عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بمشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية بوردت الآن، وممثل فريق الإصلاحات الماليةية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الوضع الرقابي في الأسواق، وسبل تدعيم الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ومعالجة الفجوات والممارسات غير القانونية التي تؤثر على النشاط التجاري.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة، علي عاطف والدكتور عاطف حيدرة، التحديات التي يواجهها التجار في عدة محافظات، وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وأشاد الوزير الأشول، بالدور المركزي الذي قام به القطاع الخاص خلال الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد، مشدداً على أهمية التصدي بجدية للتحديات التي يواجهها القطاع، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز العلاقة بين الغرف التجارية والوزارة على أسس الشراكة والتكامل.
ونوّه الأشول، أن الوزارة تسعى لتنظيم القطاع التجاري، وتطبيق القوانين بشكل عادل، مع إدانة أي سلوكيات غير قانونية تستهدف التجار، داعياً القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة بما يخدم المصلحة السنةة ويحمي المستهلك.
بدوره، شدد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، على أهمية الاستقرار الماليةي، مثنياً على دور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز التواصل والتنسيق، ودعم الغرف التجارية في وردت الآن، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة للتعامل مع القطاع الخاص.
وتخلل الاجتماع استعراض لأدوار الغرف التجارية في مختلف وردت الآن، والتحديات المرتبطة بمراقبة الأسعار وتنظيم القطاع التجاري، ووضع الحلول والرؤى لتجاوز الفجوات، حيث نوّه المشاركون على ضرورة تفعيل مكاتب الوزارة بوردت الآن، ومتابعة مهامها في تسهيل تسجيل الأسماء والعلامات التجارية، وضبط المخالفات التجارية ميدانيًا، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجمارك والمنافذ البرية.
اخبار عدن: الأشول يناقش مع رؤساء الغرف التجارية المستجدات الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، استقبل وزير الشؤون المالية، سالم الأشول، في العاصمة عدن، عددًا من رؤساء الغرف التجارية والصناعية. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس مع تزايد التحديات الماليةية التي تواجه المدينة، مما يستدعي تطوير آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
المستجدات الرقابية
خلال اللقاء، تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية، حيث لفت الأشول إلى أهمية تطوير آليات الرقابة لضمان شفافية العمليات المالية وتعزيز الثقة بين المواطنين والتجار. كما تم مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال في عدن، بما يسهم في جذب المزيد من التنمية الاقتصاديةات.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كما نوّه الوزير على ضرورة تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد نوّه رؤساء الغرف التجارية على استعدادهم للتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال مشاركة المعلومات والخبرات.
التحديات المشتركة
تم التطرق أيضًا إلى العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في عدن، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين البنية التحتية. وقد اتفق الحضور على ضرورة العمل بشكل جماعي للتغلب على هذه التحديات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
آفاق المستقبل
بختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في هذه اللقاءات الدورية، لتعزيز الحوار بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، والعمل على وضع استراتيجيات مشتركة تهدف إلى تحسين الوضع الماليةي في المدينة. يعكس هذا النوع من الاجتماعات التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التنمية المستدامة، ودعم بيئة الأعمال في عدن، في ظل ظروف صعبة لا تزال تواجهها البلاد.
في الختام، يبقى الأمل معقودًا على تعزيز هذه الشراكات وتبني سياسات فعالة تسهم في نهضة اقتصادية تلامس احتياجات المواطنين وتحسن من مستوى حياتهم.