عقد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، اجتماعاً موسعاً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة سير الأداء ومستوى الانضباط الوظيفي وخطط التطوير الإداري للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزارة ومدراء العموم، أعرب نائب الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها مدراء العموم في الفترة السابقة لدعم العمل وزيادة كفاءة الأداء الإداري، مشدداً على أن الانضباط والالتزام هما عنصران أساسيان لتحقيق أهداف الوزارة وخططها الاستراتيجية.
ونوّه الوالي على ضرورة تنفيذ توجيهات معالي الوزير في إعداد ورفع الخطط التطويرية لكل إدارة بحلول يناير من السنة 2026م، حيث يجب أن تتضمن تلك الخطط مقترحات عملية لتحسين الأداء وتنشيط نظم المتابعة والتقييم، فضلاً عن تعزيز برامج التدريب والتأهيل للموظفين لضمان رفع كفاءتهم الإدارية والمهنية.
كما نوّه نائب الوزير على أهمية تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون بين الإدارات المختلفة والالتزام بالمسؤولية، مما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها السنةة.
ناقش الاجتماع أيضًا أبرز التحديات التي تواجه مدراء العموم، وخاصة ما يتعلق بتأخير رفع تقارير الأداء من مكاتب الوزارة في وردت الآن، وتم الاتفاق على إنشاء نموذج موحد لتقارير الإنجاز ليتم استخدامه في أقرب وقت لتسهيل الإجراءات الإدارية ومتابعة سير العمل بشكل منتظم.
تضمن الاجتماع أيضًا تحديد آلية فعّالة للتواصل من خلال نقطة اتصال مركزية، تتولى مهمة التنسيق والمتابعة مع مكاتب الوزارة في وردت الآن، بالإضافة إلى تقديم المقترحات المتعلقة باحتياجات التدريب والتأهيل، ووضع آلية عملية لتطوير مستويات الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.
اختتم الوالي الاجتماع بتأكيد أهمية الالتزام بتنفيذ التوصيات والمخرجات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز التنمية الماليةية وتحسين بيئة العمل المؤسسية.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعاً لمناقشة الخطط التطويرية وتعزيز الكفاءة
ترأس نائب وزير الصناعة والتجارة في اليمن، اجتماعاً مهماً في مدينة عدن، تناول فيه الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصناعي والتجاري. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية لتعزيز المالية الوطني ودعم القطاع الخاص.
أهمية الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من مسؤولين من وزارات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص. تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والتأكيد على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وجذب التنمية الاقتصاديةات.
الخطط التطويرية
ناقش نائب الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الخطط التطويرية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية. تركزت النقاشات حول أهمية تحويل القطاع الصناعي إلى رافعة للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير القدرات المحلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الكفاءة
نوّه نائب الوزير على ضرورة العمل الجماعي بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. كما قدم المشاركون اقتراحات عدة لتحسين الكفاءة، مثل تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات القانونية والادارية.
المستقبل الماليةي لعدن
تعتبر مدينة عدن مركزًا اقتصاديًا هامًا في اليمن، ومع الدفع نحو تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي، يتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين الوضع الماليةي للمدينة وتوفير المزيد من فرص العمل.
ختامًا، يعكس هذا الاجتماع التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتطوير القطاعات الماليةية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في سعي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.