أظهرت البيانات السعودية لعام 2025 تراجع التضخم الرسمي إلى 2%، مما يُعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد. ومع ذلك، تعاني الأسر من ضغوط مالية أكبر، خصوصاً في مجالات الإيجارات والنفقات الأساسية. حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.2%، وتأثرت القوة الشرائية بشكل كبير، إذ تمثل نفقات السكن نحو 35% من دخل الأسرة المتوسطة. على الرغم من أن متوسط الدخل الشهري يبلغ 5,700 ريال، فإن النفقات تسجل 4,500 ريال، مما يترك مخصصات ضئيلة لبقية الاحتياجات. يبرز التحدي في تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
الاقتصاد العربي | شاشوف
كشفت البيانات الاقتصادية السعودية لعام 2025 عن انخفاض معدل التضخم الرسمي إلى نحو 2%، وهذا يعد مؤشراً من قبل السلطات الحكومية على استقرار الاقتصاد. يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية التي تحدد متوسط التضخم المثالي عند 2% لضمان نمو صحي ومتوازن دون حدوث ركود أو زيادة مبالغ فيها في الأسعار.
ومع ذلك، تكشف الأرقام التفصيلية المجمعة من قبل مرصد “شاشوف” أن الواقع اليومي للأسر السعودية يعكس ضغوطاً مالية أكبر بكثير مما تظهره المؤشرات العامة، وخاصة فيما يتعلق بالإيجارات ونفقات السكن الأساسية.
طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، تُعتبر السكن والغذاء أكبر بنود الميزانية الشهرية للأسرة السعودية. وبينما شهد مؤشر التضخم العام زيادة طفيفة، ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ بنسبة 8.2% خلال عام 2025، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر، حيث يمثل السكن نحو 35% من إجمالي دخل الأسرة المتوسطة.
كما شهد بند الوقود ارتفاعاً بنسبة 6.1%، في حين كانت زيادة أسعار الغذاء محدودة وبلغت 1.1% فقط. هذا التباين في نمو الأسعار بين بعض القطاعات واستقرارها في أخرى يولّد إحساساً بتضخم أعلى لدى المستهلكين، وهو ما يُعرف بـ”التضخم النفسي”، الذي ينعكس في مواجهة صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية على الرغم من استقرار المؤشرات الرسمية.
تشير التحليلات المالية إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يعادل نحو 5,700 ريال (1,522 دولاراً) وفقاً لمصادر “شاشوف”، بينما تتراوح نفقات السكن الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد حول 4,500 ريال، مما يترك حوالي 1,200 ريال فقط لتلبية باقي الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والخدمات المختلفة، بحسب تقديرات منصة “إكسباتيكا”.
هذا الوضع يعكس فجوة كبيرة بين المؤشرات الرسمية للتضخم والشعور الفعلي بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً بين الفئات ذات الدخل المحدود.
يعتقد خبراء الاقتصاد أن الرقم الرسمي للتضخم عند 2% يعكس حالة استقرار الاقتصاد الكلي ويعتبر مقياساً عالمياً لتحقيق توازن بين النمو والاستقرار، لكنهم يؤكدون أن هذا الرقم لا يعكس تجربة المواطنين اليومية، التي تتأثر مباشرة بأسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الإيجارات، والتعليم، والمطاعم، والتي شهدت زيادات تفوق المتوسط العام للتضخم، حيث زادت بعض الأسعار بأكثر من 15%، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر.
تركيب سلة التضخم المستخدمة لحساب المؤشر لا يعكس دائماً الوزن الفعلي لهذه البنود في ميزانية الأسر العادية، مما يُفسر الفارق بين التضخم الإحصائي والتضخم المحسوس.
التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق توازن مستدام بين الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث يشعر الجميع بتحسن ملموس في مستوى المعيشة وليس فقط تحسناً في المؤشرات الإحصائية.
يمكن القول إن المملكة قد نجحت في الحفاظ على معدل تضخم منخفض على المستوى الرسمي، لكن الواقع اليومي للأسر يُظهر أن الضغوط المالية لا تزال مرتفعة، خصوصاً نتيجة ارتفاع الإيجارات ونفقات السكن، بينما تبقى السياسات الحكومية الحالية، بما في ذلك دعم السكن ومراقبة الأسواق، أدوات أساسية لتخفيف هذه الضغوط وتحقيق استقرار اقتصادي شامل يشعر به المواطن في حياته اليومية.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));