلى أن السياسات الحمائية تمثل عبئًا أكبر من كونها حماية، مما يستدعي إعادة تقييم لهذه الاستراتيجيات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
دخلت الإدارة الأمريكية الحالية مرحلة حرجة في الصراع الاقتصادي العالمي، حيث تعتمد استراتيجية ‘يوم التحرير’ التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرضية أن الرسوم الجمركية المرتفعة تعمل كدرع واقٍ للصناعة الوطنية وتحفز على إعادة التوطين.
ومع ذلك، تكشف التحليلات المعمقة للبيانات الفيدرالية والمؤشرات الاقتصادية في بداية عام 2026 عن مشهد مختلف، حيث تحولت هذه الرسوم، وفق توضيح مرصد ‘شاشوف’، من ‘أداة حماية’ إلى ‘عبء تشغيلي’ أدى إلى اختناق سلاسل التوريد وتراجع القوى العاملة الصناعية إلى مستويات تاريخية مثيرة للقلق.
انحسار الوظائف وتلاشي الطفرة الإنشائية
على الرغم من الوعود السياسية بجعل الصناعة الأمريكية ‘عظيمة مرة أخرى’، تشير الأرقام الصادرة عن ‘وول ستريت جورنال’ إلى نزيف مستمر في سوق العمل الصناعي، فمنذ عام 2023، فقد القطاع أكثر من 200 ألف وظيفة، ولم تتوقف وتيرة التسريح حتى بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق السياسات الجمركية المشددة.
رافق هذا الانكماش في القوى العاملة تراجع ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي؛ فعلى الرغم من أن فترة بايدن شهدت زيادة في بناء المصانع بفضل دعم قطاع الرقائق والطاقة النظيفة، إلا أن الإنفاق الإنشائي في القطاع الصناعي سجل انخفاضاً متوالياً طوال الأشهر التسعة الأولى من ولاية ترامب، مما يدل على أن حالة ‘عدم اليقين’ قد كبح جماح التوسع الإنتاجي.
يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه المصنعين المحليين في ‘تضخم المدخلات’، فالرسوم التي استهدفت حماية المنتجين الوطنيين للمعادن أدت بالضرورة إلى رفع تكاليف المواد الأولية مثل الصلب والألمنيوم.
هذا الارتفاع أحدث تأثيراً تسلسلياً في ‘سلسلة القيمة’، حيث طال الضرر 11 قطاعاً حيوياً، تصدرتها المعادن الأساسية والإلكترونيات ومعدات النقل، وبدلاً من أن تصبح الشركات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة، وجدت نفسها مضطرة لرفع أسعارها النهائية أو تقليص هوامش أرباحها لاستيعاب تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما جعل المنتجات الأمريكية أقل جاذبية في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء.
ورصَد ‘معهد إدارة التوريد’ (ISM) أول ارتفاع في نشاط التصنيع في يناير بعد انكماش استمر 26 شهراً، لكن المحللين ينظرون إلى هذا التحسن بحذر.
فالتحسن الطفيف في مؤشر الطلبات الجديدة لا يعكس بالضرورة استعادة العافية بقدر ما يعكس رغبة الشركات في ‘التحوط’، أي شراء كميات كبيرة من المواد قبل تطبيق زيادات جمركية إضافية متوقعة، كما أن تراكم المخزونات، الذي دفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصعود، يعد مؤشراً سلبياً في جوهره إذا لم يرافقه طلب استهلاكي حقيقي، حيث يعكس بقاء السلع في المستودعات دون تصريف.
التداعيات الجيوسياسية وفقدان الأسواق الخارجية
لم تتوقف آثار الرسوم الجمركية عند الحدود الأمريكية، بل امتدت إلى ضرب الصادرات التي تراجعت لسبعة أشهر متتالية.
فالسياسة المتقطعة والتهديدات المتكررة بفرض رسوم على الحلفاء في أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية خلقت حالة من الشلل في التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وفقاً لتعليقات قادة القطاعات التي تتبعها ‘شاشوف’، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً، حيث باتت تعجز عن الالتزام بعقود تتجاوز مدتها 30 يوماً نتيجة تذبذب السياسات التجارية.
في خضم ذلك، استغلت دول مثل الصين الوضع من خلال زيادة وتيرة التصدير بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية، مستفيدة من الفجوة التي خلفها المصنع الأمريكي المثقل بالضرائب.
يمكن وصف العام الحالي بأنه ‘عام ضائع للاستثمار’ في القطاع الصناعي الأمريكي، فبين انتظار أحكام المحكمة العليا بشأن شرعية ضرائب الاستيراد ومواجهة تداعيات الإغلاق الحكومي وعدم اليقين العالمي، يجد الصناع أنفسهم في بيئة معادية للنمو.
يبدو أن الرهان على أن الرسوم الجمركية ستعزز الصناعة هو رهان خاسر حتى الآن من الناحية الرقمية، حيث تسببت في رفع التكاليف وانكماش الأرباح وهروب الاستثمارات، مما يضع صانع القرار أمام ضرورة إعادة تقييم شاملة لهذه الأدوات الحمائية قبل أن يتحول الركود الصناعي إلى ظاهرة هيكلية يصعب علاجها.
تم نسخ الرابط