عُقد اليوم في ديوان وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع برئاسة المستشار سالم سلمان الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، الذي يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين هذه الصناعة.
وشارك في الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المختصة، فضلاً عن نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور أبو بكر باعباد، وممثل الأمانة السنةة لمجلس الوزراء، أحمد مصطفى.
في مستهل الاجتماع، نوّه نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجهات السلطة التنفيذية لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفت الوالي إلى أن الهدف القائدي من الاجتماع هو دعم التنمية الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات ونقل التقنية الحديثة، وتأسيس شراكات وطنية وإقليمية ودولية من خلال برامج تنفيذية مشتركة بين جميع الجهات ذات الصلة نحو خطط متكاملة مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية، التي تتولى مهام وضع السياسات التنفيذية لتطوير الصناعة الدوائية المحلية ودعم المصانع الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الجودة وضمان الالتزام بمعايير التصنيع الجيد.
خلال الاجتماع، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور أبو بكر باعباد، أبرز مؤشرات تطور الصناعات الدوائية في وردت الآن الجنوبية، مشيراً إلى أن ثمانية مصانع وطنية تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة خلال مراحل الإنتاج والتخزين والنقل. كما ذكر أن الهيئة تقوم بعمليات تقييم دورية للأداء ومتابعة الالتزام الفني، وقد تم تزويدها بنظام إلكتروني حديث من منظمة الرعاية الطبية العالمية لتسجيل وإدراج بيانات الأدوية بشكل منظم.
من جانبهم، نوّه وكلاء الوزارة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية الإجراءات وتكامل الأدوار، مشددين على ضرورة إعداد دراسة شاملة لتطوير القطاع الصناعي الدوائي، وإنشاء نظام إلكتروني دقيق لتسجيل المنتجات والمستودعات، وتحديد تسعيرة عادلة للمنتجات المحلية تنافس مثيلاتها المستوردة، بالإضافة إلى وضع حلول عملية للتحديات الراهنة وإقامة نظام متكامل لسلاسل الإمداد الدوائي.
كما تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة المهنية والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل بدء النشاط، بجانب متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين، وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة الإنتاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمستهلكين لتعزيز الثقة في المنتج الوطني.
وأقر المواطنونون مجموعة من القرارات والتوصيات، من أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية، ورفع تقارير دورية إلى وزير الصناعة والتجارة حول مستوى التقدم في تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء ومراجعة نسبة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، نوّه نائب الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الدوائي وتشجيع التصنيع المحلي بما يخدم المصلحة السنةة ويدعم المالية الوطني.
اخبار عدن: اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة يناقش تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية وتوطينها
عُقد في مدينة عدن اجتماع مهم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، حيث تم بحث سبل تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية وتوطينها في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز المالية الوطني وتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية من الأدوية.
أهداف الاجتماع
ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، كان من أبرزها:
-
تحفيز التنمية الاقتصادية: تم مناقشة كيفية جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى إنشاء بيئة استثمارية ملائمة تسمح للشركات بالعمل بفعالية.
-
توطين الصناعة: سلط الاجتماع الضوء على أهمية توطين إنتاج الأدوية داخل اليمن لتقليل الاعتماد على الواردات. ونوّه المشاركون على أن هذا الأمر سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الصحية.
-
التعاون بين القطاعين السنة والخاص: تم التباحث حول كيفية تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص في مجال صناعة الأدوية، وذلك من خلال تقديم الحوافز والدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.
التحديات والفرص
لفت الحاضرون إلى العديد من التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في اليمن، مثل نقص الموارد البشرية المدربة، واعتماد البلاد على الواردات، فضلاً عن ضعف البنية التحتية. ومع ذلك، تم التأكيد على وجود فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع إذا تم تذليل هذه العقبات.
الخطوات القادمة
اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل تتضمن مقترحات عملية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة الأدوية، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للمتابعة. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة سير العمل وتقييم النتائج المحققة.
الخاتمة
إن الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير الصناعة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة الأدوية في عدن، ويساهم في تحقيق التنمية الماليةية المستدامة. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين تقديم الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز من استقرار البلاد في ظل الظروف الحالية.