هنأ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري القرارات التي صرحها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. واعتبر الوزير أن هذه القرارات تمثل حقاً مشروعاً لحماية حقوق شعب الجنوب وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في مؤسسات الدولة، مما يسهم في تعزيز الإصلاحات الماليةية التي تتبناها حكومة المناصفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السادس لمجلس الوزراء، بحضور الوكلاء ومديري العموم والصناديق التابعة للوزارة، حيث تمت مناقشة عدة قضايا تتعلق بتحسين وتطوير أداء القطاعات.
كما نوّه الوزير الزعوري على ضرورة متابعة أعضاء المجلس تنفيذ التكاليف الخاصة بخطة عمل الـ100 يوم، وتقديم تقارير الإنجاز إلى المكتب الفني. وشدد على أهمية استكمال الجوانب الفنية المتبقية في مشروع المنصة الإلكترونية، وتأمين إنجازها في أقرب وقت ممكن.
كما تناول الاجتماع تقارير الأداء حول سير المهام التنفيذية المحددة للقطاعات والإدارات السنةة، وتم اتخاذ مجموعة من التكليفات الجديدة.
اخبار عدن: وزير الشؤون الاجتماعية يعلق على قرارات (الزبيدي) الأخيرة في اجتماع مجلسه
عُقد في مدينة عدن اجتماع لمجلس الوزراء بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تم مناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بالشأن الاجتماعي والماليةي في المدينة. وفي هذا الإطار، قدم الوزير تعليقه على القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وأعرب الوزير عن أهمية القرارات الأخيرة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين الأوضاع الماليةية والاجتماعية في عدن، ودعم جهود السلطة التنفيذية في معالجة التحديات الراهنة. وأوضح أن مثل هذه القرارات تتطلب تضافر الجهود من جميع القطاعات، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمواطنون المدني ومؤسسات القطاع الخاص.
ونوّه الوزير على ضرورة التواصل الفعال بين السلطة التنفيذية والمواطنين، مشدداً على أهمية المشاركة المواطنونية في صنع القرار. كما دعا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المشاريع الحكومية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى التحديات التي تواجه برنامج الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك نقص الموارد المالية وزيادة الاحتياجات الاجتماعية نتيجة الأزمات المتعددة التي شهدتها البلاد. ونوّه على أنها مسؤولية مشتركة تحتاج إلى استجابة سريعة ومنسقة من قبل جميع الأطراف المحلية والدولية.
كما تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بالبطالة والفقر، حيث عبّر الوزير عن قلقه حيال تزايد معدلات البطالة في أوساط الفئة الناشئة. ودعا إلى تدشين برامج تأهيلية وتدريبية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الماليةي.
ختاماً، نوّه وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية الاستمرار في الحوار والتعاون بين مختلف الشرائح المواطنونية لتحقيق الاستقرار والتنمية في عدن. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.