أصدرت السلطة المحلية في حضرموت توضيحًا بشأن مشروع توسعة الطريق بمحاذاة ميناء المكلا القديم، ردًا على رسالة نائب رئيس مجلس النواب. نوّه المصدر أن المشروع، الذي يمتد من حي السلام حتى حي الشهيد، يهدف إلى توسعة الطريق وتجميل الواجهة البحرية، ويأتي تلبية لزيادة الكثافة السكانية. نفى الأنباء حول تحويل المشروع لأراضٍ سكنية، مشيرًا إلى أنه أُقر بعد دراسة فنية رسمية. كما دعت السلطة المحلية نائب رئيس مجلس النواب للاطلاع ميدانيًا على التحديات، مؤكدًا أن مصالح الدولة والمواطن هي أولوية.
أصدر مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، يوم الثلاثاء، بيانًا يوضح موقفه من رسالة نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي عمر باصرة، المتعلقة بمشروع توسيع الطريق بجوار ميناء المكلا القديم في حي الشهيد خالد. ونوّه أن المشروع يعود بالنفع على السنةة وقد تم اعتماده بناءً على دراسة فنية رسمية.
وأوضح المصدر أن المشروع، الذي يمتد من حي السلام إلى حي الشهيد، يهدف إلى توسيع الطريق القائدي وتجميل الواجهة البحرية للمدينة، بالإضافة إلى تلبية الزيادة السكانية المتزايدة في المكلا. وشدد على أنه لا صحة لما يُروّج بشأن تحويل المشروع إلى أراضٍ سكنية. كما أوضح أن المشروع تم اعتماده من قبل لجنة المناقصات السنةة في المحافظة استنادًا إلى دراسة من الجهات المعنية، ويتضمن مواقف سيارات ومناظر جمالية وكورنيشًا يطل على البحر، فضلاً عن شارعين مزدوجين يخدما المدينة.
وفقًا للمصدر، فإن السلطة المحلية، بقيادة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، تهتم بشكل كبير بالمصالح السنةة منذ توليها المسؤولية، وقد عملت على استعادة العديد من المواقع السنةة التي استحوذ عليها متنفذون في السابق. ونوّهت أنها لن تسمح بالتفريط في أي مرفق عام أو موقع خدمي للمواطنين.
في سياق آخر، لفت المصدر إلى أن السلطة المحلية قد قامت بنشر التصميم الفني للمشروع في وسائل الإعلام عند بداية تنفيذه، وهي تسعى حاليًا لتنفيذ عدة مشاريع أخرى لتخفيف الازدحام في المدينة، مثل مشروع “الدائري وسط” الذي يربط بين عدة مناطق استراتيجية لتجاوز اختناقات المرور.
ودعا المصدر نائب رئيس مجلس النواب إلى النزول إلى المواقع التنفيذية والخدمية للاطلاع على حجم التحديات، خاصة في ملف الكهرباء، والتعاون مع قيادة السلطة المحلية للمساعدة في حل الصعوبات بدلًا من توجيه الاتهامات. ونوّه أن “رجال الدولة لا يحصلون على معلوماتهم من الشارع”، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتعاون بدلًا من الاصطياد في المياه العكرة.
كما نوّه المصدر أن مصالح الدولة والمواطن هي “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، وأن مشروع توسيع طريق المكلا سيعود بالنفع على المواطنين في المستقبل، وسيكون من المشاريع الخدمية التي تضيف قيمة جمالية وتنموية للمدينة. ودعا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على الدراسات والمساهمة في تأمين التمويل اللازم لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية.
