نوّه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، أن العلاقة مع القطاع الخاص مبنية على مبدأ التكامل والشراكة الإيجابية، مما يسهم في خدمة المالية الوطني وتعزيز استقرار الأسواق. وشدد على أن هذه الشراكة تُعدّ ركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط التجاري وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب الفترة الحالية الفضيل.
وأشاد نائب الوزير، في تصريح للإعلام، بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية وضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق. كما لفت إلى أن التنسيق المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص ساهم بشكل فعّال في تخطي التحديات والحفاظ على استقرار الإمدادات التموينية في مختلف وردت الآن.
وأوضح النائب سالم سلمان أن وزارة الصناعة والتجارة، في إطار مسؤولياتها القانونية والمؤسسية، تواصل دورها الرقابي والتنظيمي في الأسواق وتعزيز آليات حماية المستهلك، لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع والالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة.
ونوّه أن الوزارة مستمرة في تعزيز قنوات الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق توازن بين احتياجات القطاع التجاري وحماية المستهلك، ودعم مسار التعافي الماليةي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة والتجارة يشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
عدن – في إطار الجهود الرامية لتحسين الوضع الماليةي في عدن، نوّه نائب وزير الصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ولفت إلى أن التعاون المشترك بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية، مما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. وأضاف أن السلطة التنفيذية تسعى لتوفير بيئة ملائمة للأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية.
أهمية الشراكة بين القطاعين السنة والخاص
لقد أثبتت التجارب العالمية أن الشراكة بين القطاعين السنة والخاص تُعتبر من الأدوات الفعالة في تطوير المالية وتعزيز الاستقرار. وفي سياق الوضع الراهن في عدن، يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين السلطة التنفيذية والمستثمرين لتحفيز النمو الماليةي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ذكر نائب الوزير أن الوزارة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في تنشيط القطاع التجاري المحلية وزيادة الإنتاجية. وتُعتبر هذه المشاريع المنصة الأساسية لتأمين احتياجات المواطنون المحلي من السلع والخدمات. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من البرامج الحكومية المخصصة لدعم هذه القطاعات.
تعزيز الإنتاج المحلي
كما شدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، حيث أن ذلك من شأنه أن يعزز من استقرار الأسعار ويُعزز الاستقرار الغذائي. ونوّه على أن السلطة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لحل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة، بما يدعم المالية الوطني.
ختاماً
في ظل التحديات التي تواجهها عدن، يبقى الأمل معقوداً على الشراكة الفعالة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص. إن تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحة للنهوض بالمالية المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.