اجتمع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مستشار الشؤون الماليةية أنطوني بيزوال والمستشار الماليةي الأقدم الدكتور ديرك يان أومتزبغت من مكتب المبعوث الخاص للأمين السنة للأمم المتحدة في اليمن، للحديث عن دور وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في الإصلاحات الماليةية.
خلال الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام التخطيط والإحصاء، تم مناقشة مجموعة من القضايا التجارية والماليةية. استعرض الوالي جهود القيادة السياسية ورئيس الوزراء والمؤسسة المالية المركزي اليمني في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الماليةية المتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق استقرار نقدي دائم، وضمان انسيابية حركة السلع، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية. وهذا يمهد الطريق لتحسين الوضع الماليةي والمعيشي للمواطنين من خلال ضبط سوق الصرف ومكافحة الفساد المالي وتطوير المنظومة الماليةية وتمويل التجارة وتعزيز الشفافية والتنسيق الدولي ومكافحة القطاع التجاري السوداء والرقابة على الأسواق وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
كما لفت الوالي إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والتجارة في الرقابة والمتابعة وضبط الأسواق وأسعار السلع. حيث نوّه أن الاتجاه السنة للإصلاحات الماليةية قد أدى إلى تحسن العملة وانخفاض الأسعار، وهو ما نطمح إليه، مؤكدًا على عدم التراجع وسعيهم المستمر في الإصلاحات الماليةية لتوفير حياة كريمة وسلع غذائية تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية.
وأضاف الوالي أن الوزارة توفر كل التسهيلات للتجار دون تمييز، وتعمل على تسهيل الحركة التجارية بسلاسة. وقد لاحظ أن الحوثيين يعوقون الحركة التجارية من خلال فرض رسوم الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي لا تقبل الشراكة أو الحوار أو السلام.
من جانبهم، أشاد المستشارون الماليةيون لمكتب المبعوث بدور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في الإصلاحات الماليةية وإجراءاتها القانونية المرنة التي تسهم في تسهيل الحركة التجارية بين وردت الآن. ولفتوا إلى أن التعاون والتنسيق المشتركة، بالإضافة إلى التفكير في الحلول الفنية المحتملة، وتعزيز البنية التحتية وإعادة تصدير النفط والغاز وفتح الطرق لتسهيل الحركة التجارية، كلها إجراءات ستعزز الثقة، متطلعين إلى تعاون وتنسيق جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار والاستقرار في جميع أنحاء الوطن.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يستعرض مع مستشاري الأمم المتحدة جهود الوزارة في الإصلاحات
عدن، اليمن – في إطار تعزيز التعاون الدولي والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، قام نائب وزير الصناعة والتجارة في اليمن، بزيارة لمكاتب الأمم المتحدة في عدن، حيث اجتمع مع مجموعة من المستشارين الدوليين لمناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار الإصلاحات الماليةية والتجارية.
جهود الوزارة في الإصلاحات
خلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لتحقيق الإصلاحات الضرورية في القطاع الصناعي والتجاري. وذكر أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات التجارية لجذب التنمية الاقتصاديةات المحلية والدولية.
ولفت نائب الوزير إلى أهمية هذه الإصلاحات في النهوض بالمالية الوطني، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وذكر أن التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية.
دعم الأمم المتحدة
من جانبهم، أعرب مستشارو الأمم المتحدة عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمشروعات الإصلاحات في القطاعين الصناعي والتجاري. ونوّهوا على أهمية توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية اليمنية والمواطنون الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف المستشارون أن الإصلاحات الماليةية تحتاج إلى أكثر من مجرد سياسات، بل تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة. واستعرضوا بعض التجارب الناجحة في دول أخرى، والتي يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به في اليمن.
مستقبل القطاع الصناعي
يُعتبر القطاع الصناعي في اليمن أحد الركائز الأساسية للنمو الماليةي، ومن الضروري أن يتم التركيز عليه عبر استراتيجيات فعالة تساعد في إعادة بناءه وتعزيزه. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية في التقنية الحديثة، وتدريب الكفاءات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية.
الختام
في الختام، يُظهر هذا الاجتماع بين نائب وزير الصناعة والمستشارين الدوليين التزام السلطة التنفيذية اليمنية بالإصلاحات الماليةية، ويعكس أيضا التعاون المثمر مع الأمم المتحدة. إن إنجاح هذه الجهود يتطلب تحفيز جميع الجهات المعنية للعمل سويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في اليمن.
يبقى الأمل معقوداً على هذه الإصلاحات في تغيير مستقبل المالية اليمني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.