في إطار تعزيز التزام السلطات المحلية بحماية المستهلك وتحقيق العدالة السعرية، تواصل مديرية التواهي تنفيذ حملات رقابية ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية. هذا يتم بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة واللجان المواطنونية، وبمساندة مباشرة من الأجهزة الأمنية في المديرية.
وجاءت هذه الحملة في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ووزير الصناعة والتجارة، ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، تحت إشراف مباشر من مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي. وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، مما يتطلب تقليل أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشهدت الحملة التي انطلقت صباح اليوم مشاركة فعالة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية، ممثلة بالأستاذ أحمد عبدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ رمزي الشادلي، ورئيس اللجان المواطنونية العميد عبدالعزيز عبدالله عبدالقوي، ونائب شرطة التواهي النقيب باسم الخليفي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء وأعضاء الفرق المواطنونية وممثلين عن السلطة المحلية.
ونوّه النقيب باسم الخليفي أن الحملة تشكل جزءًا من خطة عمل مستدامة تهدف لمراقبة الأسعار ومدى التزام المحال التجارية بالتسعيرات الرسمية، مشيراً إلى أنه ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، موضحًا أن وتيرة الرقابة ستستمر بشكل دوري ومنهجي لضمان استقرار القطاع التجاري المحلي.
من جهته، أشاد الأستاذ أحمد عبدي بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمواطنونية، معتبرًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمواطنون المدني هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرقابة الماليةية الفعالة، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.
تعكس هذه التحركات الإرادة الجادة لقيادة المديرية في تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الماليةية، في وقت تتطلب فيه المرحلة تضافر الجهود المواطنونية لتحسين الظروف المعيشية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للسوق.
اخبار عدن: استمرار الحملة الرقابية في مديرية التواهي لضبط الأسعار وحماية المستهلك
في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية في العاصمة عدن لتعزيز استقرار الأسعار وضمان حقوق المستهلكين، تواصل الأجهزة الرقابية في مديرية التواهي تنفيذ حملتها الرقابية المكثفة. تهدف هذه الحملة إلى مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، خاصة مع ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
تتضمن الحملة مراقبة المحلات التجارية والأسواق للتنوّه من الالتزام بتسعيرة السلع والمنتجات، وكذلك التنوّه من جودة المعروض. وقد أدى انطلاق هذه الحملة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الأسواق، حيث يشعر المستهلكون بوجود آليات لحمايتهم من الاستغلال.
وفي هذا السياق، نوّه مدير مديرية التواهي، أن الحملة تركز على توعية التجار بأهمية الالتزام بالتسعيرة المحددة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين. كما أضاف أن هناك تعاوناً مثمراً مع المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يرصدونها.
سلطت التقارير الإخبارية الضوء أيضاً على استجابة المواطنين لهذه الحملة، حيث أبدوا ارتياحهم لرؤية تجاوزات الأسعار تحت السيطرة. في الوقت نفسه، أعرب بعض التجار عن تفهمهم للحملة، مؤكدين أن الالتزام بالأسعار يسهم في استقرار القطاع التجاري ويحقق مصالح الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الرقابية ستمتد لتشمل جميع القطاعات التجارية، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الأساسية، لضمان حماية المستهلك وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
في النهاية، يبقى نجاح هذه الحملة مرهونا بتعاون الجميع—الجهات الرقابية، التجار، والمستهلكين، لتحقيق الهدف المنشود في تعزيز الاستقرار الماليةي في عدن وتحسين مستوى معيشة المواطنين.