صرح مكتب التربية والمنظومة التعليمية في محافظة لحج عن قرار يقضي بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، استنادًا إلى مجموعة من القوانين والتوصيات الحكومية ذات الصلة.
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على التشريعات لعام 1992، استنادًا إلى قانون المنظومة التعليمية الأهلي رقم 11 لسنة 1991 والمنظومة التعليميةات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء لعام 1992، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 28 أغسطس 2025 مع مدراء المكاتب في وردت الآن، وفقًا لتوجيهات الأخ المحافظ، وقرار المكتب التنفيذي في المحافظة، وبموجب تقرير اللجنة المالية المشكلة من مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة بخصوص رسوم المنظومة التعليمية الأهلي.
وتشمل تفاصيل القرار ما يلي:
1- تقليل الرسوم الدراسية في جميع المدارس الأهلية التي زادت الرسوم فيها بنسبة 50% أو أكثر في السنة الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، ويطبق ذلك على جميع المراحل الدراسية.
2- تخفيض الرسوم الدراسية في جميع المدارس الأهلية التي كانت نسبة الزيادة فيها بين 30% و49% في السنة الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، ويسري ذلك على جميع المراحل الدراسية.
3- تخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية التي كانت نسبة الزيادة فيها أقل من 30% في السنة الدراسي 2024-2025 بنسبة 15% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، ويطبق هذا أيضًا على جميع المراحل الدراسية.
4- تعفى جميع المدارس الأهلية التي لم تقم برفع الرسوم من قرار التخفيض.
5- تتم معالجة المدارس الأهلية التي تم الترخيص لها هذا السنة بشكل مستقل.
6- يجب تحصيل الرسوم الدراسية في جميع المدارس بالعملة الوطنية، ويمنع منعًا باتًا التعامل مع أي عملة أجنبية.
7- يُمنع منعًا باتًا رفع الرسوم في المدارس الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
8- يُحظر تمامًا تحصيل ما يسمى رسوم حجز مقعد، ويجب إعادة أي رسوم محصلة تحت هذا المسمى لأولياء الأمور.
9- يتم تعميم هذا القرار على الإدارات التربية في المديريات لمتابعة التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.
يجدر بالذكر أن القرار تم مناقشته خلال اجتماع رسمي عقد في مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة يوم الخميس الماضي برئاسة الأستاذ فهمي بجاش، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية، وبحضور الأستاذ فضل محمود، رئيس اللجنة الفنية ومنسق المكتب، بالإضافة إلى مشاركته مع الأستاذ طارق البان، رئيس شعبة المنظومة التعليمية، وضم الاجتماع الأستاذ ناصر الحداد، رئيس اللجنة المالية، وعضوية كل من الأستاذة حكمت عامر، مدير المكتب الفني، والأستاذ توفيق محسن، مدير المشاركة المواطنونية، بحضور الأستاذ مجيب عجيم، مدير مكتب المدير.
وناقش الحاضرون سبل تنفيذ القرار وضمان التزام المدارس الأهلية بالنسب المحددة، بالإضافة إلى وضع خطة رقابية لمتابعة عملها من تاريخ صدور القرار وتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة المنظومة التعليميةية.
ونوّه المدير بجاش أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية الأهلي وضمان استدامته. كما دعا جميع المدارس الأهلية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القرار، مشددًا على أن أي تقصير في تنفيذه سيعرض المدرسة للإجراءات القانونية. ونوّه على أهمية التعاون بين الإدارات المدرسية والجهات الرقابية لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة الدعا والأسرة والمواطنون.
اخبار وردت الآن: مكتب التربية لحج يصدر قراراً بخصوص المدارس الأهلية
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية في محافظة لحج، أصدر مكتب التربية والمنظومة التعليمية قراراً جديداً يتعلق بالمدارس الأهلية. ويأتي هذا القرار في إطار سعي المكتب لضبط العملية المنظومة التعليميةية وتعزيز مستوى الخدمات المنظومة التعليميةية المقدمة للطلاب.
تفاصيل القرار
ينظم القرار الجديد الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطلاب في المدارس الأهلية ويحدد المعايير اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات المنظومة التعليميةية. ويشمل ذلك تحسين الكفاءة المنظومة التعليميةية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمناهج المعتمدة، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
الأهداف
يهدف القرار إلى:
- ضمان جودة المنظومة التعليمية: من خلال تحديد معايير واضحة يجب على المدارس الأهلية الالتزام بها.
- حماية حقوق الطلاب: تعديل بعض الأنظمة لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على تعليمٍ جيد.
- تشجيع المنافسة: من خلال دفع المدارس الأهلية لتحسين خدماتها المنظومة التعليميةية في إطار بيئة تنافسية.
ردود الأفعال
لاقى القرار ترحيباً من قبل العديد من المعلمين وأولياء الأمور، الذين أبدوا تفاؤلهم بشأن تأثير هذا القرار على المنظومة التعليمية في المحافظة. كما لفت البعض إلى ضرورة متابعة تطبيق هذه المعايير بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
التحديات
ورغم الإيجابيات العديدة لهذا القرار، إلا أن هناك تحديات قد تواجه تطبيقه، مثل توفر الموارد المالية والتقنية اللازم لدعم المدارس في تطبيق المعايير الجديدة، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمدارس الأهلية لتحقيق النجاح المطلوب.
الخاتمة
يعتبر القرار الجديد الصادر عن مكتب التربية لحج خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة التعليمية الأهلي في المحافظة. ومن المتوقع أن يساهم في تحسين الأداء المنظومة التعليميةي وزيادة ثقة المواطنون في المؤسسات المنظومة التعليميةية. إنه وقتٍ حاسم لتحقيق التقدم والتغيير الإيجابي الذي ينتظره الجميع.