عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور نائبه الأستاذ عصام عبده علي.
في بداية الاجتماع، الذي حضره وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، قدَّم الكثيري ملخصًا سريعًا عن الوضع السنة في الساحة الجنوبية، حيث استعرض أبرز التحديات الناتجة عن التأثيرات المناخية الأخيرة وما نتج عن المنخفض الجوي من أضرار كبيرة، خاصة في العاصمة عدن ومحافظة لحج، وما خلفته السيول التي اجتاحت الوادي الكبير في منطقة الحسوة بعدن من خسائر فادحة طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم السنةة والخاصة.
ولفتت الهيئة الإدارية، في هذا الإطار، إلى ضرورة تدخل السلطة التنفيذية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة بشكل عاجل لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في تجاوز آثار هذه الكارثة.
كما ناقشت الهيئة الوضع الماليةي الحالي، مشيدةً بالتحسن النسبي الملحوظ، مبرزين جهود السلطات المحلية في مراقبة الأسعار وضبط تداول أسعار صرف العملات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
بعد ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة شاملة قدمها وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، حيث عرض جهود الوزارة في إعادة تأسيس العمل المؤسسي وتأهيل مكاتبها وفروعها وكادرها الوظيفي في العاصمة عدن وسائر وردت الآن المحررة، خصوصًا بعد ما تعرضت له من فساد منذ عام 1994م، وما لحق بها من دمار كبير بسبب حرب جماعة الحوثي عام 2015م.
وقدّم الوزير السقطري، خلال الإحاطة، عرضًا تفصيليًا مدعمًا بالإحصائيات حول المصانع الإنتاجية الجنوبية التي تعرضت للتدمير والتوقف، والجهود المبذولة لإعادة تشغيل بعضها لتكون مصدر دخل اقتصادي مستدام للجنوب. كما تطرق إلى المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها، مثل مشروع سد حسان بمحافظة أبين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يُخطط لإطلاقها في عدة محافظات.
في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، استعرض السقطري خطط الوزارة لتطوير العمل، من خلال إنشاء مواقع إنزال جديدة ومراكز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الدول والمنظمات المانحة، مثل مشروعي وادي تُبن ووادي حجر، إلى جانب جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وإنشاء مراكز بيطرية متخصصة لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الرعاية الطبية البيطرية.
كما تطرق الوزير إلى جهود تحسين آليات التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية والسمكية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه العملية، مثل الاعتداءات على السواحل بالبناء العشوائي، ومخلفات المدن والسفن، علاوة على صعوبات ضبط أسعار الأسماك.
بعد ذلك، طرح رؤساء لجان الجمعية الوطنية على وزير الزراعة والري والثروة السمكية عددًا من الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز عمل قطاعات الوزارة كافة، بما يسهم في تحسين أدائها وتوسيع أنشطتها التنموية.
وأنهت الهيئة الإدارية اجتماعها بمناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
اخبار عدن: الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تقف أمام أداء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية
في اجتماعٍ موسَّع عقدته الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، تمَّت مناقشة أداء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة عدن. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المراجعات الدورية للجهات الحكومية، بهدف تقييم الأداء والبحث عن سُبل تحسين فعالية هذه الوزارات في خدمة المواطنون.
تقييم الأداء
ناقش المواطنونون عدداً من النقاط المحورية المتعلقة بأداء وزارة الزراعة والري، والتي تُعتبر أحد الأركان الأساسية في تحقيق الاستقرار الغذائي والتنمية الماليةية. ونوّهت الهيئة الإدارية على أهمية تطوير السياسات الزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة، بما في ذلك نقص الموارد المائية وتدهور التربة.
الثروة السمكية
وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، تم التطرق إلى السياسات المتبعة لإدارة الموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. حيث نوّهت الهيئة على ضرورة تحسين الصيد الغير قانوني والتقليل من تأثيراته السلبية في الحياة البحرية، مما يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على مصادر العيش للعديد من المواطنين.
البحث عن الحلول
وخلال الاجتماع، نوّه الأعضاء على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والمزارعين والصيادين، للبحث عن حلول فعالة تُعزز القدرة الإنتاجية وتضمن احترام البيئة. كما طُرحت عدد من المبادرات، منها تطوير برامج التدريب والتوعية للمزارعين والصيادين حول أساليب الزراعة المستدامة وصيد الأسماك.
ختام الاجتماع
اختتم الاجتماع بتوجيه دعوة للوزارة بالعمل على تقديم تقارير دورية تُظهر مستجدات العمل والتحديات التي تواجهها، وضمان التفاعل المستمر مع المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي تصريحاتٍ أعقبت الاجتماع، نوّهت الهيئة على التزامها بمتابعة تنفيذ التوصيات، والتواصل مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية لإيجاد حلول شاملة لمستقبل أكثر استدامة للقطاع الزراعي والسمكي في عدن.
الخاتمة
إن تعزيز الأداء في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية يُعتبر ضرورة حيوية لاقتصاد عدن واستدامته، مما يتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين جميع القطاعات. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمناً غذائياً مستداماً لشعب عدن.