عقدت الهيئة التأسيسية للاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة الأستاذ فادي باعوم، اجتماعًا لمناقشة ملفات هامة لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة. تم تسليط الضوء على أهمية إقرار الذمة المالية من الجهات الحكومية، كخطوة لبناء الثقة. وناقش الأعضاء النظام الحاكم الأساسي للاتحاد وخطة العمل المستقبلية. كما تم التأكيد على ضرورة طرح قضايا الفساد أمام الرأي السنة لتعزيز الرقابة الشعبية كوسيلة إصلاح. في النهاية، نوّه باعوم على التزام الاتحاد بمواصلة العمل بشكل مسؤول وبناء شراكات مع المواطنون لترسيخ ثقافة المساءلة كقيمة جماعية تتطلب تضافر الجهود.
عقدت الهيئة التأسيسية للاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة الأستاذ فادي باعوم – عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس الاتحاد – اجتماعًا شاملًا مع أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤسس لعمل مؤسسي يهدف لترسيخ قيم الشفافية والمساءلة كأولوية في نشاطه المدني.
كما تم تناول خلال الاجتماع، الذي تم في أجواء من التفاعل البناء، آخر التطورات المتعلقة بإقرار الذمة المالية، حيث أوضح رئيس الاتحاد أهمية إلزام الجهات الحكومية بالرد على الإقرارات المقدمة، كون ذلك خطوة أساسية نحو بناء الثقة وتعزيز مبدأ الشفافية.
كما ناقش الأعضاء عددًا من القضايا التنظيمية، وأبرزها اعتماد النظام الحاكم الأساسي للاتحاد وتبني هيكل تنظيمي يضمن وضوح المهام وتكامل الأدوار، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لخطة العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة.
واتفق المشاركون على ضرورة طرح قضايا وملفات فساد أمام الرأي السنة خلال الفترة القادمة، في إطار تفعيل الدور المواطنوني وتعزيز الرقابة الشعبية كأداة ضغط حقيقية نحو الإصلاح.
وفي ختام الاجتماع، نوّه الأستاذ فادي باعوم التزام الاتحاد المدني بمواصلة العمل بخطاب مسؤول ومدني يسعى لبناء شراكات فعالة مع مختلف شرائح المواطنون، وترسيخ ثقافة المساءلة كقيمة جماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية بشكل متكامل.
