عقدت قيادة السلطة القضائية في مديرية لودر في محافظة أبين اجتماعاً مشتركاً مع السلطات المحلية والاستقرارية، برئاسة القاضي مروان النسي رئيس محكمة لودر، والقاضي فهمي الحمومي وكيل النيابة، وبمشاركة جمال علعله مدير عام المديرية، والنقيب عبدالله الدماني مدير أمن لودر، وعدد من القيادات الأمنية.
تم تكريس الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وفقاً لتوجيهات قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل. شملت التوصيات متابعة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وضبط الأدوية المهربة، وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى إلزام محطات الغاز بالحصول على التراخيص، وفتح تحقيقات حول بعض الملفات المالية لمشاريع المياه.
كما نوّه القاضي النسي على أهمية هذه اللقاءات الدورية لتعزيز إنفاذ القانون وضمان حقوق المواطنين، مثمناً التعاون القائم مع السلطات الأمنية والمحلية. في حين شدد الحاضرون على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وتلبية احتياجاتها لضمان تنفيذ الأحكام وتعزيز هيبة الدولة.
واعتبر المشاركون أن هذه الخطوات تمثل بداية حقيقية لدوران عجلة الإصلاحات في لودر، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتكريس الاستقرار الأمني والخدماتي في المديرية.
اخبار وردت الآن – لودر: السلطة القضائية تبحث سبل تعزيز الإصلاحات وتنفيذ توجيهات مجلس القضاء
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، عقدت السلطة القضائية في محافظة لودر اجتماعاً هاماً لمناقشة سبل تنفيذ الإصلاحات القضائية التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى. وقد حضر الاجتماع عدد من القضاة والمسؤولين من مختلف الجهات القضائية والإدارية.
خلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجه النظام الحاكم القضائي في المحافظة، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المحاكم وتسريع الإجراءات القانونية. وقد تم التأكيد على أهمية تنفيذ توجيهات مجلس القضاء لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى الحقوق.
كما تناول الاجتماع ضرورة تحديث الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع المعايير الحديثة، وأهمية تدريب القضاة والموظفين القضائيين على أسس العمل الحديثة والممارسات الفضلى. وتم طرح عدة مقترحات تهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الأداء الأمثل.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن التزامهم بالعمل على تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن تعزيز دور السلطة القضائية هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع عادل ومستقر.
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية شاملة للإصلاح القضائي في وردت الآن، حيث يعمل الجميع من أجل تعزيز العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.