عدن/ نائلة هاشم
في خطوة تصعيدية ملحوظة، نظم نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، وكافة أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين، وقفة احتجاجية واسعة صباح اليوم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، مدعاين باستعادة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها لفترة طويلة.
وجاءت هذه الدعوة من خلال بيان أصدره النادي، ووقعه كل من رئيس النادي القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة السنةة للموظفين الإداريين سقاف المحضار. ونوّه البيان أن الوقفة تأتي في إطار “تصعيد لن يتوقف حتى يتم استعادة جميع الحقوق والمدعا المشروعة.”
ولفت المحتجون إلى أن الهدف من هذا التحرك هو إيصال صوت كوادر السلطة القضائية، ورفض ما وُصف بـ “سياسة التخويف والترهيب ووسائل غير مشروعة” تهدف لإثناء الموظفين عن المدعاة بحقوقهم.
وشدد البيان على أن استمرار هذا النهج هو ما دفعهم لاختيار هذه الخطوة التصعيدية.
كما نوّه المحتجون على ضرورة عدم المساس بحقوق جميع أعضاء السلطة القضائية، مستشهدين بشعار “الحقوق تنتزع ولا توهب”، مجددين تأكيدهم على إصرار القضاة والإداريين على استعادة حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة.
يأتي هذا التحرك في ظل الحديث المتزايد عن الأوضاع المعيشية والوظيفية الصعبة التي يواجهها موظفو السلطة القضائية، مما يضع مجلس القضاء الأعلى أمام تحدٍ جديد يستدعي الاستجابة لهذه المدعا أو مواجهة مزيد من التصعيد.
تبع ذلك قراءة البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، ونقابة موظفي السلطة القضائية، الذي جاء فيه:
أولاً – منح الترقيات المتأخرة المستحقة، والفصل في التظلمات المقدمة بخصوص آخر قرار ترقية صدر في 2017 وتأثيره المالي.
ثانياً – منح العلاوات السنوية المستحقة وفقًا للقانون، والتي تم وقفها لسنوات سابقة وبأثر رجعي.
ثالثًا – إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتناسب مع الحالات المرضية.
رابعًا – إصلاح النظام الحاكم المالي والمحاسبي داخل هيئات السلطة القضائية.
خامسًا – اتخاذ خطوات جدية ومنظمة وقابلة للقياس من قبل مجلس القضاء عمليًا وقانونيًا بشأن توفير الموارد اللازمة لتمكين المحاكم والنيابات من أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية.
سادسًا – اتباع آليات ومعايير مهنية عادلة بشأن المنح والمشاركات الخارجية والداخلية، واعتماد برامج للتدريب والتأهيل.
سابعًا – إعادة النظر في التعيينات التي تمت في إدارات الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقًا لمعايير وشروط مهنية.
ثامنًا – تغطية العجز في الكادر القضائي الذي تعاني منه المحاكم، وتسريع توزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها.
تاسعًا – إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتحسين أدائها ومهامها مؤسسيًا وإداريًا ووظيفيًا وفقًا للقانون والمعايير والضمانات لاستقلال القضاء.
عاشرًا – الوقف الفوري لما تقوم به هيئة التفتيش القضائي منذ 4 أغسطس 2025 من أعمال كسر وخلع لأبواب المحاكم ومكاتبها تحت مسمى فتح المحاكم المغلقة.
الحادي عشر – إلغاء القرارات العقابية الصادرة بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي عدن وعضوي هيئته الإدارية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي واحتضان مدعا القضاة ومؤسسة العدالة المشروعة.
ختامًا، ووفقًا لما سبق، ندعا مجلس القضاء باتخاذ الخطوات التالية: أولًا – إلغاء قرارات النقل العقابي بحق القائد وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي العاصمة عدن.
ثانيًا – جلوس مجلس القضاء أو من يكلفه مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي عدن للوصول إلى آلية ملائمة لتنفيذ المدعا المطروحة من النادي.
ثالثًا – عقب إلغاء أو وقف قرارات النقل، وإبداء المجلس قبولهم الصريح للجلوس مع الهيئة الإدارية لنادي عدن وفقًا لما تقدم في الفقرتين أعلاه، قرر النادي ونقابة الموظفين رفع الإضراب جزئيًا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استمرار الإضراب أيام الأربعاء والخميس حتى التوصل إلى صيغة جدولة توافقية للمدعا كما تم تقديمه.
رابعًا – نحمل مجلس القضاء عمومًا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل خصوصًا المسؤولية عن تداعيات رفض المدعا وخيارات التعامل معها المطروحة في هذه الرسالة، ومسؤولية السلطة القضائية بالعاصمة عدن عن التصعيد في المواجهات.
تترقب الأوساط القضائية والقانونية في عدن التطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل نقطة تحول في مسار الحوار مع الجهات المعنية.
اخبار عدن: نادي القضاة ينفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى
في خطوة تعكس تصاعد الأزمات الحقوقية وضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء، نفذ نادي القضاة في عدن وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود القضاة للمدعاة باستعادة حقوقهم وضمان استقلالية السلطة القضائية.
مدعا القضاة
رفع القضاة المحتجون لافتات تعبر عن مدعاهم الأساسية، والتي تشمل:
-
استعادة الحقوق المهضومة: يدعا القضاة بحقوقهم المالية ومراعاة ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل الأزمات الماليةية التي تعاني منها البلاد.
-
ضمان الاستقلالية: إعادة تأكيد استقلالية القضاء عن أي ضغوطات سياسية أو تدخلات تتعلق بالسلطات التنفيذية.
-
تحسين بيئة العمل: توفير الظروف المناسبة للقضاة لأداء مهامهم بشكل فعّال، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنون في النظام الحاكم القضائي.
ردود الفعل
لقد أثارت هذه الوقفة الاحتجاجية ردود فعل متنوعة، حيث عبر ناشطون عن تأييدهم لمدعا القضاة مؤكدين على أهمية القضاء المستقل في أي نظام ديمقراطي. كما أبدت بعض الجهات الرسمية اهتمامًا بمدعاهم، مما يعطي بارقة أمل في إمكانية تحقيق بعض المدعا.
في الختام
يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر هذه التحركات عن تحسين أوضاع القضاة وتعزيز استقلالية القضاء في عدن. إن دعم المواطنون لمدعا نادي القضاة يعد خطوة أساسية نحو بناء نظام قضائي يعكس تطلعات الشعب اليمني نحو العدالة والمساواة.