استقبل نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسرده، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في إطار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع الأستاذ فهمي نعمان، ووكيل الوزارة لشؤون المنظمات والتقارير الدولية الأستاذ عصام الشاعري، تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحقوقية والإنسانية الحالية، والجهود المبذولة من الوزارة لتحسين الإطار التشريعي الوطني، وتعزيز الحماية القانونية للمدنيين، بالإضافة إلى دعم حقوق الأطفال والنساء، مع استعراض سبل التعاون الممكنة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
قال نائب الوزير إن السلطة التنفيذية تعطي أولوية كبيرة لحماية حقوق الإنسان، عبر الآليات الوطنية، وأهمها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بسبب الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تقوم بها جماعة الحوثي، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والسنةلين في المجال الإنساني.
وأوضح الدكتور باسرده أن صمت المواطنون الدولي حيال هذه الجرائم قد شجع الجماعة على الاستمرار في تصرفاتها، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه للمؤسسات القضائية والقانونية واللجنة الوطنية للتحقيق، وتوسيع برامج بناء القدرات للعاملين في المؤسسات المعنية بسيادة القانون.
من جانبهم، عبر أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مؤكدين استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وتوسيع مجالات التعاون المشتركة بما يسهم في تحسين الوضع الحقوقي وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.
اخبار عدن: نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي في عدن
عُقد لقاء هام في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث التقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مع بعثة الاتحاد الأوروبي. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والاتحاد الأوروبي، في ظل الأوضاع السياسية والماليةية الحساسة التي يشهدها اليمن.
أهمية اللقاء
تعتبر هذه الزيارة جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار اليمن وتعزيز حقوق الإنسان. تناول الاجتماع العديد من القضايا التي تهم المواطنين، بما في ذلك تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم مؤسسات الدولة.
الأهداف المشتركة
ركزت المناقشات على الأهداف المشتركة بين الجانبين، والتي تتضمن:
-
تعزيز سيادة القانون: نوّه نائب الوزير على أهمية سيادة القانون كأحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة في المواطنون اليمني.
-
حماية حقوق الإنسان: تم التطرق إلى التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في اليمن، وكيفية تعاون الجانبين لتحسين الأوضاع.
-
الدعم الماليةي: ناقش الاجتماع سبل تعزيز التنمية الماليةية ودعم المشاريع الصغيرة، مما سيساهم في تقليل حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
ردود الفعل
لقي هذا اللقاء ردود فعل إيجابية من قبل الناشطين الحقوقيين، الذين أشادوا بجهود السلطة التنفيذية اليمنية في تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية. ونوّهوا على أهمية الاستمرار في هذه اللقاءات لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والاستقرار في البلاد.
الخاتمة
يمثل اللقاء بين نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي خطوة هامة نحو تحقيق السلام والتنمية في اليمن. يبقى الأمل معقودًا على تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير بيئة ملائمة لحفظ حقوق الإنسان وتعزيز النظام الحاكم القانوني في البلاد.