اخبار عدن – اجتماع تشاوري في عدن لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان حقوق أعضائها.

عدن- نائلة هاشم

عُقد اليوم في العاصمة عدن برعاية نادي القضاة الجنوبي، فرع العاصمة، اجتماع تشاوري لمنتسبي السلطة القضائية، من قضاة وإداريين، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مجلس القضاء الأعلى، والذي يركز على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وحقوق السنةلين بها.

وفي مداخلته، استقبل رئيس نادي القضاة الجنوبي، فضيلة القاضي شوقي جرهوم، الحضور، مشدداً على أن الاجتماع يأتي كنتاج منسق بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة السنةة لموظفي وإداريي القضاء، لمناقشة أوضاع حقوقية تتعلق بالسلطة القضائية.

ووضح أن الإضراب الذي شهدته عدن وامتد إلى عدة محافظات لأكثر من 60 يوماً كان تعبيراً عن مدعا حقوقية مشروعة مؤجلة لسنوات، وأسفر عن اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يتضمن عدة محاور مثل موازنة القضاء، التأمين الصحي، إطلاق الترقيات، والتسويات والعلاوات، بالإضافة إلى إعادة تنظيم صندوق الرعاية الطبية.

ولفت إلى أن رفع الإضراب جاء بعد الاتفاق على تلك المدعا، وبدء متابعة تنفيذها، مثمناً تجاوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن دعا، والأمين السنة، فضيلة القاضي سهل حمزة، وما تحقق من خطوات عملية ستظهر نتائجها في الأيام المقبلة.

ونوّه على أن الدستور والقانون سيبقيان المرجعية الأساسية، وأن الطموحات ما زالت أكبر لضمان حقوق وحياة كريمة للعاملين في السلطة القضائية.

من جهته، أعرب أمين عام نادي القضاة الجنوبي، فضيلة القاضي عزام، عن سعادته بالحضور المتميز، مؤكداً على أهمية تأهيل أعضاء السلطة القضائية من خلال دورات تدريبية داخليّة وخارجيّة تسهم في تعزيز المستويات القانونية والمهنية.

ولفت إلى ضرورة توفير مقرات لائقة للنيابات والمحاكم، وتحسين وسائل النقل للقضاة والموظفين الإداريين، متمنياً أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج فعلية تلامس احتياجات منتسبي السلطة القضائية.

من جانب آخر، نوّهت القائم بأعمال نادي قضاة اليمن، فضيلة القاضي رواء مجاهد، على أهمية هذا اللقاء التشاوري للسلطة القضائية بشكل عام، معبرة عن سعادتها بمشاركتها، ومؤكدة على حرص النادي على أن يكون رافداً وداعماً لجميع الجهود الرامية إلى إصلاح وتطوير القضاء.

كما لفتت إلى أن العلاقة القائمة بين القاضي وربه تحمل مسؤولية عظيمة في المحافظة على هيبة العدل وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتلك القيم مع المدعاة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس وأمين عام نقابة موظفي وإداريي القضاء، الأستاذ محضار السقاف، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المدعاة بالاستحقاقات الحقوقية التي قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن تلك الحقوق لا تزال قيد التنفيذ والمتابعة، وأن الحقوق لا تُمنح وإنما تُنتزع بالقنوات القانونية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم الاجتماع في الخروج بتوصيات عملية تسهم في استكمال حقوق منتسبي السلطة القضائية، مُشيراً إلى اتفاق سبتمبر 2025، الذي تضمن نقاطًا إدارية عدة داخل مجلس القضاء الأعلى، منها إعادة تصحيح أعمال مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي في قطاعات المحاكم والنيابات.

ونوّه السقاف استمرار النقابة في متابعة وتنفيذ جميع المدعا الحقوقية المطروحة، من أجل الوصول إلى قضاء مستقل يُحقق العدالة في المواطنون، مثمناً تفاعل الجميع وحرصهم على نجاح هذا الاجتماع.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأسفر الاجتماع التشاوري عن مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها وفق آليات وموارد مجلس القضاء الأعلى.

اخبار عدن: لقاء تشاوري لتعزيز استقلال السلطة القضائية وتثبيت حقوق منتسبيها

تشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، نشاطات مهمة تهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتثبيت حقوق منتسبيها. في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية وبدعم من المواطنون المدني، تم تنظيم لقاء تشاوري يجمع مختلف الأطراف المعنية، وذلك بهدف مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز دور القضاء في البلاد.

أهداف اللقاء

يتضمن اللقاء مجموعة من الأهداف القائدية تتمثل في:

1. تعزيز استقلالية العدالة: التأكيد على أهمية فصل السلطات وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.

2. تثبيت حقوق القضاة: تناول قضايا حقوق منتسبي السلطة القضائية، بما في ذلك الضمانات التي يجب أن يتمتع بها القضاة والسنةلون في السلك القضائي.

3. تطوير النظام الحاكم القضائي: مناقشة سبل تطوير النظام الحاكم القضائي وتحديثه بما يتناسب مع المعايير الدولية.

المشاركون والفعاليات

شارك في اللقاء عدد من القضاة والمحامين وأعضاء من المواطنون المدني، حيث تم فتح النقاش حول التحديات التي تواجه السلطة القضائية في اليمن، بالإضافة إلى طرح أفكار ومقترحات لتحسين الأداء وتحقيق العدالة.

أهمية اللقاء

يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في اليمن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. فاستقلال السلطة القضائية يعد عاملاً أساسياً في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن والسلطات.

الختام

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والعمل سوياً من أجل تعزيز حقوق القضاة واستقلالية السلطة القضائية. إن تحسين البيئة القضائية في عدن سيساهم بشكل كبير في استقرار البلاد وتحقيق السلام.

يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية لهذه المناقشات، والتي من شأنها أن تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير النظام الحاكم القضائي في اليمن.