استعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن العميد وسيم العُمري، اليوم، التقرير الفصلي المقدم من مدراء مكاتب المديريات لتقييم مستوى الإنجاز في الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل وزيادة سرعة الأداء الميداني بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويساهم في استقرار الأسواق.

وأثنى العُمري على الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الرقابية في المرحلة السابقة وما تحقق من نتائج واضحة في ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في نفس الزخم وقياس الأثر على مستوى المديريات بصورة أسبوعية.

كما وجّه مدير عام المكتب إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك، برئاسة مدير الإدارة عمر عباد، بضرورة إعداد قائمة سعرية موحّدة تشمل جميع السلع المحددة من كبار الوكلاء والموردين وصولاً إلى سعر التجزئة للمستهلك، على أن تُستكمل وتسلم للسلطات المحلية في المديريات خلال أسبوع، مما يزيد من الشفافية ويضمن توحيد مرجعية التسعير في القطاع التجاري المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب مدير عام المكتب لشؤون المديريات أحمد السليمان، خطة العمل التي تم إعدادها بالتنسيق مع مدراء المكاتب، مبرزاً ما ورد في تقرير غرفة العمليات الذي احتوى على أكثر من خمسين ألف بلاغ من المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات مجاورة، مما يدل على ثقة المواطنون واستجابته السريعة لمسارات الإبلاغ والرصد الميداني.

ونوّه العميد وسيم العُمري أن هذه الجهود تأتي من صميم الواجب الوطني والإنساني، استناداً لتوجيهات وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، وقيادة وزارة الصناعة والتجارة، وتجسيداً لقرارات دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك التي تدعم خطط الوزارة ومكاتبها في الرقابة وحماية المستهلك. كما جدد التأكيد على استعداد المكتب الدائم للتعامل مع أي تجاوزات أو اختلالات، وأن إجراءات الردع ستُتخذ فوراً وفق الأنظمة المعمول بها.

من جانبهم، قدّر مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات العاصمة عدن الدعم الكبير الذي يقدمه العميد وسيم العُمري لهم ولفريق العمل الميداني، موضحين أن الدعم المستمر قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز أداء المكاتب ورفع كفاءتها الرقابية. كما لفتوا إلى أن توجيهاته المستمرة وحرصه على تذليل العقبات وتوفير الوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص سيارات مخصصة لمكاتب المديريات، قد ساهمت في وتمكين الفرق الميدانية من توسيع نطاق النزول اليومي وتغطية مساحات أكبر من الأسواق والأحياء التجارية، مما عزّز وجود المكتب في الميدان وساهم في تقديم الخدمة للمواطن بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وفي ختام الاجتماع، دعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين لمواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الفواتير عبر القنوات الرسمية التالية:

غرفة العمليات: 8000183

واتساب البلاغات: 02249730

أو عبر منصة رصد الالكترونية على الرابط: https://rsd-ye.com

اخبار عدن: العُمري يطّلع على التقرير الفصلي لمكتب الصناعة ويوجه بإصدار قائمة سعرية موحّدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماليةي في محافظة عدن، قام مدير مكتب الصناعة والتجارة، الأستاذ العُمري، بالاطلاع على التقرير الفصلي لمكتب الصناعة. وقد جاء ذلك في لقاءٍ جمعه بفريق العمل المسؤول عن إعداد التقرير، حيث تم استعراض المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في عدن.

وتضمن التقرير عدة نقاط رئيسية تناولت أداء القطاع التجاري المحلي، واحتياجات القطاع الصناعي، إضافة إلى تحليل عوامل السعر والطلب. وقد لفت العُمري خلال الاجتماع إلى أهمية المعلومات الدقيقة في تحديد الاتجاهات القطاع التجاريية وضمان توافر السلع بأسعار معقولة.

وفي إطار حمايته للمستهلك وضمان حقوقه، وجه العُمري بإصدار قائمة سعرية موحّدة للسلع الأساسية، تسهم في الحد من الفوضى السعرية التي قد تؤثر سلبًا على طبقات المواطنون المختلفة. ونوّه على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، وتكاتف الشركات التجارية والصناعية لتحقيق هذا الهدف.

هذا ويأمل العديد من المواطنين أن تسهم هذه الخطوة في ضبط الأسعار وتحسين الوضع الماليةي في عدن، التي لطالما عانت من تقلبات شديدة في القطاع التجاري. إذ تعد هذه الإجراءات ضرورية لحماية المستهلك وتوفير بيئة تجارية أكثر استقرارا وإنتاجية.

في نهاية الاجتماع، دعا العُمري جميع المعنيين في القطاع إلى تقديم الدعم والمقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة. وكان للخبر صدى إيجابي بين الأوساط التجارية والمواطنين على حد سواء، حيث انتظرت عدن بفارغ الصبر خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الماليةية.

من جانب آخر، يُعَد هذا التوجه بمعالجة قضايا التسعير جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في محافظة عدن، التي تعتبر مركزًا اقتصاديًا هامًا في البلاد.