الكاتب: علي خميس
نظمت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية تتعلق بأهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (مثل الولادة، الزواج، الطلاق، والوفاة)، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بمشاركة 32 من قيادة المصلحة ومدراء السجل المدني من وردت الآن المحررة.
تستمر هذه الدورة على مدار يومين، تحت رعاية وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وتحت إشراف رئيس المصلحة اللواء سند جميل. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات السنةلين في السجل المدني من خلال تزويدهم بالمعرفة النظرية والبرنامجية حول نظام السجل الإلكتروني، بالإضافة إلى آليات التسجيل والإجراءات القانونية ذات الصلة، والمستندات المطلوبة والخصائص التقنية للنظام.
خلال افتتاح الدورة، لفت وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات، اللواء عبدالماجد السنةري، إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي في دعم جهود تحديث السجل المدني بوردت الآن المحررة. ونوّه على دعم الوزارة المستمر لتحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان نجاح عملية التحول الرقمي. كما ثمّن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لهذه المبادرات.
من جانبه، أوضح اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تسعى المصلحة إلى تنفيذها لتعزيز القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة التسجيل المدني بما يتناسب مع متطلبات العصر، وتحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي. كما تهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر المختصة وتعزيز قدرتها في إدارة وتحديث المعلومات الحيوية إلكترونيًا.
ولفت وكيل المصلحة اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون إلى أهمية هذه الدورة في ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي الحديث وتعزيز المهارات المرتبطة بجمع ومعالجة بيانات السجل المدني إلكترونيًا، وذلك لما له من تأثير كبير في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير أنظمة الأحوال الشخصية.
من جانبها، عبرت الدكتورة رانيا عبدالغفور، مسؤولة وحدة الرعاية الطبية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديرها لجهود وزارة الداخلية في تحديث قاعدة المعلومات الحيوية، ونوّهت على أهمية دقة المعلومات في دعم الخطط التنموية والاستجابة الإنسانية عبر مختلف القطاعات في اليمن.
وفي ختام الدورة، قدم الدكتور أحمد السعيدي، مدير عام المعلومات والبحوث الصحية بوزارة الرعاية الطبية، شرحًا تفصيليًا حول أهداف التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية، والبطاقات المرتبطة بها، والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتعبئة المعلومات بشكل إلكتروني دقيق.
اخبار عدن: مصلحة الأحوال المدنية تنظم دورة تدريبية حول أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات
في إطار جهود مصلحة الأحوال المدنية في محافظة عدن لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، نظمت المصلحة دورة تدريبية حول أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات. تأتي هذه الدورة في وقت تسعى فيه السلطة التنفيذية لتطبيق التقنية الحديثة في مختلف قطاعات الدولة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أهداف الدورة
تهدف الدورة إلى توعية الموظفين بأهمية التحوّل الرقمي في عملية تسجيل الواقعات مثل الولادات، والوفيات، والزواج، والطلاقة. كما تسعى المصلحة إلى تطوير قدرات السنةلين فيها لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محاور الدورة
تناولت الدورة عدة محاور تشمل:
-
أهمية التسجيل الإلكتروني: كيف يسهم النظام الحاكم الإلكتروني في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء.
-
تدريب الموظفين: تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدام النظام الحاكم الجديد بكفاءة.
-
تجربة الدول الأخرى: استعراض نماذج دول قامت بتطبيق أنظمة إلكترونية بنجاح في مجال الأحوال المدنية.
-
خدمات المواطنين: كيف تسهل البرنامجات الإلكترونية حياة المواطنين وتوفر الوقت والجهد.
مشاركة الخبراء
شملت الدورة حضور مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمختصين في مصلحة الأحوال المدنية، الذين قدموا ورش عمل وعروض توضيحية حول أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في هذا المجال.
تأثير التسجيل الإلكتروني
من المتوقع أن تُحدث عملية التحول إلى التسجيل الإلكتروني تغييرًا جذريًا في آلية تقديم الخدمات في مصلحة الأحوال المدنية. فمن خلال النظام الحاكم الجديد، سيكون بإمكان المواطنين استكمال إجراءاتهم بشكل أسرع، مع إمكانية الوصول إلى معلوماتهم بكل سهولة ويسر.
ختام الدورة
في ختام الدورة، أعرب المشاركون عن شكرهم لمصلحة الأحوال المدنية على جهودها المبذولة في تطوير العمل، وعبّروا عن تفاؤلهم بأن خطوة التسجيل الإلكتروني ستساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كلمات أخيرة
تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحسين أداء مصلحة الأحوال المدنية، وتعكس التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الجهود من فعالية العمل الإداري وتُسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أكثر سهولة وكفاءة.