صرح التربوي الإعلامي برهان مانع بأن قانون حماية المستهلك يستوجب على وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في وردت الآن مراقبة أسعار السلع والخدمات لحماية المستهلك، وهي الجهة المسؤولة عن ذلك على مدى السنوات الثماني الماضية. ومع ذلك، هناك خدمات تخضع لتنظيم قوانين خاصة مثل المدارس الأهلية والخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد المهنية والمستشفيات الخاصة.
وأوضح: “على سبيل المثال، فإن المدارس تخضع للقانون رقم (11) لسنة 1999م، الذي حدد آلية اعتماد الرسوم الدراسية وتنظيمها، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين، مما يجعل هذا الاختصاص من ضمن الأمور التي تعود لوزارة التربية والمنظومة التعليمية. وهذا القانون يعكس سيادة وإرادة الدولة، مثلما هو الحال بالنسبة لقانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك”.
كما أضاف أن أي منازعة في اختصاص وزارة التربية والمنظومة التعليمية من قبل أي جهة، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو السلطات المحلية أو حتى السلطة القضائية، تُعتبر أعمالًا تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وشدد مانع على أن الدول تُبنى على أساس سيادة القانون وليس بالعنف، موضحًا أن تطبيق القانون لا يُعتبر تهديدًا بل هو شرف للجميع، وأن القضاء العادل هو الجهة الفاصلة في حال وجود أي خلاف.
اخبار عدن: تربوي يؤكد أن منازعة وزارة التربية والمنظومة التعليمية في اختصاصها باطل قانونًا
في ظل التغيرات المستمرة والمواقف المتباينة التي تشهدها الساحة المنظومة التعليميةية في اليمن، تبرز قضية منازعة وزارة التربية والمنظومة التعليمية في اختصاصاتها كأحد أبرز المواضيع التي تحتاج إلى توضيح وتحليل. حيث نوّه أحد التربويين البارزين في عدن أن أي محاولات للنيل من اختصاصات الوزارة أو التعرض لسلطتها المنظومة التعليميةية تعتبر باطلة قانونًا.
التحديات التي تواجه وزارة التربية
تشهد وزارة التربية والمنظومة التعليمية في اليمن العديد من التحديات، من بينها الأوضاع الماليةية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير العملية المنظومة التعليميةية. وفي خضم هذه التحديات، تبرز بعض العوائق التي تراهن على تفكيك الهيكلية التنظيمية للوزارة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على نظام المنظومة التعليمية.
موقف التربويين من النزاع
نوّه التربويون، ومن بينهم التربية البارزة، أن هناك حاجة ملحة للدفاع عن الاختصاصات القانونية الممنوحة لوزارة التربية والمنظومة التعليمية، مشددين على أن أي محاولات للتقليص من هذه الاختصاصات تعتبر انتهاكًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما لفتوا إلى أن المنظومة التعليمية هو حق أساسي لكل فرد، ويجب أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لضمان جودته وفعاليته.
أهمية التعاون بين الجهات المعنية
في إطار هذه التحديات، دعا التربويون إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية بإدارة العملية المنظومة التعليميةية، بما في ذلك السلطة التنفيذية المحلية، والسلطات المركزية، والمواطنون المدني. حيث يمكن أن يسهم هذا التعاون في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومزدهرة تتيح للطلاب فرصًا متكافئة في التعلم والنمو.
الخلاصة
إن الدفاع عن اختصاصات وزارة التربية والمنظومة التعليمية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. ومن المهم أن تتضافر الجهود لضمان حماية العملية المنظومة التعليميةية من أي محاولات للتدخل أو التقليص من سلطاتها. إن المنظومة التعليمية هو أساس بناء المواطنونات، ويجب أن يُحتفظ له بمكانته وقيمته في قلب كل جهد جماعي نحو التغيير والتقدم.