اخبار المناطق – تنفيذ حكم الإعدام لقاتل في حضرموت وسط زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام القصاص.

تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل في حضرموت وسط تصاعد لافت في تطبيق أحكام القصاص منذ مطلع 2025


نفّذت النيابة السنةة في حضرموت حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المدان سالم قاسم سعيد بن حريز، الذي أدين بقتل ناصر سعيد محمد بن حريز. تم تنفيذ الحكم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك التصديق من محكمة القطن الابتدائية والجهات العليا. أولياء الدم رفضوا أي محاولات صلح وأصروا على القصاص. يأتي هذا بعدما تم تنفيذ أحكام إعدام مشابهة في مأرب وتعز، ليرتفع العدد الإجمالي للأحكام المنفذة منذ بداية 2025 إلى 20. تعكس هذه الأحكام سياسة جديدة تهدف للإسراع في إنفاذ العدالة وكسر جمود استمر تسع سنوات.

قامت النيابة السنةة في محافظة حضرموت بتنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المدان سالم قاسم سعيد بن حريز، بعد إدانته بقتل المجني عليه ناصر سعيد محمد بن حريز، وذلك في ساحة فرع مصلحة الإصلاح بمدينة القطن.

وصرحت السلطات القضائية في بيان رسمي أن تنفيذ حكم القصاص تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك صدور الحكم النهائي من محكمة القطن الابتدائية ومصادقة شعبة الاستئناف بمدينة سيئون، إضافة إلى الموافقة النهائية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وذكر البيان أن أولياء الدم رفضوا جميع محاولات الصلح أو قبول الدية، وأصروا على تنفيذ القصاص الشرعي، معتبرين أن تحقيق العدالة يحتاج إلى إنصاف الضحية وردع الجاني.

ويأتي تنفيذ الحكم في حضرموت بعد أيام قليلة من تنفيذ عقوبات إعدام مشابهة في مأرب وتعز، مما يرفع عدد الحالات التي تم تطبيق القصاص بحقها في مناطق سيطرة السلطة التنفيذية الشرعية منذ بداية السنة 2025 إلى 20 حالة إعدام.

ففي السابع من يوليو الجاري، شهدت محافظة مأرب تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا بحق المدان ياسر صالح صالح أبو سلطة، فيما صرحت وزارة الداخلية في الرابع من الفترة الحالية ذاته عن تنفيذ إعدام آخر في تعز بحق المدان (ع. م. م. العباهي).

وفقًا لرصد صحفي، تم تنفيذ 18 حكم إعدام خلال النصف الأول من عام 2025، توزعت كما يلي: 8 أحكام في أبريل، 8 في مايو، حكم واحد في يناير، بالإضافة إلى ثلاث حالات منذ بداية يوليو.

وتعكس هذه الأحكام سياسة جديدة اتبعتها النيابة السنةة منذ عام 2024، تهدف إلى كسر حالة الجمود التي استمرت تقريبًا تسع سنوات، مما أدى إلى تراكم ملفات المحكومين بالإعدام، في ظل مدعا متزايدة من أسر الضحايا بضرورة الإسراع في إنفاذ العدالة.

Exit mobile version