استنكر الأستاذ نبيل أبوبكر محفوظ، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية المنصورة،
انتهاك حقوق الطفل واعتبره خ violation واضح وصارخ. وقد ربط استخراج شهادات الميلاد للمواليد والطفل بالبطاقة الإلكترونية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً صريحاً لحق الطفل في الاسم والنسب، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان والطفل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الطفل.
ولفت الأستاذ نبيل إلى أن الأسباب تعود أولاً إلى عدم قدرة الأسر على استخراج البطائق، نظراً لتكاليفها المالية الباهظة التي تثقل كاهل الأسر، مضيفاً أن الظروف المالية للأسر واضحة، حيث تعيش العديد منها تحت خط الفقر.
ثانياً، هناك مشكلة السمسرة في استخراج البطاقة، حيث أصبحت تكلفة استخراج البطاقة بالريال السعودي، مما يعني أن قيمتها لا تقل عن 200 ريال سعودي، وذلك بسبب تدفق أشخاص من المناطق الشمالية وإقبالهم على استخراج البطائق من عدن، مما أدى لزيادة القيم بشكل كبير.
وأوضح الأستاذ نبيل أن هذا الانتهاك يتحمله الدولة ووزير الداخلية، حيث تركز أولوياتهم على الإيرادات الناتجة عن تحصيل قيمة البطائق التي تصل قيمتها إلى الملايين.
وانتهى الأستاذ نبيل أبوبكر محفوظ بتصريح صحفي يدعو فيه إلى ضرورة وقف هذا الانتهاك، من خلال تدخل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المواطنون المدني، والوزارات ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها، ووزارة حقوق الإنسان، التي يمكنها أي وسيلة لحل هذه المشكلة.
اخبار عدن: مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية المنصورة يدين انتهاك حقوق الطفل
في خطوة هامة تعكس التزام المواطنون المدني بحماية حقوق الأطفال، أدان الأستاذ عادل السقاف، مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية المنصورة في عدن، الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الأطفال، وعلى وجه الخصوص حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
الحقوق الأساسية للأطفال
تعتبر حقوق الطفل من أهم المواضيع التي تستلزم اهتماماً خاصاً، حيث تشمل الحق في المنظومة التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال. ووجه السقاف انتقادات لاذعة للأطراف التي تعمل على انتهاك هذه الحقوق، مؤكداً أن الأطفال هم مستقبل البلاد ويجب تقديم كل الدعم لهم.
أهمية دور المواطنون
تحدث السقاف عن ضرورة مشاركة المواطنون المحلي في رفع الوعي حول حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم. وذكر أن مسؤولية حماية الأطفال لا تقع على عاتق الجهات الحكومية فقط، بل تتطلب تضافر الجهود بين جميع أفراد المواطنون، بما في ذلك الأسر والمدارس والجمعيات الأهلية.
المبادرات اللازمة
كما دعا السقاف إلى ضرورة تكثيف المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتوفير الدعم اللازم لهم. وأوصى بإقامة ورش عمل ودورات تدريبية للآباء والمعلمين، لتعزيز الفهم حول حقوق الطفل وكيفية حمايتها.
خاتمة
إن ما تمثله حقوق الطفل من أهمية في بناء مجتمع قوي ومستدام يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة في الدفاع عنها. وفي هذا السياق، يشكل موقف مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية المنصورة بادرة أمل في اتجاه تحقيق العدالة وحماية الأطفال من الانتهاكات.
تظل قضايا حقوق الأطفال في عدن وغيرها من المناطق في حاجة إلى المزيد من الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا.