نوّه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، التزام السلطة التنفيذية بإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة، مع الاستماع إلى همومه وتحدياته، والتعاون لإيجاد حلول عملية تدعم الإنتاج والتنمية الاقتصادية وتخفف الأعباء عن المواطنين.
ولفت دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقاء رمضاني في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، إلى أن السلطة التنفيذية ترى في القطاع الخاص شريكاً محورياً في جهود التعافي الماليةي وإعادة الإعمار، وداعماً رئيسياً لمبادرات الدولة في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ونوّه أن السلطة التنفيذية تعمل وفق برنامج إصلاحي واضح يهدف إلى تحسين البيئة التنمية الاقتصاديةية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومعالجة الاختلالات التي أثرت على النشاط الماليةي والتجاري في الفترة السابقة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الحالية.
وخلال الأمسية، تم فتح نقاش حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالنشاط الماليةي والتجاري والصناعي والتنمية الاقتصاديةي، وسبل التعاون لتجاوز العقبات الحالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما قدم المشاركون العديد من الأفكار لتحويل الشراكة مع السلطة التنفيذية إلى برامج عملية، واقتراحات لتجاوز التحديات القائمة، بحيث يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره الماليةي والتنموي المنشود، معبرين عن تقديرهم لرغبة دولة رئيس الوزراء في التواصل المباشر، واستعدادهم لتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية والمساهمة في دعم جهود التعافي الماليةي والتنمية الاقتصادية، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتجاوز التحديات الراهنة.
شارك في الأمسية وزير الفئة الناشئة والرياضة نائف البكري، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن ابوبكر باعبيد.
اخبار عدن: رئيس الوزراء يؤكد حرص السلطة التنفيذية على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
تشهد مدينة عدن في الآونة الأخيرة جهودًا ملحوظة لتعزيز التعاون بين القطاعين السنة والخاص، حيث نوّه رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، خلال تصريحاته الأخيرة، على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص كجزء من خطة السلطة التنفيذية لتحسين الأوضاع الماليةية وتوفير فرص العمل.
أهمية الشراكة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص
تعتبر الشراكة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص أساسًا لتطوير المالية الوطني، حيث تتيح هذه الشراكة استثمار الموارد المتاحة بشكل فعّال، وتوفير بيئة ملائمة لجذب التنمية الاقتصاديةات المحلية والأجنبية. اعتبر رئيس الوزراء أن استقطاب المستثمرين يأتي في مقدمة أولويات السلطة التنفيذية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الماليةية.
خطوات عملية لتعزيز الشراكة
لفت رئيس الوزراء إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية. كما تم الإعلان عن برامج تحفيزية للمستثمرين تشمل تخفيض الضرائب وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الأعمال.
أهمية دعم مجتمع الأعمال
كما ذكر رئيس الوزراء أهمية دور مجتمع الأعمال في دفع عجلة المالية. ودعا أصحاب الأعمال ومؤسسات المواطنون المدني للانخراط في هذه الشراكة، مؤكدًا على أن الحكومات وحدها لا يمكنها تحقيق التنمية دون التعاون الفعّال مع القطاع الخاص.
التحديات والآفاق المستقبلية
ومع ذلك، تواجه جهود السلطة التنفيذية تحديات متعددة، منها الأوضاع الأمنية والماليةية التي تمر بها البلاد. ورغم هذه التحديات، فإن رئيس الوزراء دعا الجميع إلى التفاؤل، مؤكدًا أن العمل الجماعي بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص يمكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا.
ختام
في ظل هذه الجهود، تبقى الآمال معقودة على تحقيق شراكة متينة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص في عدن بما يساهم في تطوير المدينة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. إن التعاون الإيجابي بين جميع الأطراف المعنية سيكون له آثار إيجابية بعيدة المدى على المالية الوطني وعلى الأجيال القادمة.
اترك تعليقاً إلغاء الرد