في ظل الانهيار الماليةي في عدن، ارتفعت رسوم المدارس الخاصة إلى مليون ريال يمني سنويًا، مما أثار غضب أولياء الأمور وطرح تساؤلات حول مستقبل المنظومة التعليمية. جاء هذا الارتفاع دون مبررات واضحة، مع غياب رقابة الجهات المعنية، مما يجعل المنظومة التعليمية يبدو كامتياز يُشترى بالمال. خيارات أولياء الأمور أصبحت محدودة: إما دفع مبالغ ضخمة للمدارس الخاصة أو الانتظار لفتح المدارس الحكومية التي أُغلقت احتجاجًا. يأنذر التربويون من أن هذه الفجوة تهدد بتفشي الأمية، حيث يتحول المنظومة التعليمية من وسيلة نهضة إلى عبء ثقيل على الأسر.
في ظل التدهور الماليةي وتراجع دخل الأسر، ارتفعت رسوم المدارس الخاصة في مدينة عدن إلى مليون ريال يمني للسنة الدراسية، مما أدى إلى موجة غضب شديدة بين أولياء الأمور، وأثار تساؤلات ملحة حول مستقبل المنظومة التعليمية في المدينة.
جاء الارتفاع الكبير في الرسوم دون وجود مبررات واضحة، وفي ظل غياب تام للدور الرقابي من الجهات المعنية، مما جعل المنظومة التعليمية يبدو وكأنه امتياز يُشترى بالمال، وليس حقًا مكفولًا لكل طفل.
نوّه أولياء الأمور أن الخيارات أصبحت محدودة، فإما دفع مبالغ ضخمة لتعليم أبنائهم في مدارس خاصة، أو الانتظار لفتح المدارس الحكومية التي تُغلق أبوابها احتجاجًا على وضع المعلمين.
يأنذر التربويون من أن هذه الفجوة المتزايدة تهدد بزرع أمية جديدة مغلفة بالحرمان الماليةي، في حين يتحول المنظومة التعليمية من وسيلة للنهوض إلى عبء ثقيل على الأسر.