التقى وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى القائم بأعمال المحافظ الأستاذ رائد الجريبي، اليوم، في العاصمة حديبوه، مع مدير عام فرع هيئة المصائد السمكية، ورئيس الاتحاد السمكي، وممثلين عن الجمعيات السمكية في المحافظة، لمناقشة آخر التطورات في القطاع السمكي وخطط تنظيم الموسم الجديد لعام 2026م.
في بداية الاجتماع، تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الصيادين المحليين، على رأسها تفشي ظاهرة الاصطياد العشوائي من قبل صيادين وافدين بالتعاون مع بعض الأفراد من أبناء الأرخبيل، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية الفريدة في سقطرى، وينتهك القوانين المنظمة لعمليات الصيد التقليدي وقرارات الفتح والإغلاق الموسمي.
ونوّه المشاركون على ضرورة تنظيم دخول وخروج القوارب من وإلى الأرخبيل من خلال المنافذ الرسمية فقط، وتعزيز الرقابة لمنع أي ممارسات غير قانونية تهدد الثروة السمكية.
وخرج الاجتماع بتوصية هامة استنادًا إلى توصيات اجتماع القطاع السمكي، تقضي بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المصائد السمكية، وعضوية الاتحاد السمكي وممثلين عن الجمعيات السمكية، للقيام بزيارات ميدانية إلى محافظات عدن، حضرموت، والمهرة، لمناقشة هذه القضايا مع الجهات المختصة في وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد، بالإضافة إلى لقاءات مع الجمعيات السمكية في تلك وردت الآن لتوضيح خصوصية سقطرى البيئية، والالتزام بلائحة الصيد التقليدي والقرارات الصادرة عن وزارة الثروة السمكية، والهيئة، والسلطة المحلية واللجنة الاستقرارية بالمحافظة.
وشدد الوكيل الجريبي على أهمية التواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، والعمل بروح الفريق للحفاظ على الثروة البحرية في سقطرى، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربًا عن تقديره لجهود الجمعيات السمكية ودورها الأساسي في حماية هذا المورد الوطني.
اخبار وردت الآن: وكيل أول محافظة سقطرى يترأس اجتماعا لمناقشة قضايا القطاع السمكي وتنظيمه
ترأس وكيل أول محافظة سقطرى، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا هامًا لمناقشة قضايا القطاع السمكي في المحافظة، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمختصين في هذا المجال. ونوّه الوكيل على أهمية القطاع السمكي باعتباره أحد المصادر القائدة للمعيشة والمالية المحلي.
اللقاء
بدأ الاجتماع بعرض شامل عن التحديات التي يواجهها القطاع السمكي في سقطرى، بما في ذلك نقص الموارد، والممارسات غير المستدامة، وسبل تحسين تنظيم الصيد. ولفت المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والحد من أي ممارسات تضر بالبيئة البحرية.
قضايا وتحسينات
تمحورت النقاشات حول عدة قضايا، منها:
- تنظيم الصيد: ضرورة وضع قوانين وتشريعات تُنظم عملية الصيد وتضمن استدامة الثروات البحرية.
- التدريب والتوعية: أهمية إقامة ورش عمل وندوات للتعريف بأفضل ممارسات الصيد وإدارة الموارد البحرية.
- التعاون الدولي: تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم القطاع السمكي وتطويره.
- البنية التحتية: الحاجة لتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بالصيد والتسويق لتحسين جودة المنتجات السمكية وتسريع عملية التسويق.
النتائج المتوقعة
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير القطاع السمكي في سقطرى، ونوّه الوكيل على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية. شدد على أهمية العمل الجماعي بين جميع الأطراف لضمان حسن إدارة الثروات البحرية ولتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للسكان المحليين.
الختام
إن الاجتماع الذي ترأسه وكيل أول محافظة سقطرى يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين واقع القطاع السمكي وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. من المتوقع أن تُثمر الجهود المبذولة في هذا الإطار عن نتائج ملحوظة تسهم في تعزيز الاستدامة الماليةية والاجتماعية في المحافظة.