12:29 م – الأحد 3 أغسطس 2025
تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها في النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتزايد من البنوك المركزية، في ظل جهود العديد من الدول لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.
على الرغم من أن وتيرة الزيادة قد تصبح أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، فإن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا. وقد تجاوز سعر الذهب حاجز 3300 دولار للأونصة، مما يعني أنه قد تضاعف تقريبًا مقارنة بأسعاره في عام 2022. هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب من قطاع المجوهرات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي من 435 طنًا في الربع الأول إلى 356 طنًا في الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
تشير التوقعات إلى استمرار هذه المكاسب حتى منيوزصف عام 2026، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى حوالي 4000 دولار للأونصة، حسب تحليلات عدد من المؤسسات المالية العالمية.
يُعتبر الطلب المتزايد من البنوك المركزية العامل الأبرز في هذه الزيادة. وتوضح البيانات أن هذه المؤسسات اشترت تقريبًا ألف طن من الذهب سنويًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في مشتريات الصين. فقد ارتفعت احتياطيات الصين الرسمية من الذهب من 395 طنًا في عام 2000 إلى 2292 طنًا بنهاية الربع الأول من 2025، مما يجعلها في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات المعلنة. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الكميات الفعلية قد تكون أعلى بكثير، نيوزيجة لمشتريات غير مباشرة عبر الأسواق الثانوية.
يُظهر هذا الوضع أن الذهب أصبح أداة استراتيجية ضمن سياسات البنوك المركزية، لا تقتصر على الحماية التقليدية، بل تتجاوز ذلك نحو إعادة تشكيل هيكل الاحتياطيات الدولية، في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية تُعيد رسم خريطة النفوذ النقدي العالمي.
الذهب يواصل ارتفاعه في النصف الثاني من 2025 بدعم من الطلب المركزي
شهدت أسعار الذهب في النصف الثاني من عام 2025 طفرة ملحوظة، حيث شهد السوق العالمي حالة من الإقبال المتزايد على المعدن النفيس. تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الطلب المتزايد من البنوك المركزية حول العالم.
الطلب المركزي وتأثيره
تعتبر البنوك المركزية من أكبر المشترين للذهب، حيث تسعى إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس كوسيلة لتأمين الاحتياطات المالية. في النصف الثاني من عام 2025، قامت العديد من البنوك المركزية في مختلف الدول بالاستثمار بكثافة في الذهب، مما ساهم في زيادة الطلب. هذا الطلب لم يقتصر على بلد واحد، بل كان نيوزيجة استراتيجيات احتياطية متعددة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وضمان استقرار المالية المحلية.
العوامل الاقتصادية
تزامنيوز زيادة الطلب على الذهب مع حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حيث شهدت الأسواق تقلبات كبيرة نيوزيجة للأحداث الجيوسياسية والضغوط التضخمية. ذهب المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن لحماية قيم أصولهم، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الشراء.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط، خاصة مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمرت الضغوط التضخمية، فقد تظل أسعار الذهب في مستويات مرتفعة، حيث يفترض المستثمرون أن المعدن النفيس سيظل أحد أفضل الخيارات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الخلاصة
إن ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من 2025 يعكس التوجه العالمي نحو هذا المعدن الثمين، بدعم من الشراء المتزايد من البنوك المركزية. بينما تتواصل التقلبات الاقتصادية، يبدو أن الذهب سيبقى خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الأمان. تتعزز هذه الظاهرة بسبب رغبة الدول في تأمين استقرارها الاقتصادي، مما يعني أن الطلب على الذهب قد يستمر في الزيادة في المستقبل القريب.