عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى دعا، رئيس المجلس.
وقد ناقش المجلس موضوع توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن واتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، كما أعرب عن تفهمه لمدعا القضاة مشيراً إلى سعيه لتحقيقها منذ تأسيسه.
ونوّه المجلس أن المدعاة بتحسين أوضاع موظفي السلطة القضائية لا تعتبر مبرراً لتعطيل العمل بالمحاكم أو إيقاف النظر في قضايا المواطنين.
وقرر المجلس إحالة المخالفين من القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي ورفع تقرير للمجلس في هذا الشأن، أما بالنسبة للإداريين، فسيتم إحالتهم إلى وزارة العدل للتحقيق.
كما كلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة المحاكم المغلقة بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية، أوضح المجلس أن الرواتب والأجور تمثل حوالي 86% من الموازنة السنةة، بينما تشكل النفقات التشغيلية 14%.
اخبار عدن: مجلس القضاء الأعلى يقف أمام توقف العمل ببعض المحاكم ويؤكد على ضرورة تحسين الأوضاع
في خطوة هامة، اجتمع مجلس القضاء الأعلى في عدن لبحث التحديات التي تواجه النظام الحاكم القضائي في المدينة، وبالأخص توقف العمل في بعض المحاكم. تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس حيث يعاني المواطنون من التأخير في إنجاز القضايا وتراجع مستوى الخدمات القانونية.
توقف العمل بالمحاكم:
لفت أعضاء المجلس إلى أن العديد من المحاكم سُجلت فيها حالة من التوقف، مما أثر سلبًا على سير القضايا والنزاعات القانونية. هذا الوضع دفع الكثير من الأفراد إلى المدعاة بإجراءات سريعة لتحسين الأوضاع، معربين عن قلقهم من تبعات التأخير على حقوقهم القانونية.
المدعا بتحسين الأوضاع:
نوّه مجلس القضاء الأعلى على أهمية سماع مدعا المواطنين والنظر فيها بجدية. وقد دعا إلى تحسين الظروف التشغيلية للمحاكم، بما في ذلك زيادة عدد القضاة وتوفير المعدات اللازمة لتسهيل العمل. كما لفت إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجذب الكفاءات القانونية.
إجراءات مستقبلية:
في إطار هذا السعي لتحسين الأوضاع، تم اقتراح عدد من الحلول، منها:
-
زيادة عدد القضاة والمساعدين القضائيين: تلبية الحاجة الملحة لزيادة القضاة في المحاكم الموقوفة، لضمان تسريع الإجراءات القانونية.
-
توفير الموارد اللازمة: دعم المحاكم بالموارد المالية والتكنولوجية، مما يسهل سير الأعمال يوميًا.
-
تفعيل الخدمات الإلكترونية: العمل على تطوير نظام إلكتروني يتيح للمواطنين تقديم الدعاوى ومتابعة قضاياهم بسهولة.
خاتمة:
إن العناية بالقطاع القضائي تُعد أولوية ملحة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين. من خلال العمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى والمواطنون المحلي، يُمكن تحديث النظام الحاكم القضائي في عدن وتحسين تجربته للمواطنين. يأمل الجميع أن تشهد المحاكم في المدينة عودة فعالية العمل، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأفراد.