بتوجيهات من محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، نفذت زيارة ميدانية لتفقد محطات وطرمبات الغاز المنزلي في مديرية بيحان ومديريات مجاورة، بقيادة مدير مكتب شؤون الغاز، محمد حميد الكربي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي. هدفت الزيارة لتقييم أداء المحطات وضمان التزامها بالمعايير الرسمية وإجراءات السلامة. تم التأكيد على أهمية التقيّد باللوائح التنظيمية وضبط أسعار البيع. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التحديات التي تواجه توزيع الغاز وسبل تحسين الأداء الرقابي. تأتي هذه الجولة ضمن حملة تفتيش لتعزيز الشفافية وضمان تأمين احتياجات المواطنين بشكل منتظم.
بتعليمات من محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، ووفقًا لمخرجات اجتماع اللجنة الإشرافية للغاز بالمحافظة، قام كل من مدير مكتب شؤون الغاز بالمحافظة، محمد حميد الكربي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من محطات وطرمبات الغاز المنزلي في مديرية بيحان والمديريات المجاورة.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد على سير العمل في عدة محطات، من بينها محطة سنيد في بيحان، ومحطة دومان في مديرية عسيلان، بالإضافة إلى عدد من طرمبات الغاز المنزلي المنتشرة في المديرية.
وأوضح مدير مكتب شؤون الغاز أن زيارة اليوم تستهدف تقييم أداء المحطات، والتنوّه من التزامها بالمعايير الرسمية وإجراءات الاستقرار والسلامة، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الكربي والكويلي خلال الزيارة على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح التنظيمية المعتمدة في عملية التوزيع، وضبط أسعار البيع وفق التسعيرة الرسمية، والتنوّه من مطابقة الغاز المعروض للمواصفات الفنية المحددة، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية أرواح المواطنين والسنةلين.
كما التقى الوفد خلال الزيارة بالأمين السنة للمجلس المحلي في المديرية أحمد الطاهري، وعدد من قيادات السلطة المحلية، حيث تم مناقشة الوضع التمويني للغاز، ومراجعة التحديات الميدانية التي تواجه عملية التوزيع، وسبل تحسين الأداء الرقابي وتعزيز الشفافية والانضباط في عمل المحطات.
ونوّه اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي بشكل عادل ومنتظم، وفق توجيهات قيادة المحافظة وحرصها على تعزيز الاستقرار التمويني والخدمي في جميع المديريات.
تأتي هذه الزيارة في إطار حملة تفتيش ورقابة شاملة أطلقتها السلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز الشفافية في خدمات المواد الأساسية، ومتابعة أداء المنشآت التموينية، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.