نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن وقفة احتجاجية أمام محكمة صيرة، احتجاجاً على محاولات السطو على أراضيهم. ودعا المحتجون باستعادة الأراضي الممنوحة لهم منذ التسعينيات، مؤكدين على حقهم القانوني ومهددين بالتصعيد إذا لم تُستجاب مدعاهم. رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، وعبّروا عن إيمانهم بنزاهة القضاء. كما نوّهوا أن الفساد حال دون استعادة حقوقهم، مؤكدين ملكيتهم الرسمية لتلك الأراضي. دعوا حكومة عدن والمجلس الرئاسي إلى التحرك بجدية لحل قضيتهم واستعادة حقوقهم.
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة صيرة احتجاجاً على محاولات السطو على أراضٍ مخصصة للعمال.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، عبر المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عن تمسكهم بالأراضي الممنوحة لهم من قبل الدولة، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل مدعاهم.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تدعا بالعدالة، مثل: “نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة المتنفذين”، و”لا للمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون”، بالإضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، مع التأكيد على نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون.
يدعاون بنزاهة القضاء وإنصافهم من خلال رد الحقوق ونظر قضيتهم وتحويلها إلى قضاة نزهاء.
وردد المشاركون هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم في الأراضي التي تم تخصيصها لهم منذ التسعينيات، بعد أن تمت مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، مؤكدين أنهم يمتلكون كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم. كما دعاوا المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بمتابعة القضية بجدية ومحاسبة المتلاعبين.
وخلال الوقفة، قالت الاخت زبيدة علي حسن، إحدى موظفات مؤسسة موانئ خليج عدن: “نحن في وقفتنا الاحتجاجية ندعا بأراضينا التي سُلبت منا من قبل تجار، ولم نستطع حتى الآن استعادتها، فنحن منذ عام 1992م ننتظر الموافقة، والمحكمة لم تنصفنا.. نرجو من السلطة التنفيذية والقضاء أن يعملوا على حل جذري بإعادة حقوقنا.”
وقال رئيس قسم الهندسة المدنية برصيف المعلا علي حسن أزهر: “قمنا بوقفات احتجاجية لاستعادة أراضينا التي أُخذت دون وجه حق أو مبرر قانوني، ولكن بسبب الفساد لم نتمكن من استعادة حقوقنا المشروعة، وهذا يدل على غياب دور الدولة وهيبتها. هذه الأراضي تمثل حلم ومستقبل لأبنائنا.”
بدوره، قال النقابي بمؤسسة موانئ خليج عدن جلال جميل أحمد كرم: “هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف عدن تُدعا بأراضي العمال، فقد تم صرف أراضٍ سابقة لعمال المؤسسة في كالتكس، وفيما بعد احتاجتها الدولة وأعطت تعويضات بدلاً عنها في مصعبين، وقد صُرفت وفق عقود رسمية من قبل الدولة، لكن سيطرت عليها مجموعة من المتنفذين.”
ونوّه عدد من المحتجين رفضهم لما وصفوه بالمحسوبية وسلطة المنتفعين المعتدين على الأراضي المخصصة لهم منذ أكثر من 30 عاماً، مجددين مدعاهم باستعادة أراضيهم التي منحت لهم بموجب عقود رسمية.
ودعا المحتجون القضاء بالإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة حقوقهم كموظفين في الدولة، مشيرين إلى أنهم قضوا سنوات وهم يتنقلون من جلسة إلى أخرى مدعاين بحقوقهم في الأرض.